روز گذشته بانک مرکزی بالاخره بعد از گذشت ۱۷۲ روز از دستور رییس‌جمهوری، اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده ارز به نرخ دولتی (مشهور به دلار ۴۲۰۰ تومانی) را منتشر کرد.
درباره این اقدام بجا و قابل دفاع بانک مرکزی یادآوری چند نکته ضروری است:
۱- رییس‌جمهوری محترم پنجم تیرماه در سخنرانی در جمع مسوولان قوه قضاییه دستور انتشار این فهرست را داده بودند. در آن زمان ارزش پول ملی هنوز به این حد سقوط نکرده بود و آقای سیف هنوز رییس کل بانک مرکزی بود. اقدام دیروز بانک مرکزی ارزشمند است اما مسوولان آن باید پاسخ دهند چرا این دستور را با ۱۷۲ روز تاخیر اجرا کرده‌اند؟
این تاخیر طولانی از آن جهت نگران‌کننده است که اولاً با هر روز تاخیر در انتشار این فهرست، میلیاردها تومان رانت توزیع می‌شد و رانت‌جویان با تاخیر بانک مرکزی به کارشان تشجیع می‌شدند و ثانیاً، دولت فعلی در تاریک کردن فضاهای رانتی سابقه بسیار بدی دارد به‌طوری‌که از ابتدای استقرار در شهریور 92، تقریباً همه سامانه‌های شفافیت‌زا را کور و ناکار کرده است.
۲- در کشورهای با اقتصاد سالم، هر کجا دولت امتیازی یا رانتی به شرکتی می‌دهد، اولاً فرایند و نحوه انتخاب این شرکت را برای اطلاع عموم منتشر می‌کند تا خیال همه راحت شود که رانتی وجود نداشته و ثانیاً ارتباطات آن شرکت با مسوولان کشور را پیشاپیش اعلام می‌کند، یعنی مثلاً می‌گوید مناقصه احداث فلان پل به شرکتی داده شده که ضمناً پسرعموی عضو هیات مدیره‌اش در وزارت راه، کار می‌کند!
در کشور ما «روزنامه رسمی» وابسته به قوه‌قضاییه قانونا وظیفه شفافیت این قبیل ارتباطات را دارد اما سایت روزنامه رسمی طوری طراحی شده و مدیریت می‌شود که استفاده از آن برای کشف ارتباطات مستعد فساد بسیار دشوار است.
متاسفانه مسوولان قضاییه روزنامه رسمی را درآمدزا تعریف کرده‌اند و ظاهراً به همین دلیل راه را برای جست‌وجوی نام‌ها در اعضای هیات مدیره شرکت‌ها دشوار کرده‌اند و در نتیجه کشف رانت‌ها و ارتباطات فاسد از طریق روزنامه رسمی، گاهی نشدنی است. انتظار می‌رود روزنامه رسمی داده‌هایش را برای جست‌وجوی فساد کاملاً باز و سهل کند تا بتوان از فایل‌های منتشره استفاده مطلوبی کرد.
۳- در فایل منتشره، ردیف‌های متعددی وجود دارند که کدملی یا شناسه ملی اشخاص دریافت‌کننده خالی مانده است! یادآوری می‌شود در تابستان گذشته آقایان آذری‌جهرمی و شریعتمداری با تبلیغات ویژه رسانه‌ای، فایل‌هایی حاوی اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه و خودرو منتشر کردند که بعدها معلوم شد ناقص بوده و به‌جای شفافیت، ابهام و بی‌اعتمادی بیشتری به‌بارآورد.
امید است باتوجه به این سابقه تلخ، بانک مرکزی هرچه سریع‌تر ردیف‌های خالی فهرست یادشده را تکمیل و از سوءتفاهم و بی‌اعتمادی پیشگیری کند.
۴- تصمیمی که دولت محترم در ۲۰ فرودین ۹۷ برای توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی اتخاذ کرد، یکی از بدترین تصمیم اقتصادی در تاریخ اقتصاد ایران بوده است. این تصمیم فاجعه‌بار که مقصران آن هنوز معرفی و مجازات نشده‌اند، تا سال‌ها اقتصاد ایران را متاثر خواهد کرد و تا امروز منشا توزیع هزاران میلیارد تومان رانت شده است.
توزیع رانت و حمایت یارانه‌ای از مستحقان، می‌تواند مطلوب و قابل توصیه باشد، مشروط به اینکه مسیر تخصیص تا مقصد دریافت یارانه و حمایت، کاملاً شفاف و دقیق باشد به‌طوری‌که یارانه و حمایت پیش‌بینی شده، تا حد بسیاربالایی به گروه هدف اصابت کند. تقریباً شبیه توزیع یارانه نان در شرایط فعلی.
اما آنچه در توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی اتفاق افتاده و در فایل منتشر شده به وضوح نمایان است، شلختگی در توزیع این رانت هنگفت را نشان می‌دهد. انتظار بر این است مسببان این فاجعه در اسرع وقت برکنار و به دادگاه معرفی و مجازات شوند و آموزه مهم این ۱۷۲ روز سیاه برای همیشه آویزه گوش سیاست‌گذاران اقتصاد ایران باشد: اعطای یارانه و حمایت بدون شفافیت و بدون ساز و کار اصابت، ممنوع، ممنوع، ممنوع.
منبع: صبح نو