در مباحث تئوریک یک موضوع پذیرفته شده‌ای وجود دارد و آن این است که کاهش ارزش پول ملی یک کشور و افزایش نرخ ارزهای خارجی منجر به ارزانی نسبی کالاهای داخلی در بازارهای بین المللی و گرانی نسبی کالاهای خارجی در بازارهای داخلی و در نتیجه افزایش صادرات و کاهش واردات می‌شود.
در این گونه موارد هر کشوری سعی می‌کند تا با جلوگیری از افزایش بی دلیل پول ملی، حجم صادرات خود را بالا نگه داشته و وارداتکمتری داشته باشد.
در همین راستا کاهش منظم ارزش پول ملی هند برای تقویت تراز تجاری و فشار آمریکا بر چین برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی این کشور جهت تغییر موازنه تراز تجاری با این کشور بنفع آمریکا است. در راستای عمل به همین حقیقت نظری در کشور ما هم بسیار برای اقتصاددان‌ها و فعالان اقتصادی نه تنها از کاهش ارزش پول ملی نگران نمی‌شوند بلکه همیشه به عنوان یک خواسته از مسوولین ملی، جلوگیری از حفظ ارزش پول ملی را نا هماهنگ با منافع کشور می‌دانند.
این نگاه بگونه‌ای طرفدار پیدا کرده است که قبل از آغاز بحران ارزی، دستیار اقتصادی و یکی از مشاوران اقتصادی رئیس جمهور نیز با اعلام اینکه نرخ واقعی ارز در کشور بالاتر از اعداد و ارقام موجود است به این موضوع چراغ سبز نشان دادند.
برخلاف ذهنیت و تصور این آقایان، این آموزهای اقتصادی در کشور ما با واقعیت‌های کشور همخوانی ندارد و با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، واردات کاهش نیافته و رشد قابل توجهی را در صادرات کشور شاهد نیستیم.
تجربیات سال‌های گذشته نشان داده است که با افزایش نرخ ارز هم کالاهای قابل تجارت (قابل صدور و ورود) و هم کالاهای غیرقابل تجارت در کشور ما افزایش قیمت داشته و راه آورد افزایش نرخ ارز، تورم داخلی و کاهش قدرت رقابتی تولیدات داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی است.
در اینگونه موارد بعضا تقاضا برای برحی کالاهای وارداتی از جمله کالاهای دارای کاربرد مصرفی و سرمایه‌ای نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه افزایش هم پیدا می‌کند که به خودرو وارداتی به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد.
تجربیات گذشته نشان داده است که در زمان‌های افزایش قیمت ارز، هجوم مردم برای انبار کردن کالاهای مصرفی افزایش یافته و حجم تولید برای پاسخگویی به نیاز داخلی و یا صادرات نه تنها افزایش نیافته بلکه ثابت مانده و یا کاهش یافته است.
این یافته‌ها حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز به جای اینکه مشوقی برای رونق اقتصادی و افزایش تولید باشد به عاملی در جهت تشدید رکود و کاهش تولید تبدیل شده است. برای اینکه به علل این مغایرت‌های اقتصادی واقعیت های اقتصادی کشورمان با واقعیت‌های اقتصادی کشورهای پیشرفته پی‌ببریم به برخی از اختلاف‌های اقتصادی ایران با کشورهای پیشرفته بصورت تیتر وار اشاره می‌کنیم:
۱-بخش عمده‌ای از کالاهای وارداتی در کشور ما کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای است و حساسیت تقاضا برای این کالاها زیاد نیست، لذا افزایش نرخ ارز منجر به کاهش تقاضا برای آن کالاها نمی‌شود، در حالی‌که در کشورهای پیشرفته بیشتر واردات آنها کالاهای مصرفی است و تقاضا برای آن کالاها بالااست.
۲- چون سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در کالاهای وارداتی بالا است، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینه تولید در کشور شده و تورم و رکود پیامد حتمی افزایش یک باره نرخ ارز در کشور است. این افزایش نرخ تورم قدرت رقابتی تولیدات داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی را شدیدا کاهش می‌دهد.
۳- افزایش تورم ناشی از افزایش نرخ ارز باعث می‌شود تا مردم برای حفظ قدرت خرید نقدینگی خود، اقدام به افزایش تقاضا برای ارز کنند. این افزایش تقاضای سفته بازی برای ارز در بازار باعث می‌شود تا منجر به افزایش بیشتر قیمت ارز در بازار شده و عملا این انتظارات، تولید و فعالیت‌های اقتصادی در کشور را مختل نماید.
۴- انتظار بر این است که با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی تقاضا برای سفر به ایران را شدیدا افزیاش دهد ولی این افزایش سفر کمتر از میزان انتظار است و دلیل آن هم این است که تقاضا برای سفر به ایران بیشتر متاثر از فضای سازی‌های سیاسی و محدویت‌های دیپلماسی است.
۵- اگر افزایش نرخ ارز منجر به افزایش رشد تولید نمی‌شود مشکل به سختی فضای کسب و کار در کشور برمی‌گردد. روان نبودن فضای کسب و کار اجازه رشد تولید و در نتیجه رشد صادرات را نخواهد داد.
۶- افزایش نرخ ارز نه تنها تقاضا برای خودروهای وارداتی را کاهش نمی‌دهد بلکه این کالاها چون ماهیت سرمایه‌ای نیز دارند تقاضا برای آن به عنوان یک شیوه حفظ قدرت خرید افزایش پیدا می‌کند.
۷- در شرایط افزایش تورم ناشی از افزایش نرخ ارز به جای اینکه نقدینگی در جهت افزایش تولید به کار گرفته شود در جهت خرید سکه و ارز و کنز آن به کارگرفته می‌شود. عدم اعتماد مردم نسبت به سپرده گذاری ارزی باعث می‌شود تا اندوخته‌های ارزی بجای سپرده گذاری در بانک‌ها و برگشت ارز به چرخه فعالیت‌های اقتصادی در خانه‌‌ها کنز شده و مورد استفاده قرار نگیرد.
۸- با افزایش نرخ ارز عمده سرمایه‌گذاری‌هایی که منجر به تولید کالاها و یا خدمات غیرقابل تجارت شده و یا خریدار آنها دولت است توجیه اقتصادی خود را از دست داده و متوقف می‌شود.
۹- عدم وجود پیمان سپاری ارزی باعث می‌شود تا درامد حاصل از صادرات برای تقویت تولید داخلی و واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز استفاده نشده و هزینه‌های تولید داخلی به شدت افزایش یابد.
۱۰- با افزایش نرخ ارز که خود در نتیجه حجم بالای نقدینگی است، بخش‌‌های تولیدی نیاز به نقدینگی بیشتری داشته و عملا دولت ناچار به تولید نقدینگی بیشتری شود.
برای برون رفت از این وضعیت و استفاده بهتر از افزایش نرخ ارز، اقدامات زیر باید به صورت جدی پیگیری و اجرایی شود:
۱-تلاش برای بهبود فضای کسب و کار.
۲- تلاش در جهت کاهش وابستگی تولید داخلی به مواد اولیه و تجهیزات خارجی.
۳- وضع مالیات بر کالاهای سرمایه‌ای که هم دارای جنبه سرمایه‌ای و هم مصرفی است.
۴- کنترل بازار ارز و جلوگیری از افزایش تقاضا برای ارز.
۵- محدودیت در رشد نقدینگی و تلاش برای کنترل آن.
۶- جدی گرفتن پیمان سپاری ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی.
۷- جدی گرفتن سامانه گزارش گیری از انبارها برای جلوگیری از احتکار.
*دانشیار اقتصاد دانشگاه شیراز