بابک احمدی در اعتماد نوشت:
روزنامه اعتماد در شماره ١١ تير ١٣٩٦ در گزارشي با عنوان «غيبت عدالت، مساوي با فقدان امنيت شغلي است» به مساله جاي خالي مرجع قانوني تصميم‌گير در زمينه حل اختلافات رو به گسترش دست‌اندركاران هنرهاي نمايشي پرداخت. رعايت نشدن حق كپي‌رايت و جدال قلمي ميان صدرالدين زاهد و گروه نمايشي «افسانه ببر» به كارگرداني هادي عامل بهانه انتشار گزارش در آن زمان بود. در گذشته نيز موارد متعدد از اختلاف بين مترجم و كارگردان، بازيگر و كارگردان، طراح صحنه و تهيه‌كننده نيز اتفاق افتاده بود كه در خروجي خبرگزاري‌ها و صفحه‌هاي تئاتر روزنامه‌ها بازتاب داشت.
شش سال قبل، در ١٩ تير ١٣٩١ اصغر همت يكي از بازيگران نام آشناي تئاتر و تلويزيون ايران بود كه در اعتراض به آنچه «عدم افزايش دستمزد هنرمندان تئاتر» ناميد از حضور در اولين اجراي نمايش «خرس» به كارگرداني اسماعيل شفيعي خودداري كرد. تصميمي كه احتمالا با هماهنگي كارگردان و ديگر عوامل نمايش به اجرا درآمد اما اصغر همت را در نوك پيكان اعلام يك خواست جمعي يعني «رعايت قانون» قرار داد. همچنين اين جزو معدود دفعاتي بود كه يك هنرمند تئاتر اعتراض خود را نه در حرف كه به صورت عملي نشان داد.
واكنش بازيگر نمايش «خرس» در مجموعه تئاترشهر به سرعت از شكل انفرادي خارج شد و رنگ صنفي به خود گرفت. نكته‌اي كه همت هم در گفت‌وگو با رسانه‌ها بر آن تاكيد داشت: «در سن ٦٠ سالگي، خواستم براي يك بار هم شده ما حرف‌مان را به كرسي بنشانيم و خدا را گواه مي‌گيرم كه به‌خاطر خودم نيست. حتي حاضرم خسارت تمرين را به گروه بپردازم ولي حاضر نيستم زير بار چنين قراردادي بروم.»
به دليل شكل و شمايل حمايتي تئاتر در آن دوران گلايه همت معطوف به اداره كل هنرهاي نمايشي و جريان مديريت دولتي بود، اما صورت مساله امروز نيز همان است كه در اظهارات هفت سال قبل اين بازيگر وجود داشت: «اصلا قرارداد ما مشخص نيست، در حالي كه وضعيت قرارداد پيش از شروع تمرين بايد مشخص باشد، اما چون مي‌دانند بسياري گروه‌ها زير بار چنين قراردادهايي نمي‌روند مدام آن را به تاخير مي‌اندازد تا اجراي نمايش شروع شود و ديگر كاري از دست كسي برنيايد.»
اعتراض سياسي يا صنفي؟
حدود سه ماه بعد در مهرماه سال ٩١ رضا حامدي‌خواه كه قرار بود نمايش «قصه‌هاي از نظر سياسي بي‌ضرر» را در تالار قشقايي تئاترشهر روي صحنه ببرد، در نامه‌اي اعتراضي به هيات‌مديره و مديرعامل خانه تئاتر از لغو تمرين‌هاي اين نمايش تا زمان پاسخ روشن مسوولان و عقد قرارداد تيپ خبر داد. گرچه آن زمان ارايه درخواست بودجه‌هاي نامتعارف براي تمرين و اجراي آثار نمايشي از سوي بعضي كارگردانان باب شده بود اما اينجا نيز با فقدان عمل به قانون يا كاستي‌هاي قانوني مواجه هستيم.
هيات‌مديره كانون كارگردانان خانه تئاتر مدتي بعد از گلايه حامدي‌خواه با برگزاري نشستي رسانه‌اي از سياست‌هاي مديران هنرهاي نمايشي و شوراي حمايت از آثار نمايشي به انتقاد پرداخت و در بررسي شرايط حاكم بر هنرمندان اين عرصه بيانيه‌اي صادر كرد: «خانه تئاتر همچنان خواهان انعقاد قرارداد پيش از تمرين و اعمال قراردادهاي تيپ و حتي افزايش مبالغ تعيين شده با توجه به وضعيت اقتصادي امروز ايران است، متاسفانه مسوولان پرداخت بخش زيادي از دستمزد هنرمندان را هم به گيشه موكول مي‌كنند. بر همين اساس و پيرو اعتراض و انصراف گروه نمايش صبا از اجراي نمايش «قصه‌هاي از نظر سياسي بي‌ضرر» و در پاسخ به نامه ايشان به خانه تئاتر بدين وسيله با توجه به بي‌اعتنايي و ناپايبندي‌هاي مكرر اداره كل هنرهاي نمايشي به قراردادهاي تيپ خانه تئاتر و عدم انعقاد قرارداد با گروه‌ها پيش از شروع تمرين چنان كه توسط مسوولان در رسانه‌ها اعلام شده بود، تصميم گروه نمايش صبا را مبني بر عدم اجرا تاييد مي‌كنيم و اميدواريم همه گروه‌هاي تئاتري در چنين وضعيتي در اعتراض به وضع نا بسامان تئاتر و بي‌توجهي به تئاتر حرفه‌اي چنين رويه‌اي را درپيش‌گيرند. شايان ذكر است از همه گروه‌هاي تئاتري دعوت مي‌نماييم با مراجعه به خانه تئاتر مدارك و مستندات خود را در خصوص نحوه حمايت از آنان توسط شوراي حمايت ارايه نمايند تا در آينده‌اي نزديك اقدام به بررسي عملكرد شوراي حمايت نموده و به جامعه تئاتر اعلام نماييم.»
هيات‌مديره كانون كارگردانان خانه تئاتر در مقطع مورد نظر با صدايي رسا به انتقاد صريح از سياست‌هاي دولتي پرداخت.
بگذريم كه شايد شرايط خاص سياسي سال‌هاي پيش از ٩٢ نيز در تند شدن نوك پيكان انتقادها بي‌اثر نبود ولي پرسشي كه پيش مي‌آيد اين است كه چرا در شرايط كنوني از كانون‌هاي چندگانه خانه تئاتر و هيات‌مديره اين تشكل صدايي به گوش نمي‌رسد؟
انفعالِ تلخِ مديران
٧ آبان ١٣٩٦ زنگ‌ها يك بار ديگر به صدا درآمد، اما براي چه كسي؟ ظاهرا تا امروز مخاطب خود را پيدا نكرده است. حميدرضا نعيمي يكي ديگر از نمايشنامه‌نويسان و كارگردان تئاتر در اعتراض به رعايت نشدن مفاد قرارداد از سوي مدير يكي از سالن‌هاي خصوصي پايتخت، مستقيم مديركل وقت هنرهاي نمايشي را هدف مي‌گيرد: «آن هنگام كه به حضرتعالي اعلام كردم اين شخص در حالِِ آلوده كردن فضاي تئاتر است و ايشان گفتند كه «اتفاقا چند اعتراض ديگر از ايشان به من شده» تا به امروز كه من همه ماجرا را رسانه‌اي كرده‌ام چه اقدامي انجام داده‌اند؟ آيا از نحوه مديريت، رفتار و قرارداد بستن ايشان سوالي شده است؟ آيا هر تئاتري به صرفِ خصوصي بودن مي‌تواند از شرايط و حال و روزِ خانواده تئاتر سوءاستفاده كرده و به قصدِ مكيدن خونِ آنها عمل كند. آيا مرجعي در مركز هنرهاي نمايشي براي نظارت بر عملكردِ چنين مديرانِ نامطمئني هست؟ براي تعيين خسارت و داوري بايد به كدام بخش مراجعه كنيم؟»
گرچه حميدرضا نعيمي در نظر فعالان تئاتري و رسانه‌ها به تنديِ مزاج شناخته مي‌شود ولي به نظر مي‌رسد در اين مورد محق بوده و فقدان قرارداد قابل اتكال موجبات عصبيت‌هاي بعدي را فراهم كرده است. از سوي ديگر ماجراهاي اين سالن به خصوص تنها به همين مورد متوقف نمي‌شود. نكته‌اي كه در اظهارات آبان‌ماه نعيمي نيز به آن اشاره مي‌شود: «چرا هنرمندانِ بزرگواري چون آقايان كيومرث مرادي، اشكان خطيبي، سيامك صفري، ياسر خاسب، حامد بهداد، باران كوثري از اجرا در اين مجموعه خاطره خوشي ندارند؟»
اين زنگ صدا ندارد...
تدوين قرارداد «آبرومندانه» و مهم‌تر از آن رعايت قرارداد توسط طرف دوم خواست اصلي هنرمندان تئاتر در سال ٩١ بود؛ ولي پرسش اين است كه بعد از گذشت ٧ سال چرا اين مساله همچنان ادامه دارد؟ ضعف در سازوكار قانوني قراردادهاي هنرهاي نمايشي امسال نيز مساله‌ساز شد. نيمه دوم مرداد ماه بود كه اعتراض خسرو شهراز، بازيگر باسابقه، توانا و شناخته شده تئاتر در صفحه شخصي‌اش خبرساز شد.
اين هنرمند نسبت به رعايت نشدن مفاد قرارداد از سوي تهيه‌كننده نمايش «ديگري» اعتراض داشت و پس از آن بود كه رسانه‌ها با رصد ماجرا دست به كار شدند و در نتيجه جزييات ماجرا به همراه واكنش‌هاي بعدي به فضاي رسمي راه يافت. ماجرايي كه نشان داد زمام امور ظاهرا از دست مديران- دولتي و صنفي- خارج شده و هر كارگردان يا تهيه‌كننده‌اي ساز خود را كوك مي‌كند؛ سازي كه در شرايط حاضر به‌واسطه رهاشدگي محض، بي‌چارچوب، بي‌‌صدا و خزنده طي طريق مي‌كند.
بارها پيش آمده كه اجراي يك نمايش به پايان رسيده اما حق و حقوق بازيگران و ديگر عوامل پرداخت نشده است. در نمونه‌‌‌اي، نمايشي روي صحنه رفته ولي اين‌بار بازيگر از حضور در اجرا سرباز زده و رعايت نشدن قراردادش با كارگردان را بهانه كرده است. پس از افزايش سالن‌هاي خصوصي و پا گرفتن تهيه‌كنندگان در اين عرصه با نمونه‌هاي متعددي مواجه هستيم كه تهيه‌كننده يا مديرتوليد دستمزد عوامل را نپرداخته يا به نصف تقليل داده تا دل بازيگران چهره- سلبريتي- را براي پروژه‌هاي بعدي به دست بياورد.
شهراز در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره اوضاع نابسامان جاري اين روزها مي‌گويد: «متاسفانه امروز شرايطي پيش آمده كه به بازيگر اجازه نه! گفتن نمي‌دهند. به محض آنكه نه بياوريد و براي احقاق حق خود پافشاري كنيد، حذف مي‌شويد. به اين معني كه كارگردان، تهيه‌كننده يا گروه قيد همكاري با شما را در پروژه بعدي مي‌زند.»
او ادامه مي‌دهد: «به ما گفته مي‌شود در هر كاري قرارداد منعقد كنيم ولي وقتي طرف مقابل به تعهدات خود در قرارداد عمل نمي‌كند، چه بايد كرد؟» پيشنهاد شهراز اين است كه «خانه تئاتر بايد در اين زمينه قراردادهايي را تنظيم كند» زيرا به عقيده او «هميشه در اين زمينه به بازيگر اجحاف مي‌شود.»
اين بازيگر باتجربه تاييد مي‌كند كه فعالان هنرهاي نمايشي در طول سال با موارد متعددي از خلف وعده و عدم‌انجام تعهدات توسط بعضي تهيه‌كنندگان و كارگردانان مواجه است. به اين معنا، تئاتر ايران همچنان با سندرم آزار‌دهنده فقدان امنيت شغلي مواجه است و درست در چنين شرايطي است كه اداره‌كل هنرهاي نمايشي و تشكيلات صنفي خانه تئاتر بايد براي حراست از امنيت هنرمندان فعال در اين عرصه دست به كار شوند. شهراز در اين باره مي‌گويد: «ما در تئاتر هيچگاه به اين نظام‌مندسازي فكر نكرده‌ايم. مساله هم به امروز ارتباط ندارد بلكه از ديروز وجود دارد. سوال من اين است كه چطور امكان دارد فدراسيون فوتبال به قوانين مدون رسيده باشد ولي نهاد مدني با قدمت تئاتر و نمايش در ايران نتواند بر مسائل جاري خود نظارت كند؟»
بازيگر نمايش «هملت» تاكيد مي‌كند «هركس خلاف انجام مي‌دهد بايد به آن رسيدگي شود» و مي‌افزايد: «چنين اتفاقي در بسياري از كارها براي من رخ داده ولي اين اولين اقدام عملي‌ام براي احقاق حق است. البته در نمونه‌هايي هم اگر خلف وعده‌اي شده با احترام حل و فصل كرده‌ايم اما مورد اخير با تهمت و افترا همراه بود.»
گرچه انتظار مي‌رفت مسوولان و مديران آينده‌نگر! مدت‌ها پيش از اين براي پيشگيري از تهديدهاي شغلي طرح و برنامه‌اي داشته باشند ولي به هر ترتيب تا اين لحظه هيچ اتفاق قابل طرحي رخ نداده است. موردي كه تهديدي مضاعف بر گرفتاري‌هاي روزمره فعالان وادي هنر مي‌افزايد. خسرو شهراز درباره مساله فقدان امنيت شغلي ناشي از ضعف قانون در قراردادهاي تئاتري مي‌گويد: «اگر ما آن سال كه آقاي اصغر همت اعتراض كرد پيگير ماجرا مي‌شديم امروز با چنين اوضاعي مواجه نبوديم. چرا وقتي يك نفر با ادعاي تهيه‌كنندگي و سرمايه‌گذاري در تئاتر وارد مي‌شود هيچ نهادي از او سوال نمي‌كند شما بر اساس چه متر و معياري به عرصه نمايش وارد شده‌ايد؟»
سكوت صنف و واكنش دولت
بعد از اين گلايه‌ها و افزايش موارد اختلافي بود كه شهرام كرمي مديركل هنرهاي نمايشي در گفت‌وگويي با خبرگزاري مهر به اين مساله واكنش نشان داد. كرمي همچنين به ضعف قانوني كه اداره كل هنرهاي نمايشي در برخورد با موارد تخلف با آن مواجه است، اشاره كرده و پيشنهاد مي‌دهد خانه تئاتر به منظور رسيدگي به چنين تخلفاتي تقويت شود. اين مدير مي‌گويد: «براي اداره كل هنرهاي نمايشي در قانون تكليف تعيين نشده است، با كسي كه مرتكب تخلف يا تخطي نسبت به قرارداد منعقد شده در گروه تئاتري شده برخورد قانوني كند مگر اينكه يك مرجع قضايي حكمي صادر كند. اگر تخطي يا تخلفي نسبت به قرارداد منعقد شده بين اعضاي يك گروه تئاتري صورت گيرد، همه‌چيز در شرايط قانوني پيش‌بيني شده است و در اين شرايط شاكيان مي‌توانند از اداره كل هنرهاي نمايشي يا صنف تئاتري كه همان خانه تئاتر است به عنوان مرجع، پيگيري كنند.» به بيان ديگر طبق روال گذشته قرار است همه‌چيز به شكل پيشاتمدني با كدخدامنشي دوران كشاورزي فيصله پيدا كند.
مديركل هنرهاي نمايشي البته راهكار اساسي براي حل چنين مشكلاتي را تقويت صنف عنوان مي‌كند: «بايد خانه تئاتر را به عنوان صنف براي رسيدگي به مواردي كه در آن تخلف يا تخطي از قرارداد منعقد شده صورت مي‌گيرد، تقويت كرد تا به عنوان صنف هنرمندانه براي حل چنين مواردي به عنوان يك مرجع شناخته شود.»
نتيجه
كليد واژه «تقويت شود» در سال‌هاي اخير بارها درباره نهادهاي صنفي و غيرصنفي تئاتر ايران به كار رفته است ولي هيچگاه مختصات و چارچوب‌هاي چگونگي «تقويت» عنوان نمي‌شود. به قولي مي‌توان مدعي شد استفاده از اين كليدواژه سنگي است براي نزدن! جريان رسانه‌اي و مديريتي تئاتر بيش از هر چيز بايد به جاي انجام گفت‌وگوهاي مقطعي و زودگذر در انديشه ارايه راهكارهاي عملي براي رفع موانع و مشكلات حاد هنرمندان نمايش باشد.
لزوم بهره‌گيري از دانش و تجربه مشاوران حقوقي زبده در «اداره كل هنرهاي نمايشي» و «خانه تئاتر» يكي از همين راهكارها به نظر مي‌رسد. اين دو نهاد به جاي بهانه‌هاي واهي و سردرگمي، يك‌بار براي هميشه بايد سنگ بناي تدوين قراردادهاي مادر ذيل انجمن‌هاي چندگانه موجود خانه تئاتر را به رسميت بشناسند. براي مثال نياز است با استفاده از دستورالعمل‌هاي موجود در كشورهاي توسعه يافته و صاحب تئاتر از اختراع دوباره چرخ پرهيز كنيم. قرارداد بين تهيه‌كننده و كارگردان، بازيگر، طراح صحنه، طراح گريم، طراح نور همه به صورت جداگانه بايد از سوي اداره كل هنرهاي نمايشي الزام‌آور شود.
شناسنامه‌دار كردن تهيه‌كنندگان و كارگردانان، طراحي سامانه ثبت شكايات هنرمندان (كه مي‌توان راجع‌به جزييات اجرايي آن به بحث و تبادل‌نظر پرداخت)، در كنار تشكيل واحد حقوقي در خانه تئاتر و اداره كل هنرهاي نمايشي به منظور رسيدگي به موارد اينچنيني، به همراه تعيين سياست‌هاي تنبيهي و تشويقي از جمله مواردي به شمار مي‌رود كه در صورت رعايت از سوي مديران تا حدي به ايجاد امنيت رواني و نظام‌مندسازي در عرصه هنرهاي نمايشي ياري مي‌رساند. به شرط آنكه گوش شنوايي باشد.