مردمان هنر دوست سرزمین‌مان منتظر فرارسیدن روزی هستند تا شکوه آفرینش انسان را در کالبد دست آفریده‌ها، با نقش و نگار آمیخته با استعداد بشری، ببینند و لذت‌شان را تکمیل کنند.

صنایع دستی ایران، کهن‌ترین داشته سرزمین پهناور ایران است که فرهنگ و تاریخ را ثبت و موزه‌ها را مزین می‌کنند. بهتر است بگوئیم بهترین عنصر انتقال فرهنگ، آثار هنری هستند که با تلفیق روح، خلاقیت و ذوق هنرمند، به عرصه ظهور می‌رسند و اثری به نام صنایع دستی تولید می‌شود.

روز جهانی صنایع دستی در تاریخ ۱۰ژوئن، ۲۰خرداد در تقویم میلادی و هجری شمسی ثبت شده است. سابقه این روز در ایران بسیار شکوهمند است، چرا که اقوام مختلف ایرانی با لهجه‌ها، پوشش‌ها، آداب و رسوم، متحد می‌شوند و هنرشان را به رخ می‌کشند، هنری که منبع اصلی ارتزاقشان است. صادقانه بگوئیم که در صورت سرمایه گذاری دولت و نظام در این حوزه، جایگزینی نفت، جایگاهی دور از ذهن برای صنایع دستی نیست.

بنا به منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سالهایی متمادی به اقتصاد مقاومتی اختصاص یافت و بارها در خصوص تولید ملی و حمایت از کالاهای ایرانی تاکید شد و این کالا می توانست با تمام قوا به کمک دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده و تصویر منفی بین المللی را تلطیف کند اما متاسفانه صنایع دستی ایران امروز دچار معضلات بسیاری است، چرا که سیاست و برنامه مدونی برای حرکت جمعیت میلیونی هنرمندان، تولیدکنندگان، فعالان و تجار این حوزه پیش بینی نشده است و اگر برنامه‌ای برای طی مسیری که معیشت میلیون‌ها نفر را شامل می‌شود وجود نداشته باشد، این بخش دچار آسیب‌های بسیار جدی خواهد شد.

تغییرات مدیریتی بسیار زیاد در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به طبع آن، تغییرات در معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی و نشستن افراد صرفا سیاسی، بدون دلسوزی و علم بر مسند مدیریت این حوزه، و انتصابات بی ضابطه ضربات بسیار جدی را برای این کودک سپرده شده به دست نامادری رقم زد. صنایع دستی به عنوان شغلی با سرمایه اولیه اندک، جایگاه ویژه ای در مشاغل خانگی دارد و بسیاری از فعالان و هنرمندان این حوزه را بانوان خانه دار تشکیل می دهند، اما در این مسیر جریان متفکرانه ای از سوی هیچ نهادی شکل نگرفته تا انگیزه سازی کند.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت موظف است ۱میلیون نفر هنرمند شناسایی شده را در بخش‌های قالیبافی و صنایع دستی از خدمات بیمه با پرداخت سهم دولت برخوردار کند، اما امروز سازمان تامین اجتماعی که گویی از دولت خارج است، از انجام این قانون سرپیچی کرده و بدهی دولت به دلیل کسری بودجه را بهانه می‌کند و این باعث شده تا پس از سالها تنها %۱۰ از این قانون محقق شود.

در سال 1390 و توسط مجلس شورای اسلامی قانون تخصیص یک دهم درصد تملک های دارایی تمامی دستگاه های قوا به تصویب و اجرا درآمد که کمک شایانی به حمایت تمام قوای نظام به این حوزه کرد، اما چنان این قانون با عدم مدیریت به فراموشی سپرده شد، که نه تنها سال های بعد تمدید نشد، بلکه از خاطرات هم پاک شد.

آموزش در حوزه صنایع دستی نیز دچار همین بی برنامگی است، مدام مسئولین مرتبط از بسته بندی، برند سازی، کیفیت و بازاریابی سخن می‌گویند اما دریغ از برنامه‌ای مدون جهت آموزش هنرمندان در سراسر کشور! در دولت های قبلی روی بحث آموزش صنایع دستی چنان تمرکزی شد که صنایع دستی به مقاطع ابتدایی، هنرستان ها و دانشگاه ها به عنوان رشته دانشگاهی افزوده شد، اما امروز حتی آماری از فارغ التحصیلان وجود ندارد، چه برسد به سیاست و برنامه ای برای بهره برداری از این ذخیره و گنجینه علمی کشور! نظارت بر قیمت تمام شده برای مصرف کننده یکی از موارد اصلی گران فروشی صنایع دستی است که برنامه‌ای برای جلوگیری از سوء استفاده وجود ندارد.

مرجعی برای استاندارد سازی محصولات تولیدی هنرمندان وجود ندارد، تا راهنمایی باشد برای استفاده صنعتگران برای بهبود کیفیت دست آفریده هایشان! بازار فروش محصولات هنرمندان و صنعتگران نقصان‌های متعددی دارد، در حوزه داخلی بهانه کسری بودجه، چتر حمایتی دولت را از سر هنرمندان برداشته و نمایشگاه‌های حمایتی دولتی تبدیل به نمایشگاه‌های پولی شده و از جایگاه بین المللی به نمایشگاه های ملی سوق داده شد و دولت با افتخار اقدام به برگزاری اینگونه نمایشگاه‌ها می‌نماید، بی آنکه نقش موثری داشته باشد و در حوزه بین الملل نیز سالهاست این حوزه دچار فقدان بانک اطلاعاتی است، در صورت وجود بانک اطلاعات صادرات، هنرمندان می‌توانند با رجوع به این بانک، کشورهای هدف صادراتی خود را تشخیص و با تمرکز بر این کشورها بازار صادراتی خود را بیابند.

طرح جامع ملی شهرک ها و بازارچه های صنایع دستی در فاز مطالعات پیشرفت بسیار شگرفی داشت اما در دولت های اخیر اعتقادی به این اقدام وجود نداشت و صرفا این مطالعات در قالب یک جلد کتاب صحافی شده در کتابخانه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جای گرفت. پروانه‌ها و کارت‌های صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از درجه اعتبار پایینی برخوردار هستند تا جایی که هنرمند برای اثبات معافیت‌های خود مجبور است راه هایی را به ناگزیر تجربه کند که در شان هنرمند ایرانی نیست.

عدم شفافیت در بندهای صادراتی محصولات صنایع دستی در سازمان توسعه تجارت باعث شده تا افرادی از معافیت‌ها و مشوق‌های این حوزه سوء استفاده کنند و محصولاتشان را با عنوان صنایع دستی صادر کنند و در نهایت سازمان متولی نیز با افتخار آمار حجمی و وزنی که اغلب با انحرافاتی از این دست ارائه می‌شوند، اطلاع رسانی کند. عدم وجود مرجعی برای مواد اولیه و ارائه با قیمت منطقی باعث شده تا هنرمند مواد اولیه را با قیمت بالا و بی ثبات تهیه و به تولید بپردازد که نهایتا این امر تاثیر بسیاری در قیمت تمام شده محصول می‌گذارد.

وجود برنامه و دستورالعملی برای استفاده از صنایع دستی در دکوراسیون داخلی و نمای ساختمان ها توسط معماران و سازندگان ساختمان، با همکاری شورای شهرسازی و معماری ایران و شهرداری ها می تواند کمک شایسته ای به کاربردی کردن صنایع دستی نماید. نگاه صرفا لوکس به آثار صنایع دستی، مسیری غلط است که سالهایی است در این حوزه حاکم شده و باید تفکیک نگاه صورت پذیرد که صنایع دستی صرفا از کالاهای لوکس هنری تشکیل نشده، بلکه بسیاری از آثار صنایع دستی با قابلیت کاربردی در روزمرگی زندگی، می‌توانند جای بگیرند و فراگیر شوند.

امروز صنایع دستی نیاز به دمیدن روحی تازه و تزریق خونی تازه دارد، نیاز به برنامه دارد، نیاز به هدف دارد، نیاز به همیاری کلیه دستگاه‌های دولتی دارد، نیاز به حمایت دارد، نیاز به دیده شدن دارد و پس از برآورده شدن نیازهایش می‌توانیم توقع رقابت و ارز آوری و انگیزه داشته باشیم. حال جایگزین طلای سیاه، خوب نیست!

* صادرکننده و فعال در حوزه صنایع دستی