به گزارش الف، یکی از گروه‌هایی که نیاز به ارز دارد و نیازمند واقعی آن است، دانشجویان خارج از کشور هستند، این قشر در کشورهایی که مورد تایید وزارت علوم است به تحصیل مشغولند و با توجه به نوسانات ارزی نباید این دانشجویان را در چنین شرایطی به حال خود رها کرد و وضعیت عرضه و ارائه ارز دانشجویی به دانشجویان خارج از کشور باید ساماندهی شود تا نگرانی‌های ایجاد شده برای دانشجویان و خانواده آنها برطرف شود.
بنا بر این گزارش، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور از فروردین ماه امسال به بعد با مشکل تامین ارز و به تبع آن افزایش قیمت آن که باعث افزایش شدید هزینه‌های آنها شد مواجه شدند و از سوی دیگر دانشجویانی که به صورت بورس در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، دولت مکلف به تامین هزینه‌های آنها است؛ در حالی که همانطور که اشاره شد برخی از این افراد نیز برای اخذ ارز دانشجویی مورد نیاز خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند .
بعد از اعلام سیاست‌های ارزی که همتی رئیس جدید بانک مرکزی اعلام کرد، دانشجویان منتظرند بودند تا مشاهده کنند ادامه تحصیل آنها با ارز ۴۲۰۰ تومانی گره خواهد خورد یا قیمت‌هایی که برای ارز ثانویه در نظر گرفته شده است.
ماجار از روزهای پایانی سال گذشته آغاز شد؛ هر چند در سال ۹۱ هم خبرهایی از حذف ارز دانشجویی شنیده شد ولی این بار بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال گذشته ابلاغ و اعلام کرد از اول فروردین ماه امسال تامین ارز بابت شهریه و هزینه اقامت دانشجویان آزاد شاغل به تحصیل در خارج از کشور به سهمیه ارز دانشجویی به نرخ آزاد محاسبه می‌شود و این موضوع باعث شده هزینه‌های دانشجویان چند برابر شود.
دانشجویان به سازمان امور دانشجویان وزارت علوم مراجعه کرده تا پرونده تشکیل دهند و بتوانند ارز دانشجویی را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی دریافت و در دانشگاهی که پذیرفته شدند، ادامه تحصیل دهند؛ اما با این جمله مواجه شدند که اختصاص ارز دانشجویی فعلا متوقف شده است و باید به صرافیها مراجعه کنند و بانک‌ها هم از دادن ارز دانشجویی به این افراد سرباز زدند و کسی هم پاسخ مشخصی به آنها نمی‌داد و همه چیز به آینده موکول شد.
بنا بر این گزارش چندی پیش رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم عنوان کرد ارز دانشجویی به دانشجویان جدیدالورود دوره کارشناسی متقاضی تحصیل در خارج از کشور تعلق نمی‌گیرد و دانشجویان جدیدالورود متقاضی تحصیل در خارج از کشور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می‌توانند بدون هیچ مشکلی ارز دانشجویی دریافت کنند. برخی از دانشجویان در اعتراض به قطع فروش ارز دانشجویی در مقابل بانک مرکزی دست به تجمع زدند و خواستار اتخاذ تصمیم مناسب شدند.
بخشنامه جدید بانک مرکزی
دولت در نحوه توزیع ارز با محدودیتهایی مواجه و لازم است باید با اولویت بندی مناسب و پس از اختصاص ارز به دارو و کالاهای اساسی به امور مواردی همچون دانشجویان و یا بیماری‌های خاص بپردازد اما مشکل دانشجویان ادامه داشت تا اینکه سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در ابتدای شهریورماه جاری طی اطلاعیه‌ای از ثبت نام ارز دانشجویی خبر داد و اعلام کرد: ثبت نام ارز دانشجویی در این مقطع صرفا برای متقاضیانی است که موفق به ثبت نام برای ارز ۶ ماه اول سال ۱۳۹۷نشده‌اند و یا مدارک آنها در سیستم ناقص است و دانشجویان واجد شرایط متقاضی ارز دانشجویی چنانچه تاکنون موفق به تکمیل فرم‌های درخواست ارز برای بازه زمانی اول فروردین تا ۳۱ شهریور ماه در سامانه مشارکت دانشجو (نشا) نشده‌اند، صرفا از تاریخ ۴ تا ۹ شهریور ماه می‌توانند فرم‌های لازم به همراه مدارک مورد نیاز را تکمیل و در سامانه نشا بارگذاری کنند.
براساس این گزارش بانک مرکزی روز گذشته از تعیین تکلیف ارز دانشجویی خبر داد و اعلام کرد: ارز دانشجویی بابت نیمسال اول تحصیلی سال ۲۰۱۸ و تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ قابل پرداخت بوده و پس از تاریخ مورد اشاره ارز دانشجویی به نرخ بازار و از طریق دو بانک پرداخت می شود.
در جریان اجرایی شدن بسته جدید ارزی و ورود ۲۳ ارز خدماتی به بازار و پرداخت از کانال صرافیها، قیمت این ارز نیز هم سطح بازار شده است. در حالی که تا پیش از این ارزهای خدماتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان پرداخت می‌شد؛ از جمله ارزهای خدماتی، ارز دانشجویی بود که با نرخ ۴۲۰۰ تومان و از کانال چند بانک عامل قابل پرداخت بود، ولی با تغییرات جدید اعمال شده در حوزه ارزی و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات (به استثنای کالاهای اساسی) از این پس عمده واردات کالا در بازار ثانویه و در سامانه نیما تامین ارز می‌شود و خدمات در بازار آزاد و از کانال صرافیها.
این در حالی است که قرار بر این بود تا صرافیها ارز خدماتی را با یک درصد بالاتر از نرخ بازار ثانویه (بین ۸۰۰۰تا ۹۰۰۰تومان) بفروشند، اما اکنون صرافیها ارز را هم قیمت بازار و با اختلاف حدود ۱۰۰ تومانی به متقاضیان ارز با ارائه مدرک می فروشند. دلار در حال حاضر تا حدود۱۱ هزار تومان و یورو تا ۱۳ هزار تومان در بازار آزاد معامله می‌شود.
۴۵ هزار دانشجو متقاضی ارز دانشجویی
بر اساس قوانین مصوب کشور و با توجه بند قانونی ۹ و ۱۰ اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۲۵ فروردین سال ۱۳۶۴مجلس که در پنج اردیبهشت همان سال نیز به تصویب شورای نگهبان رسیده است؛ دولت موظف است برای داوطلبان واجد شرایط مذکور در این قانون اعتبارات ارزی مکفی و قانونی را در بودجه کل کشور در نظر بگیرد که این اعتبارات شامل تخصیص بورسیه، وام دانشجویی و ارز دانشجویی با نرخ مصوب دولت است.
با توجه به متن صریح قانون، دولت موظف بوده اعتبار لازم برای ارز دانشجویی، بورسیه و وام تحصیلی را در بودجه سال ۱۳۹۷ تعیین کند. با توجه به اینکه این ردیف از بودجه در بودجه پیشنهادی دولت و تصویب شده مجلس در سال ۱۳۹۷ مشخص شده است، قطع یا تعلیق ارز دانشجویی تا پایان سال جاری برای هر یک از متقاضیان این ارز با شرایط ارائه شده توسط سازمان امور دانشجویان خارج از کشور تخطی از مصوبه مجلس و قانون بودجه است.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت نیز چندی پیش گفته بود: در چند روز گذشته برای ثبت نام ارز حدود ۱۰ هزار دانشجوی علوم پزشکی و ۳۵ هزار دانشجوی وزارت علوم ثبت نام کردند که اگر بخواهیم به همه این دانشجویان ارز دولتی اختصاص دهیم حدود ۹۰۰ میلیون دلار می‌شود.
تخصیص ارز به دانشجویان با نرخ بازار ثانویه، هزینه‌های این قشر در حدود دو برابر رشد خواهد داد و در حالی که ارز به مسافران به خارج از کشور اختصاص می‌یابد و همانطور که رئیس جمهور در صحن علنی مجلس و در پاسخ به سوال نمایندگان گفت نباید مسافران را برای خرید ارز به کوچه و پس کوچه فرستاد؛ البته تخصیص ارز به دانشجویان که امروز شاید حدود نیمی از تحصیل خود را گذارند و نه راه پس دارند و نه پیش؛ و دولت باید برای آنها برنامه ریزی مناسبی انجام دهد، نه آنکه این قشر را به بازار بفرستند.
برخی با تخصیص ارز تحصیلی به دانشجویان مخالف هستند، در حالی که به برخی واردات کالاهای مصرفی و متقاضیان سفرهای تفریحی به خارج از کشور ارز تخصیص داده می شود و نوع سهمیه بندی و تخصیص ارز عدالت رعایت نمی‌شود، چرا نباید به دانشجویان ارز داد تا در کسب علم و دانش موفق باشند؛ زیرا این همه این دانشجویان از قشر مرفه جامعه نیستند و با پس انداز و ... هزینه‌های خود را تامین می‌کنند.
از سوی دیگر نمی‌توان به همه دانشجویان نیزان ارز یکسان داد و باید با توجه به شرایط و کشورمیزبان آن را تنظیم کرد .
میزان ارز تخصیصی باید حداقلی داشته باشد زیرا هزینه دانشجویان در کشورها مختلف متفاوت است، مثلا هزینه یک دانشجو در کشورهای اروپایی با هزینه یک دانشجو در شرق آسیا مانند چین و یا مالزی متفاوت است و مبلغ ارزی پرداختی هم نباید به آنها یکسان باشد و می‌بایست ارز دریافتی متناسب با تمام موارد اختصاص داده شود.
همچنین برخی دانشجویان بورسیه‌ای و برخی دیگر به صورت آزاد در خارج از کشور مشغول تحصیل هستند که خود از دلایل پرداخت متفاوت ارز برای این گروههاست.
در هر حال مسوولان پیش از این قول تامین ارز دانشجویان بدون مشکل را داده بودند و باید در تخصیص ارز و تامین نیازهای اقشار خاص مثل دانشجویان و بیماران تدابیر مناسب اندیشیده شود.