نقدینگی؛ مولفه ای است که اکنون بیش از پیش نیازمند شناخت و کنترل همه جانبه توسط اقتصاددانان است. برای کنترل این مولفه در وهله اول باید نسبت بدان شناخت داشت، شناخت چنین مولفه ی کلانی در گام نخست منوط به درک درست از علل پیدایش و در گام بعد نیازمند بررسی و تحلیل پیامد های مثبت و منفی آن می باشد. پس نقدینگی مفهومی تک بعدی و مجرد از سلسله مولفه های دیگر اقتصادی نیست بلکه همچون زنجیره ای به هم پیوسته، گذشته، حال و آینده ی اثرگذار و مرتبط با دیگر مولفه های اقتصاد کلان را دارا است بنابرین برای تحلیل و تشریح کامل این مفهوم نیازمند شناخت و آگاهی نسبت به متغیر های علّی برای این مفهوم و همچنین پیش بینی حاصل و تبعات (معلول) رخداد نقدینگی (مثبت – منفی) هستیم.

با این پیش فرض؛ عامل افزایش یا کاهش حجم نقدینگی در یک کشور، "عرضه پول" و "حجم پول" با در نظرگرفتن سپرده های غیر دیداری است که این عامل می تواند پیامد های مثبت و منفی متغیری را در بر بگیرد اما بر طبق قوانین اقتصادی، هرگونه افزایش یا کاهش سطح نقدینگی باید به دلیل لحاظ نمودن مولفه های مدیریتی پولی در کشور، متناسب با میزان عرضه و میزان تقاضا و به نوعی موازنه ی این دو انجام پذیرد. حال اگر به نوعی، این موازنه و تناسب برهم خورد و نظام اقتصادی نامتعادل شود با دو رویداد مواجه می شویم: اولا کمبود نقدینگی و ثانیا نقدینگی بیش از نیاز.

در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی واقع شده، معضل اساسی کشور وجود نقدینگی بسیار بیشتر از نیاز سطح تولیدی و سطح بازار است که این بدین معنی است که تعادل میان میزان عرضه و میزان تقاضا برهم خورده است؛ چنین وضعیتی تبعات و پیامد هایی بس زیان بار و جبران ناپذیر بر پیکره اقتصادی کشور وارد می کند و تا زمان حل و فصل کامل آن نیز خواهد کرد. زمانی که دولت با مشکل ازدیاد نقدینگی مواجه شود به مثابه آن است که با چندین مولفه کلان و خرد اقتصادی باید درگیر شود و بر کنترل این نرخ اهتمام جوید.

به عنوان نمونه، تورم به عنوان یک مولفه کلان اقتصادی یکی از شاخص ترین و جدی ترین تبعات ازدیاد نقدینگی است که افزایش بی منطق آن خود پیامد هایی جبران ناپذیر به دنبال خواهد داشت. تورم نه لزوما با افزایش نقدینگی رشد می یابد بلکه علاوه بر آن درصورت نبود تعادل میان هزینه ها و درآمد های دولت نیز حادث می شود؛ در همچین وضعیتی که تعادلی میان هزینه ها و درآمدهای دولت وجود نداشته باشد اگر هزینه های دولت از درآمد آن بیشتر باشد، کسری بودجه اولین رویدادی است که رخ می دهد که در این حالت دولت دچار محدودیت در گزینش انتخاب های خود خواهد شد. این محدودیت در انتخاب راهکار به دو مورد خلاصه می شود: اول استقراض از بانک مرکزی و دوم فروش درآمد های ارزی (همچون نفت) به بانک مرکزی؛ لازم به ذکر است که در هر دو مورد بحران تورم و نقدینگی کنترل و یا کند نمی شوند بلکه فقط به صورت "موقتا" دولت (کشور) را در ادامه ی حیات اقتصادی مدد و یاری می نماید اما پس از مدتی تبعات شدید استقراض یا کسب درآمد بی منطق فزون تر دولت نمایان می شود و مجددا دولت با مسئله کمبود درآمد و در نتیجه نرخ تورم بیشتر در سطح کشور مواجه می شود که خود آن نیز پیامد هایی همچون یک سلسله امور زنجیره وار در پی خواهد داشت.

به طور کلی افزایش سطح نرخ عمومی تورم، از طرفی باعث متضرر شدن اقشار با درآمد ثابت (همچون کارمندان-کارگران-فرهنگیان-بازنشستگان-و حتی صاحبان مشاغل خرد آزاد و...) خواهد شد که در نتیجه تنزیل لحظه به لحظه وضعیت رفاه و میزان سرمایه این اقشار را در پی خواهد داشت و از طرف دیگر سبب منتفع شدن اقشار (محدود) دارای درآمد متغیر از این نوسانات تورمی رو به بالا، می شود.

همچنین تورم می تواند هزینه های دولت را به طور غیرمنتظره ای افزایش دهد، بر ساختار اقتصاد کشور و متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر مستقیمی را متوجه نماید، آثار سیاسی و اجتماعی نامطلوبی (به علت ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه) برای دولت ایجاد نماید، رتبه بین المللی ثبات سیاسی-اقتصادی کشور را در میان دیگر کشور ها (به سبب تاثیر گذاری بالای شاخص تورم در این رتبه بندی) تقلیل دهد و همچنین در بخش تولیدی (صنعتی و معدنی) کشور اختلالات بسیار و هزینه های گزافی را براقتصاد وارد نماید. وجود اختلال در بخش تولید داخلی می تواند مسبب ایجاد ظرفیت خالی در تولید شود که باعث افزایش هزینه های سربار خواهد شد و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی را در پی خواهد داشت. در این میان رشد نکردن سطح دستمزد ها با نرخ تورم می تواند باعث وقوع اتفاقات اجتماعی ناگواری برای کشور شود زیرا غالب افراد جامعه درآمدی ثابت و رشد نیافته ای نسبت به سطح تورم دارند و از طرفی از قدرت، جمعیت و ظرفیت اجتماعی نسبتا بالایی نیز برخوردار هستند.

سخن آخر؛ اقتصاد کلان همانند زنجیره ای پولادین و درهم تنیده، همه ی مولفه ها و متغیر هایش با یکدیگر در ارتباط هستند و برای اصلاحات اقتصادی، به صورت جدا و مجزا از هم نمی توان دستاوردی داشت بلکه باید با بررسی ریشه یابانه متغیر ها را تحلیل و تشریح کرد تا به علت و سرچشمه معضلات اقتصادی پی برد. همچنین معضلات و بحران های اقتصادی صرفا با دانش اقتصادی محض قابل حل و از بین بردن نیستند و افزون بر این نیازمند مدیریت اقتصادی و اداری صحیح، سالم، کارآمد و مبتنی بر علم نیز می باشند؛ فلذا با چنین شرایط اقتصادی حادی از دولت محترم انتظار می‌رود با مشاورت و تنظیم جلسات مستمر با خبرگان و نخبگان اقتصادی کشور، تا قبل از وقوع جنبش های اجتماعی توسط اقشار متوسط و ضعیف جامعه، راهکاری سریع، قاطع و عملیاتی ارائه دهد چرا که ایالات متحده توانست در سال ۲۰۰۸ با بحران اقتصادی شدیدتر از وضعیت فعلی ایران مقابله و آن را حل و فصل نماید و چرا ما که اکنون وضعیت اقتصادی مان هنوز به آن مرحله نرسیده است، تعلل و دست روی دست می‌گذاریم؟ پاسخ با شما...