وزیر کشور: برای کاهش مقدار ریالی هزینه ویزای اربعین تلاش می‌کنیم

گروه اجتماعی الف،   3970718103 ۰ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱ تکراری یا غیرقابل انتشار

وزیر کشور اعلام کرد: تلاش می‌کنیم با بانک مرکزی مذاکره کنیم تا معادل ریالی‌ صدور ویزای اربعین را کم‌تر کنند، رقمی که آن‌ها تعیین کردند، بالا است.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت در ارتباط با هزینه سفر اربعین امسال اظهار کرد: هزینه‌های سفر اربعین چند قلم است. اصلی‌ترینش ویزا است که تغیراتی داشته است. مابقی هزینه‌ها مثل بیمه تغییر چندانی نکرده است.

وی ادامه داد: ویزا همان 41 دلاری است که عراق می گیرد تا ویزا صادر کند، اما از لحاظ ریالی برمبنای مقداری که بانک مرکزی اعلام کرده است، بالا است.

رحمانی فضلی افزود: ما  تلاش می کنیم که با بانک مرکزی مذاکره کنیم معادل ریالی‌اش را کم‌تر کنند. رقمی که آن‌ها تعیین کردند ، یعنی هشت هزار تومان بالا است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر سهمیه بندی بنزین گفت: هنوز بحث سهمیه بندی مطرح نیست. هم در جلسه شورای امنیت و هم در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش هایی داده شد که با اعداد متفاوت از 10 -12 میلیون تا 15 میلیون لیتر در روز بنزین قاچاق می شود . در مجموعه استان‌های مرزی بیش‌ از 500 تا 600 کارت سوختی که باید دست مردم باشد، به آنجا رسیده است. پیشنهاد این بود ما مجددا این کارت ها را احیا کنیم تا یکی از روش‌ها برای جلوگیری از قاچاق کالا باشد.

وزیر کشور در ادامه  با اشاره به پیش رو بودن مراسم اربعین امسال گفت: از هفته بعد از مراسم اربعین سال گذشته،‌ ستاد اربعین تشکیل شد. همه اقداماتی که یک سفر خوب، راحت و امن می خواهد را با کمک دستگاه‌های حاضر پیش‌بینی کردیم. از نظر ما زیر ساخت‌ها و امنیت از سال قبل بهتر است . همه برنامه‌هایی که پیش‌بینی شده به خوبی پیش می‌رود.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو در ارتباط با پاسخ دیوان محاسبات به استعلام اخیر وزارت کشور در ارتباط با حقوق شهرداران خاطر نشان کرد: برای این که حقوق شهرداران با توجه به تفسیری که هم شورای عالی استان‌ها انجام داده است و هم شهرداری تهران، حفظ شود، راه‌هایی که باید به قطعیت برسیم را طی می کنیم . از معاونت امور حقوقی و استخدامی ریاست جمهوری نظر خواستیم و دیوان هم نظر داده است .

رحمانی فضلی با اشاره به قانون منع به کار گیری بازنشستگان گفت: این قانون حدود چهارده استاندار را شامل می شود. نیت ما این است که اولویت را به معاونین استانداری بدهیم؛  چراکه وقتی استاندار تغیر می‌کند در معاونت‌هایش هم تغیراتی ایجاد می‌شود. خدمت رئیس جمهور محترم هم اعلام کردیم و منتظر نظر ایشان هستیم.