به گزارش الف، طی ماه‌های اخیر قیمت کارخانه و حاشیه بازار خودروهای داخلی فاصله معناداری به خود گرفته و هر روز شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار هستیم. خودروسازان نیز با ارایه درخواست آزاد سازی قیمت خودرو به دنبال رساندن قیمت تولیدات خود به قیمت بازار است. قیمت بازار نیز با اختلاف بسیار زیاد از قیمت کارخانه هر روز پله‌های افزایش قیمت را طی می‌کند؛ به طوری که قیمت پراید این روزها به نزدیک ۴۰ میلیون تومان رسیده است و شاهد فاصله دوبرابری میان قیمت کارخانه و بازار آزاد هستیم امری که نشان از کاهش عرضه خودرو و احتکار خودروسازان دارد.

برساس این گزارش در حالی که این روزها فاصله قیمتی بین قیمت کارخانه‌ای خودرو و بازار اختلاف فاحشی وجود دارد، خودرو سازان در خواست آزاد سازی قیمت به دولت داده‌اند و در حال رایزنی هستند، البته این موضوع یعنی اینکه قیمت خودروهای خودروسازان داخلی افزایش زیادی خواهد داشت، البته بازار خودرو در انحصار دو خودروسازی اصلی است که از دولت هم سوبسید می‌گیرند و این موضوع فقط به ضرر مصرف کننده است.

به گفته کارشناسان، فعالیت مافیایی و هجوم مردم برای خرید از عوامل افزایش قیمت خودرو به شمار می روند؛ همچنین ورود پول‌های سرگردان (نقدینگی) به بازار خودرو بر افزایش باعث رشد قیمت شده  است؛ نقدینگی سرگردان پیش از این را وارد بازارهای ارز، سکه، مسکن و این روزها خودور شده است؛ از سوی دیگر خودروسازان نیز عرضه خود را به بازار محدود (احتکار) کردند. افزایش تقاضا در مقابل کاهش عرضه و ورود نقدینگی به بازار خودرو ر کنار نوسانات نرخ ارز و از علل اصلی رشد قیمت است.

مافیای صنعت خودرو قیمت را افزایش خواهد داد

سید جواد حسینی کیا، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگویی می‌گوید: عدم عرضه از سوی خودروسازان، نوسانات نرخ ارز، مافیای خودرو و شتاب زدگی مردم برای خرید خودرو باعث افزایش قیمت آن شده است. به دلیل تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، دولت خودرو را از لیست دریافت ارز دولتی حذف کرده است و این منابع را تنها به تامین نیاز‌های اولیه و کالا‌های ضروری اختصاص داده که در افزایش سیر صعودی قیمت‌ها بی تاثیر نبوده است.

وی به خریداران توصیه کرد: خریداران خودرو باید از هجوم به بازار خودرو برای خرید پرهیز کنند و نیاز است سامانه‌ای شفاف با نظارت سازمان بازرسی طراحی شود که در آن خودروسازان موظف به فروش خودرو باشند.

حسینی کیا با باین اینکه در صورت عدم مدیریت از سوی دولت و نظارت بر خودروسازان، مافیای این صنعت قیمت خودرو را افزایش خواهند داد، با اشاره به اینکه حجم نقدینگی در کشور به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: باید با مدیریت صحیح نقدینگی را در بخش‌های تولیدی هدایت کرد تا از تلاطم در سایر بازار‌ها جلوگیری شود.

بازار را چه کسی آشفته کرد
سعید موتمنی رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو هم دلیل آشفتگی بازار در روزهای اخیر عرضه کم خودرو به بازار عنوان و بیان کرد: عرضه کم هر کالایی را سرچشمه ایجاد بازار سیاه و به وجود آمدن اختلاف قیمت ها خواهد شد و نیز از این اختلاف قیمت‌ها مستثنی نیست و شرکت‌هایی که از عرضه ماشین‌های خود به بازار امتناع می کنند  زمینه آشفتگی بازار را فراهم می آورند.

وی خواستار برخورد نهادهای نظارتی از جمله سازمان صنعت و معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  شد و بیان کرد: نظارت این سازمان‌ها می تواند عامل موثری بر تنظیم قیمت‌ها باشد.

موتمنی حباب‌های قیمت خودروهای زیر ۳۰میلیون را حدود ۱۶میلیون، خودروهای ۳۰تا ۴۵میلیون تومان را ۲۲تا ۳۸میلیون، خودروهای ۴۵تا ۵۵میلیون را حدود ۵۵میلیون اعلام کرد و گفت: این حباب‌ قیمتی حاصل کمبود عرضه خودرو به بازار است. کارخانه‌ها با تزریق کافی خودرو می توانند اختلاف قیمت بازار و کارخانه را از ۵۰ میلیون تومان به ۲تا ۳میلیون تومان برسانند.

براساس این گزارش، مصرف‌کنندگان قربانی اصلی این نابسامانی در بازار خودرو هستند. در طرح‌های فروش اینترنتی خودروسازان به دلیل هجوم تقاضا با اهداف سفته‌بازانه، مصرف‌کنندگان واقعی کمتر موفق به خرید خودرو به قیمت‌های رسمی می‌شوند و ناچار به مراجعه به بازار آزاد هستند. در بازار آزاد نیز دلالان و واسطه‌ها شوری را از حد گذارنده و قیمت‌هایی برای خودرو اعلام می‌کنند که به دلیل پرت بودن، حتی اشاره به آنها نیز در این گزارش جایز نیست.

در این شرایط این پرسش مطرح است که مسوولان و سازمانهای نظارتی مربوطه کجا هستند؟ آیا بازار آزاد همان طور که نامیده می‌شود واقعا "آزاد" است و هیچ نظارت و کنترلی بر آن صورت نمی‌گیرد؟

آیا از نظر سازمان‌های نظارتی، اینکه خودروهای عرضه شده از سوی خودروسازان توسط دلالان و واسطه‌ها و حتی مردم عادی با اهداف سفته‌بازانه خریداری شده و سر از بازار آزاد با قیمت‌هایی تا دو برابر قیمت‌های رسمی در می‌آورند، تخلف نیست و اصولا چه سازمانی باید با چنین تخلفاتی برخورد کند؟!

این وضعیت در حالی است که به گفته فعالان بازار خودرو، مصرف‌کنندگان واقعی به هیچ وجه اقدام به خرید خودرو با قیمت‌های فعلی از بازار آزاد نمی‌کنند. نکته قابل توجه در این بازار این است که برخی از شهروندان ناآگاه نیز با انگیزه سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری اقدام به خرید خودرو با قیمتهای نجومی از بازار آزاد کرده و به این آشفتگی و سودجویی دلالان و واسطه‌ها میدان می‌دهند.

در این شرایط به نظر می‌رسد که نبض بازار آزاد خودرو به دست دلالان و واسطه‌ها افتاده است و ورود پول‌های سرگردان و انگیزه‌های سفته‌بازانه نیز بر وخامت اوضاع افزوده است. در این میان مشخص نیست سازمان‌های نظارتی مربوطه چه اقداماتی برای مهار قیمتها در بازار خودرو انجام داده یا انجام خواهند داد. فعلا نبض این بازار در دست دلالان و سفته‌بازان است.

برای جلوگیری از افزایش نرخ کاذب خودرو نیاز است دستگاه‌های ذی ربط برای جلوگیری از احتکار و افزایش قیمت نظارت و دقت بیشتری بر فروشندگان و عاملان موثر در بازار خودرو داشته باشند و این دستگاه‌‌ها باید امروز در میدان باشند‌ اما به نظر می‌رسد آن‌ها هم بازار را رها کردند. افزایش قیمت خودروهای داخلی و کاهش توان مردم در حالی است که که مصرف کنندگان نسبت به کیفیت خودروها اعتراض دارند و کارشناسان هم بر این موضوع تاکید دارند.

 واکنش به گرانی شریعتمداری و احتکار خودرو در بازار

به گزارش الف، افزایش قیمت خودرو در حالی رخ داده است که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در توییتی، در واکنش به گرانی و احتکار خودرو نوشت: روزی سه هزار خودرو ساخته و تحویل می‌شود با این حال اطلاع دقیق دهید، بررسی می‌شود.

وی در توییت خود نوشته است: ایران خودرو و سایپا، روزانه بیش از سه هزار خودرو می‌سازند و طی ۷ روز تحویل خریداران می‌دهند. با وجود نهادهای نظارتی متعدد یعنی ۱۲۴ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۱۳۵، تامین پارکینگ برای احتکار این تعداد(روزی ۱۸ هزار م) جریمه تاخیر در تحویل احتکار خودرو منطقی نیست. با این حال اگر اطلاع دقیقی دهید، بررسی می‌شود.