محمدمهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس به ارائه گزارشی از جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش پرداخت و گفت: طرح راهاندازی و استفاد از پیامرسانهای مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی به عنوان کمیسیون فرعی به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شده بود که طرح مذکور با حضور مسئولان ذی‌ربط در جلسه امروز کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: هیات رئیسه مجلس،ماده ۵ این طرح را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده بود که در این ماده آمده است به منظور تنوع‌بخشی و تسهیل ابزارها و روش‌ها در پرداختی کشور، بانک مرکزی موظف است زمینه لازم برای راهاندازی انواع ارزهای دیجیتال را با پشتوانه دولت و غیر دولتی فراهم کند؛ برای بررسی این ماده از بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌ها از حوزه اقتصاد کلان و ابزارهای نوین در جلسه کمیسیون حضور داشتند و توضیحات کاملی داده شد.
مفتح تصریح کرد: برای ورود به بررسی طرح ابتدا کلیات آن به بحث گذاشته شد که اعضای کمیسیون ایرادات متعددی به کلیات طرح پیامرسانهای مالی گرفتند و به دنبال آن کلیات این طرح رد شد که طبیعتاً ماده ۵ این طرح در کمیسیون بودجه رد شده محسوب می‌شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین یادآور شد: بررسی طرح یک فوریتی استفساریه تبصره یک قانون بودجه ۹۷ دیگر دستور کار این کمیسیون بود که در این طرح استفساریه گفته شده شرکت نفت مکلف است مواد اولیه قیر را با حجم ۴ میلیون تن و با قیمت ۳۰ هزار میلیارد ریال برای آسفالت پروژه‌های وزارت راه، آموزش و پرورش و دستگاه‌هایی از این قبیل به صورت رایگان تامین کند، نمایندگان سوال کننده مطرح کردند با توجه به افزایش قیمت قیر آیا ملاک تخصیص قیر ۴ میلیون تن است یا ۳۰ هزار میلیارد ریال؟
مفتح گفت: با بررسی‌هایی که انجام شد، نهایتاً اعضای کمیسیون اعلام کردند ملاک تخصیص، عبارت ۴ میلیون تن قیر است یعنی وزارت نفت مکلف است ۴ میلیون تن قیر را در اختیار دستگاه‌های مذکور قرار دهد و ۳۰ هزار میلیارد ریال ملاک نیست.ش