به گزارش خبرنگار الف، بعد از افزایش ناگهانی قیمت ارز، دلار و سکه و همچنین دیگر اقلام مصرفی مرم و تلاطم در بازار، نمایندگان مجلس در اواخر خرداد ماه استیضاح مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی را در مجلس کلید زدند.
این استیضاح ابتدا دارای 56 امضاء بود که بعد به امضای 65 نماینده رسید و در نهایت 91 خواستار استیضاح این وزیر شدند.
امضاء کنندگان این استیضاح از فراکسیون های مختلف مجلس از جمله امید، مستقلین و ولایی هستند.
نابسامانی در اقتصاد کشور و محقق نشدن برنامه های اعلامی وزیر از جمله محورهای استیضاح کرباسیان است.
بعد از تحویل این استیضاح به هیئت رئیسه مجلس، برای بررسی بیشتر و برگزاری نشست میان نمایندگان و وزیر، در پنجم تیر این استیضاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.
کمیسیون اقتصادی در روز دوشنبه 12 تیر نخستین جلسه میان وزیر و نمایندگان را برگزار کرد.
بعد از نشست مشترک، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی و از طراحان اصلی استیضاح به خبرنگار الف گفت: اینجانب 17 محور استیضاح را تشریح کردم اما توضیحات وزیر برای ما قانع کننده نبود.
حاجی دلیگانی اضافه کرد:با بیان اینکه علاوه بر اینجانب، جبار کوچکی نژاد نماینده رشت هم سوالاتی از وزیر مطرح کرد که وزیر توضیح قانع کننده نداشت، گفت: در حال حاضر کمیسیون اقتصادی مجلس باید گزارش خود درباره قانع نشدن نمایندگان متقاضی استیضاح را به هیئت رئیسه مجلس اعلام کند.
خبرنگار الف به سراغ محمدرضا پور ابراهیمی نماینده کرمان و ریس کمیسیون اقتصادی مجلس رفت و نظر وی را در این زمینه جویا شد.
وی با اشاره به تعطیلی 2 هفته ای مجلس از برگزاری جلسه دوم استیضاح کرباسیان در یکشنبه 31 تیر دراین کمیسیون خبر داد و گفت: به دلیل حجم زیاد محورها، نشست مشترک متقاضیان استیضاح و وزیر تمدید شد. در اولین جلسه متقاضیان استیضاح بخشی از محورها و دلایل استیضاح را مطرح کردند اما فرصت برای طرح همه محورها نبود.
طبق گفته رئیس کمیسیون اقتصادی، دومین نشست مشترک میان نمایندگان و وزیر امروز (یکشنبه) و یا حداقل این هفته برگزار شود اما در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس چنین موضوعی مطرح نشد.
دستور کار کمیسیونهای تخصصی معمولا آخر هر هفته برای هفته بعد اعلام می شود که در دستور کار این هفته کمیسیون اقتصادی مجلس چنین موضوعی قید نشد و معلوم نیست که دومین نشست مشترک میان وزیر و متقاضیان استیضاح چه زمانی برگزار می شود.
17 محور استیضاح این وزیر؛
-عدم توانایی در تدوین و اعمال سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور
- ناتوانی در اداره امور اقتصادی کشور
- عدم اعمال تکالیف قانونی در حوزه فعالیت‌های بانکی
- عدم اجرای برنامه‌های اعلامی در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس
- عدم تدبیر لازم در سازماندهی اقتصادی کشور
- عدم اجرای عادلانه نظام مالیاتی کشور به نحوی که بیشترین فشار مالیاتی به واحدهای تولیدی و اقشار کم درآمد وارد می‌شود
-نابسامانی در افزایش قیمت ها و تورم افسار گسیخته
- عدم توجه به اقتصاد مقاومتی
- عدم تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب در حمایت از تولید داخلی
- عدم توانایی در مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت توان تولید ملی
- عدم توانایی در شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد کشور
- عدم توانایی در افزایش ثروت عمومی
- عدم مشارکت فعال در تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی، اقتصادی و مالی کشور
- عدم مدیریت مناسب بازار سرمایه، گمرک، مالیات، بیمه و خزانه‌داری کشور
- عدم نظارت مالی صحیح بر صحت جریان عملیات مبادلات اقتصادی کشور
- عدم برنامه‌ریزی صحیح جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بی‌توجهی به آن.
-عدم اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی