به گزارش الف، در شرایطی که دولت آمریکا جنگ اقتصادی و رسانه ای تمام عیاری را با همراهی عربستان و رژیم صهیونیستی علیه ایران کلید زده و دولت دوازدهم نیز تا کنون به طور جدی و اساسی وارد میدان مدیریت امور کشور نشده انتشار برخی اخبار غیرموثق و تائید نشده از سوی شخصیت های سیاسی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نه تنها کمکی به آرام نمودن شرایط نخواهد کرد بلکه می تواند بدگمانی در شهروندان را تقویت نماید.
این سخن هرگز به معنای تاکید و پافشاری بر سکون، بی تحرکی و محافظه کاری در قبال مسائل و اتفاقات بیرونی نمی باشد بلکه مقصود این است افشاگری، رونمایی از واقعیت، مبارزه با فساد و تاکید بر شفافیت نباید با تهمت و انتشار اخبار غیر دقیق به بهانه حذف رقیب یا سرخط خبرها شدن یکسان گرفته شود. بدون شک در صورتی که روش دوم بر رفتار و سخنان مسئولان حکم فرما شود ضربه مهلکی به اعتماد عمومی وارد خواهد شد و موجبات آسیب دیدن کل سیستم را فراهم خواهد کرد.
در روزها و هفته های اخیر اما اخبار و گفته هایی از برخی مسئولان منتشر شد که به نگرانی ها درباره عدم توجه به حساسیت اوضاع و شرایط کنونی دامن زده شده است. مثلاً در این باره می توان به ادعای گم شدن 9 میلیارد دلار ارز دولتی که به یک حاشیه و جنجال در سطح جامعه تبدیل شد اشاره کرد. اگر چه سوءمدیریت در جریان تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی مشهود است که اتفاقاً موجب موضع گیری با تاخیر خود رئیس جمهور نیز شد* اما بنا به اطلاعیه بانک مرکزی در این باره« زمانی می توان اظهارنظر قطعی کرد که 3 ماه مهلت ارایه پروانه ورود کالا پس از حداکثر 6 ماه مهلت ارایه اسناد حمل، منقضی شده و کالایی به کشور وارد نشده باشد».
اتفاقی دیگری که چهارشنبه هفته گذشته رخ داد و در جریان آن مجموعه ای از حرف ها و ادعاها مطرح شد استیضاح علی ربیعی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. در جریان این استیضاح، بدون توجه به شریط و اوضاع مملکت سخنان و ادعاهایی توسط طرفین مطرح شد که موجبات واکنش هایی منفی از سوی جامعه شد. اتفاقی که اگر بدرستی با آن برخورد نشود نتیجه نهایی آن چیزی جز التهاب آفرینی ، ناامیدی و دلسردی مردم از مسئولان آورده دیگری با خود به همراه ندارد.
البته هم نمایندگان و هم وزیر سابق کار عنوان کرده اند که در آینده اسناد و مدارک خود را منتشر خواهند کرد و به دادگاه و یا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت خواهند کرد. اما موضوع مهم در این بین، خدشه دار شدن خانه ملت و دولت در افکار عمومی می باشد. لذا ضرورت دارد هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی پیشقدم در دفاع از حیثیت خود شوند.
بخشی از ادعاهایی که در طول جلسه استیضاح ربیعی گفته شود به این شرح بود: تاسیس شرکت اقتصادی در دوبی توسط پسر وزیر و پسر معاونش، واردات ۱۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۳ میلیون یورو توسط وزارت کار، تلاش نمایندگان برای تحمیل افراد مورد نظر خود در شهرستان برای کسب ریاست نهادها و شرکت ها، درخواست های 400 تا 500 میلیون تومانی از سوی نمایندگان برای واریز پول به حساب های شخصی، استخدام دختر نائب رئیس مجلس در پتروشیمی جم و ...
این اتفاقات موجبات واکنش هایی از سوی خود نمایندگان نیز شد و انتقاداتی نسبت به آن وارد دانستند. چنانچه از آن به عنوان روز تلخ مجلس، روز بگم بگم، تکرار یکشنبه سیاه و ... نام برده شد.
بدون شک حرمت امامزاده را متولی آن نگه می داد و اگر نمایندگان خواهان حفظ جایگاه مجلس می باشند ضرورت دارد خود در بررسی وقایع و اتفاقاتی که در آن روز رخ داد پیشقدم شوند و ضمن بررسی صحبت های نمایندگان و وزیر سابق، گزارشی دقیق به افکار عمومی ارائه شود تا تکلیف اتهاماتی که علیه وزیر، معاونانش و برخی نمایندگان مطرح شد روشن گردد. تنها در این صورت است که نگاه مردم تغییر خواهد کرد و اگر هر روشی غیر از این در پیش گرفته شود به دغدغه و اقناع افکار عمومی بی توجهی شده است.
پی نوشت
*رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی اخیر خود درباره وقوع فساد در تخصیص ارز دولتی گفته بود:« ما مهلت سه ماهه به همه کسانی دادیم که ارز از دولت گرفته بودند و به آنان گفته‌ایم باید اعلام کنند که چه کالایی را وارد کرده‌اند، آن کالا کجاست و اینکه چگونه قیمت آن محاسبه شده است تا ببینیم چقدر از ارزی که به آنان اختصاص داده شده خرج واردات کالاهای مشخص شده است. البته که در این زمینه حتما فساد انجام شده، اما باید کم و کیف آن به درستی مشخص شود».