قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، بازی های سیاسی و اشتیاق عجیب مدیران برای خدمت به مردم!

گروه سیاسی الف،   3970721199 ۲۹ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱۰ تکراری یا غیرقابل انتشار

با ابلاغ قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان انتظار می رود تحولی جدی در راستای ورود نیروهای جوان و نخبه به ساختار اجرایی و اداری کشور ایجاد شود؛ البته شرط تحقق چنین مسئله‌ای توجه به قابلیت‌ها و پتانسیل نیروهای کارآمد فارغ از هر گونه ارتباط باندی، سیاسی و خانوادگی است.

قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، بازی های سیاسی و اشتیاق عجیب مدیران برای خدمت به مردم!

به گزارش الف، رییس جمهور قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را در تاریخ ۳۱ شهریور ماه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

دقت در جزئیات قانون، تائید کننده این نکته است که هیچ ابهام و نقطه تاریکی در آن وجود ندارد و مجلس شورای اسلامی به صراحت افرادی که از این قانون مستثنی می شوند را بیان کرده است. شمولیت قانون بر مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، تاکید شده است.

بر این اساس، به‌ کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می ‌کنند، ممنوع است.

ماده (۵) قانون خدمات کشوری به تعریف دستگاه‌های اجرایی اقدام کرده که بر اساس آن دستگاه اجرایی شامل «کلیه وزارتخانه‌ها‌، موسسات دولتی‌، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی‌، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی » می‌شوند.

بر اساس قانون صرفاً مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفراء و  معاونین وزراء) و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰درصد) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌ باشند.

همچنین به‌ کارگیری استانداران و سفراء و معاونین وزراء و همترازان آنها پس از بازنشستگی یا بازخریدی، در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می ‌کنند، ممنوع می‌باشد.

اما با وجود شفافیت قانون، از زمانی که اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت حرف و حدیث های درباره این قانون به طور بی سابقه ای افزایش یافت. البته انتظار می رفت با تصویب، تائید و ابلاغ قانون تمامی مدیران به آن تمکین نمایند، اما هر روز اخباری در رسانه‌ها و عرصه سیاسی منتشر می‌شود که نشان دهنده مقاومت‌هایی در مقابل اجرای این قانون است.

در این راستا از همان لحظه ابتدایی ابلاغ این قانون، زمزمه‌هایی از تلاش برخی مدیران برای دور زدن قانون شروع شد. در پاسخ به این اقدامات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی چند روز پس از تصویب این قانون نامه‌ای به سران قوا فرستادند و بر اجرای کامل قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته‌ها خبر دادند.

اما قضیه به همین جا ختم نشد و در روزهای گذشته نیز اخبار دیگری از این دست منتشر شد. در این خصوص یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رشوه ۶۰۰میلیونی یک از معاونان برای دور زدن این قانون خبر داده است.

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس ۱۷مهرماه در نشست بررسی دایره شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان گفت: یکی از معاونین وزرا ۶۰۰ میلیون به یک صندوق تامین اجتماعی داده تا سوابق خدمتی اش را حذف کند، ولی با پاک کردن یک صندوق درست شدنی نیست و این‌ها قابل ردیابی است.

قاضی زاده هاشمی تاکید می‌کند: متاسفانه خیلی دنبال راه‌های دور زدن یا فرار از اجرای قانون هستند و ما روزانه شاهد راه‌های نوینی برای خلاص شدن از قانون هستیم، ولی دستگاه‌های اجرایی و مجلس بر اجرای آن نظارت دقیق خواهد کرد.

این نماینده مجلس البته خبر داد: جلسات کمیسیون پزشکی بنیاد شهید برای چند ماهی به تعویق افتاده که بدون شک این امر نکته مثبتی در روند اجرای بهتر این قانون است.

شورای شهر و معضل دوباره انتخاب شهردار تهران

از زمانی که قانون اصلاحیه منع بکارگیری بازنشستگان ابلاغ شده، شورای شهر تهران در پی این بوده تا با وجود شفافیت قانون در این باره از طریق وزارت کشور بار دیگر استفساریه‌ای را به مجلس بفرستد تا نمایندگان بار دیگر دامنه مشولیت این قانون را تفسیر کنند؛ در‌‌ حالی‌که قانون به صراحت تاکید دارد در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می ‌کنند، بکارگیری بازنشستگان ممنوع است.

بر این اساس تا ۲۶ آبان شهردار تهران فرصت دارد تا منصب خود را ترک کند؛ اما اختلافات بین جریانات و گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب حاضر در شورا می‌تواند دوباره به امری چالش برانگیز در انتخاب شهردار تبدیل شود. فراموش نشود هنگام انتخاب افشانی، درگیری جدی بین اتحاد ملت و کارگزاران بوجود آمد و در نهایت این حزب اعتماد ملی بود که توانست گزینه خود را به کرسی شهرداری تهران برساند.

نکته جالب این است که سیدفرید موسوی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی قبلاً با اشاره به اینکه افشانی مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شود، گفته بود: در زمان انتخاب شهردار جدید در اردیبهشت ماه به دوستان اصلاح طلب شورای شهر درباره انتخاب مدیر بازنشسته هشدار داده بودند.

وی عنوان کرده بود که در همان زمان به اعضای شورای شهر اعلام شده بود قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شهرداری در مجلس در حال اصلاح است.

روزنامه شرق در تاریخ ۱۰ شهریور در گزارشی در این باره می نویسد:... شورای شهر تهران با رفتن افشانی برای سومین بار شرایطی زمان‌بر و هزینه‌بر و پرحاشیه را دوباره شروع کند. انتخاب شهردار که حتما با خود پروسه تغییرات مدیریتی زیرمجموعه را به همراه دارد، شهرداری را دچار مشکلات عدیده خواهد کرد. شورای شهر تهران که اشتباهی قابل توجه در انتخاب افشانی با وجود اطلاع از در دست بررسی‌بودن این قانون داشته، حالا تلاش می‌کند انتخاب خود را با تلاش فراوان نگه دارد و این قاعده حمایت از انتخاب شوراست و نوعی آبروداری که هر شورایی باید برای حفظ آبرو در انتخاب خود تا لحظه آخر داشته باشد.

همان طور که گفته شد قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان درباره دایره شمولیت آن صراحت دارد و به نظر می رسد شورای شهر تهران ناگزیر از انتخاب شهرداری جدید برای پایتخت است. هر چند اصلاح‌طلبان احتمالاً دوباره سناریوی دو قطبی سازی، مقصر نشان دادن رقیب برای جلوگیری از خدمت شورا به مردم! و قهرمان جلوه دادن شهردار تهران را پیگیری می‌کنند (این سناریویی است که از آغاز شورای شهر تهران در دوره پنجم در دستور کار بوده) ناچار به تمکین از قانون خواهند شد.