به گزارش الف، روز یکشنبه 21 مردادماه پنجمین نشست سران در بندر آکتائو قزاقستان بعد از بیست و یک سال پایان یافت و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در 24 ماده به امضای سران پنج کشور ساحلی دریا یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان رسید.
موافقتنامه حمل و نقل بین کشورهای ساحلی خزر، موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی خزر درباره همکاری‌های تجاری و اقتصادی، موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر، پروتکل مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر، پروتکل مبارزه با تروریسم و همچنین پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی کشورهای ساحل دریای خزر شش موافقتنامه‌ای بودند که در اجلاس سران در آکتائو با حضور وزرای مربوطه امضا شد.
در واقع تلاش‌ها برای تدوین این سند در سطح معاونان وزیران خارجه پنج کشور در سال 1996 تشکیل شد و از آن زمان تاکنون 52 اجلاس برگزار و کشورهای ساحلی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی سابق، تعیین رژیم حقوقی خزر را مورد بحث و تبادل‌نظر قرار دادند.
حسن روحانی رئیس جمهور کشومان روز یکشنبه در مورد امضای این قرارداد اینطور گفت: خطوط مبدأ برای رژیم حقوقی با اتفاق نظر 5 کشور بعداً تعیین خواهد شد؛ البته راجع به خطوط مبدأ نکاتی در این کنوانسیون آمده و مخصوصاً در یک بند آمده که شرایط ساحل بعضی از کشورها به گونه‌ای است که نیازمند مقرراتی ویژه است و این به ساحل دریای خزر اشاره می‌کند که این ماده برای ما بسیار اهمیت دارد اما در عین حال خط مبدأ هنوز در این کنوانسیون روشن نیست و در موافقتنامه‌های بعدی باید روشن شود.
این موضوع واکنش‌های زیادی در فضای مجازی و رسانه‌های داخلی به همراه داشت که در صد اخبار رسانه‌ها قرار گرفت.به گفته مسئولان وزارت امورخارجه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر دارای یک مقدمه و 24 ماده است که برخی از آنها بندهای متعددی دارد و در خصوص همه چیز بحث میشود که همه این موارد قانونمند خواهد شد که از جمله آنها بحث کشتیرانی، ماهیگیری، محیط زیست، تحقیقات و پژوهش، امنیت، حوادث غیرمترقبه، عبور کشتی‌های جنگی، موافقتنامه‌های امنیتی و همچنین قاچاق انسان و مواد مخدر است.
ابوالفضل ظهره‌وند در گفتگو با الف در این خصوص گفت:هیچ دولتی نمیتواند خودسرانه در مورد سهم دریای خزر ایران تصمیمگیری کند. دولت باید با تمام ملزومات حقوقی در مورد بستر و زیربستر دریای خزر قراردادی را به امضاء برساند. توییت آقای صادقی صحیح نیست و اظهاراتی که در این مورد مطرح می شود به نظر نادرست است.
ابولفضل ظهره‌وند کارشناس مسایل سیاست خارجی و بین المللی در گفتگو با خبرنگار سیاسی الف در این باره می‌گوید:
*روز گذشته پس از پایان 21 سال گفت‌وگو کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد، این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی سابق، همواره در دستور کار قرار داشته است. در واقع گروه کاری برای تدوین این سند در سطح معاونان وزیران خارجه پنج کشور در سال 1996 تشکیل شد و از آن زمان تاکنون 52 اجلاس برگزار شد و کشورهای ساحلی دریای خزر تعیین رژیم حقوقی خزر را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
از سوی دیگر این موضوع موجب توسعه روابط ایران با چهار کشور ساحلی خواهد شد که پیامدهای خوبی را به همراه دارد چراکه موقعیت دریای خزر به گونه‌ای است که کشورهای فرامنطقه‌ای همواره به دنبال اجرای راهبردهای خود در آن بوده و هستند لذا ایران می‌تواند از این راهبردها به نفع خود استفاده کند. یکی از این راهبردها ترسیم خطوط انرژی و استفاده از نفت و گاز موجود در آن است که باید در چارچوب همکاری با کشورها قرار بگیرد. مسئله بعدی بحث امنیت است. در اینجا هم برخی از کشورهای فرامنطقه‌ای به دنبال این هستند که از این منطقه برای ظرفیت‌های نظامی خود استفاده کرده و روابط این کشورها را دچار تناقض کنند که این قرار داد مانع از این می شود و به هیچ وجه محل استفاده نظامی نخواهد بود.
از دستاوردهای این کنوانسیون این است که هیچ کشور خارجی حق دریانوردی نظامی و غیر نظامی و ایجاد پایگاه در خزر را ندارد و ۵ کشور هم اجازه نخواهند داد تا دیگر کشورها از دریا، خاک و آسمان خود برای تهاجم به هر یک از کشورهای ساحلی خزر استفاده کنند.
*از بعد اقتصادی و سیاسی نیز این قرار داد چه سودی برای ایران دارد؟
این کنوانسیون جنبه‌های سیاسی،اقتصادی و انرژی هم همواره مورد نظر داشته و دارد. مسئله محیط زیستی، مسایل امنیتی و همچنین تبادل تجاری با این کشورها هم در دستور کار خود دارد. مهم‌ترین بحثی که در اینجا مطرح است بحث بستر و زیربستر است چراکه در مورد روبستر که به صورت شعاع استفاده میشود اما در این کنوانسیون در مورد حدود بستر و زیر بستر و همچنین تعیین خطوط مبدا و شیوه‌های آن انجام نشده وبه آینده موکول شده و مسکوت مانده است.
در واقع تقسیم بستر و زیر بستر از اهمیت ویژه ای برخوردار است و که نیازمند کار فنی است چراکه موقعیت ایران با 4کشور دیگر متفاوت است و باید در مورد خطوط مرزی ایران با آنها اقدام کارشناسی صورت بگیرد و اینکه چه توافقاتی باید بین کشورهای هم مرز صورت بگیرد و باید در مورد آنها هرچه سریع‌تر تصمیمگیری شود.طبق عهدنامه 1921 بین ایران و روسیه دولت ایران و روسیه بطور مساوی از دریای خزر استفاده خواهند کرد و بعد از این تحولات مقرر میشود که به صورت منصفانه تقسیم شود.
نقش ایران در اینجا بسیار مهم و اساسی است. سهم روسیه به نظر میرسد که 20 درصد است، لذا طرف حساب اصلی ایران کشورهای ترکمنستان،قزاقستان و آذربایجان هستند و شاید بتوان به یک راه‌حل عادلانه در این مورد رسید چراکه همانطور که گفتیم شرایط ایران متفاوت است و بخش عمیق دریا به سمت ما است که این بخش هزینه‌های زیادی را در بر می‌گیرد.هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین میشود، تجاوز نکند لذا ترسیم حدود مرزی ایران نیز بسیار مهم است.
*جمهوری اسلامی ایران باید چه اقدامات موثری در این زمینه انجام دهد که حقوق‌اش پایمال نشود؟
ایران باید یک نورم جدیدی در شرایط حقوقی متناسب با دریای خزر را ترسیم کند چراکه این موضوع در موارد دیگری در دنیا تکرار نشده است که بخواهیم از آن استفاده کنیم.لذا باید کار حقوقی جدیدی انجام شود.اینکه گفته میشود که سهم ایران از دریای خزر 11 درصد شده است این گفته فقط توی فضای مجازی آمده و هنوز تصمیمگیری در این خصوص نشده است و نمی‌توان در مورد آن اظهار نظر کرد.بحث تقسیم دریای خزر یک موضوع ملی است و هیچ دولتی نمیتواند خودسرانه در مورد آن تصمیم گیری کند و این حد و حدود را تعیین کند لذا توییت آقای صادقی در مورد این موضوع صحیح نیست و اظهاراتی که در این مورد مطرح میشود به نظر نادرست است.
همه دولت‌ها در مورد این موضوع بسیار حساس بوده و سعی کردند تا منافع ملی را در نظر بگیرند لذا بعید به نظر میرسد که دولتی بخواهد دست به چنین اقدامی بزند.در واقع این پاشنه آشیل است و شرایط بستر و زیربستر را حتما باید در کنوانسیون و با در نظر گرفتن منافع ملی به توافق برسد.
در گام اول مسائل امنیتی و زیست محیطی مطرح است چراکه وضعیت دریای خزر در حال حاضر مناسب نیست و در شرایط بدی به سر می برد.دولت‌ها نمی‌توانند بدون اطلاع و غیرشفاف زیر باز این قضیه بروند چراکه این قضیه تاریخی خواهد شود و در مورد آنها قضاوت می شود لذا باید حتما دولت در این زمینه تمام ملزومات حقوقی را در نظر بگیرد تا شاهد این نباشیم که حق کشورمان پایمال شود.