بنظر می رسد افکار عمومی جامعه، اگرچه ناخواسته و نامطلوب، جهش تا به امروز چهار برابری نرخ ارز طی شش ماه گذشته را پذیرفته و هضم کرده باشد. اما منطق و مکانیسم درونی این افزایش چه بوده؟ پاسخ به این سوالات محل بحث و فحص بوده و هر فرد به ظن و گمان خود و، طبق معمول، با توجه به ذهنیت سیاسی خود به این سوال میپردازد. البته تاثیر گیری ذهنیت از شبکه های اجتماعی رسانه ای و نیز شبکه های ماهواره ای که در آنها انبوه تحلیل های یک یا حداکثر دو سطری وجود دارد قابل انکار نیست.

بحث من اما مستقل از تمامی محیط های رسانه ای و خاص خودم است و تمام مسوولیت های آن نیز بخودم باز می گردد. برای شروع بحث ابتدا مروری بر تاریخ اوایل انقلاب کشورمان و سایر نقاط جهان ضروری است.
در شروع انقلاب کشور ما بناگهان در معرض تاخت و تاز تمامی قدرت های جهان از ریز و درشت قرار گرفت، علت: خارج شدن ایران از حلقه نفوذ امریکا و از دست رفتن یکی از قمرهای ارزشمند امریکا. ایران می خواست مستقل باشد: سنگی بزرگ که متاسفانه تا بحال نتوانسته ایم آن را کامل بلند کنیم و این به عدم آمادگی جسمانی و فکری همه ما مربوط می شود. امروز برخی، در داخل و خارج، به بازگشت به روزهای قبل و تبدیل ایران به جزیره ثبات و آرامش می اندیشند و ادامه روند افزایشی نرخ ارز را نیز در همان راستا می انگارند! بحث من اما این نیست که چرا مستقل نتوانستیم بشویم و یا کجا مستقل شدیم و کجا نه.

مرور نرخ رسمی و آزاد ارز در سال های جنگ پس از انقلاب نشان می دهد که بعنوان مثال در شهریور 1361 (سپتامبر 1982) هر دلار امریکا معادل 95 ریال ایران بوده و در تاریخ شهریور 1366 (پنج سال بعد) ریال ایران قویتر از قبل هم گردیده است. نرخ آزاد ارز هم در سال 1361 برابر35 تومان و پنجسال بعد حدود 99 تومان بوده است. بعبارت دیگر در این فاصله پنج ساله نرخ آزاد ارز بطور متوسط سالانه از رشدی معادل 28 درصد برخوردار بوده است. جهت یادآوری به خوانندگان جوان، این دوره زمانی است که اولا تمامی شهرهای کشور زیر موشک و راکت و بمباران نیروهای جهانی به نمایندگی صدام حسین بوده و ضمنا اقتصاد کشور در تحریم کامل اقتصادی هم قرار داشته است.

واقعیت این است که در دوران نوزایی انقلاب تمامی مسوولین و آحاد مردم شوق و انگیزه خدمت و دفاع از میهن را به حرف و عمل داشتند و از این همدلی هم نتیجه دلخواه عایدشان شد و مرزهای کشور حفظ و قحط و غلایی هم اصولا در هیچ نقطه کشور مشاهده نشد. اما امروز ...

امروز رییس جمهور جدید امریکا حرف هایی بر علیه نظام و ملت ایران بزبان رانده، اینها حرف های تازه ای نیست، گلوله ای این بار شلیک نشده، که شاید جرات آنرا نداشته باشند. پس چرا نرخ ارز از ابتدای سال تا امروز رشدی معادل 329 درصد (یا معادل روزانه 2.2 درصد) برخوردار بوده است؟ عقل سلیم این رشد را مربوط به سخنان فلان و یا تحریم و غیرو نمی داند. علت را جای دیگر باید جست و یکی از این منابع "ناخدمتی" به جامعه، وجود شبکه ابتر و دیسفونکسینل (فشل) پولی و بانکی کشور، و بخصوص ضمیمه من درآوردی آن موسوم به شبکه صرافی است که عمدتا در مرکز تهران و جایی واقع است که هیچ ربطی به مسافر و فرودگاه ندارد.

سوال: در کدام کشور شبکه صرافی خصوصی مستقل از نهاد بانک به این گستردگی و آزادی عمل است؟ چه منطقی اجازه فعالیت به این شبکه آنهم در محیطی نامانوس با ماهیت این فعالیت را داده است؟ مالکین اصلی این شبکه چه افرادی هستند و چه کسی تا بحال از دارایی و ثروت و نحوه اثر گذاری آنها بر اقتصاد اطلاع دارد؟ چه منطقی مجددا به این مغازه های چند میلیاردی اجازه فروش ارز اسکناس داد و چرا؟ چرا از در بیرون میروند و از پنجره بازمی گردند؟ آیا چنین شبکه ای در میدان اصلی پایتخت کشور عراق هم بعنوان مثال وجود دارد؟ این کشور تقریبا محلی از عمران و آبادانی برایش باقی نمانده اما تغییرات نرخ ارز این کشور چگونه بوده است؟ در این کشور در سال 2012 هر دلار معادل 1164 دینار و در سال 2018 این مبلغ به 1194 دینار بالغ شده (رشد متوسط سالانه کمتر از نیم درصد)

اینجانب شاید بیست سال در کشورهای امریکای شمالی زندگی کرده باشم، هرگز نهاد و موسسه ای به این اسم آنجا وجود ندارد. علاوه بر صرافی هایی که عمدتا در رابطه با ریال ایران فعالیت دارند، یک موسسه موسوم به western union وجود دارد که با هزینه نسبتا بالا به نقاط مختلف جهان پول (در حد معین) حواله می کند و تمام فعالیت آن زیر نظر نهادهای بالادستی قرار دارد. نکته مهم این است که این نهادها آنقدر کوچکند که مطلقا اثری بر نوسان نرخ های ارز نمی توانند داشته باشند.

در کشور ما متاسفانه اختیار عمل بعهده این شبکه واگذار شده که اهداف آن علاوه بر سوددهی می تواند مخرب و ضد منافع ملی هم باشد. تنها تصور کنید که هزینه اجاره یکی از این صرافی ها در خیابان فردوسی چقدر است و از کجا این هزینه های هنگفت تامین مالی می شوند. یکی از نمودهای اقتصاد فرهنگی ما (نمایندگی بنگاه انتشارات امیرکبیر) در چهارراه استانبول ضلع جنوب غربی آن که اخیرا مدت ها به نمایندگی نوشت افزار اختصاص داشت (به همان هم دلمان خوش بود) امروز با تابلوی عریض و طویل و پر طمطراق صرافی آراسته شده است (بخوانید بلعیده شده است). براستی محل تامین درآمد حقیقی این شبکه از کجا است؟ اگر صرفا از محل اختلاف قیمت خرید و فروش ارز باشد تضمین میکنم که هیچکدام قادر به پوشش هزینه اجاره خود هم نباشند. براستی چرا شبکه پیچیده و هزارتویی با اسم صرافی به شبکه بانکی کشور وصل شده که فعالیت خصوصی (بخوانید خودسرانه) دارد؟ [...] هدف غایی این شبکه چیست؟

هدف غایی بنظرم مخرب است اما هدف فوری آنها ایجاد تقاضای القایی است. کافی است همه چیز (خرید و فروش ارز) به این شبکه واگذار شود. آنوقت کافی است از فروش ارز امساک کنند (این روزها مدت ها است شاهد این پدیده هستیم) این همان تقاضای القایی است، به این معنی که خریدار می فهمد که قیمت آن بالا خواهد رفت. پس عطش و حرص خرید بیشتر میشود و با افزایش قیمت، حرص خرید و احتکار آن بالاتر هم خواهد رفت. داستان به همین سادگی است. متاسفانه قلب اقتصاد کشور به این نهاد خودسر واگذار شده است. می گویم قلب چون متاسفانه ما نتوانسته ایم خود را از قید دلار خارج کنیم و هنوز اصرار (بی معنی) بر ورود به بازار جهانی داریم بدون آنکه بتوانیم از آن نفعی ببریم، نقشی که امروز بازار جهانی برای ما قائل است فروش نفت و گاز و فرش و نخود و لوبیاست که رقابت این سه قلم خارجی هم دارد از دست می رود و با تورمی که تحت تاثیر چند برابر شدن ارز ایجاد شده بازار این محصولات هم بدون شک از دست خواهد رفت.

راه حل تغییرات اساسی در ساختار شبکه بانکی کشور است. باید شبکه بانکی کشور اصلاح اساسی شود، برای این منظور پاکسازی ارکان پرسنلی آن از صدر تا ذیل و از بین بردن رابطه های هزارتو شرط لازم است. وظیفه اصلی بانک جلب سپرده مردم و بجریان انداختن آن در سرمایه گذاری های مولد است نه وام دادن با نرخ صفر به نزدیکان، کارکنان، و مدیران بالادستی و پایین دستی و خرید و فروش بنگاه! مدیر بانک می بایست از حقوقی هم رتبه خود (حداکثر مدیر مدرسه) برخوردار باشد و نه بیشتر. واقعیت صد و هشتاد درجه خلاف این است.

اقتصاد را سالم و ساده کنیم: اصلاح اساسی شبکه بانکی کشور و نظارت اکید بر فعالیت های آن (نظارت های قبلی هم متاسفانه از روی نفع متقابل بوده و همین وضع موجود نشان دهنده این است که ماهیت نظارت قبلی و موجود هم محل ایراد است). همزمان با این اصلاح، حدف کارکردی شبکه صرافی بالاخص بطور مکانی از منطقه ای که امروز محل تردد دلالان غیر مولد است در صورتی که روزگاری محل تردد اهل فرهنگ و همچنین محل مبارزات مردمی کشور برای خلاص شدن از یوغ استبداد قاجار و پهلوی بوده است. منطقا باید تمامی فعالیت های ارزی توسط شبکه رسمی بانکی کشور انجام شود و شبکه صرافی اصولا نقشی در اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی نداشته باشد. این عمل اما یقینا موجب بلند شدن سروصدای خیلی ها خواهد شد، باید همت داشت و هزینه اش را پرداخت کرد.