ریشه مشکلات کامیونداران کجاست؟

جعفر قادری*،   3970418184 ۱۷ نظر، ۰ در صف انتشار و ۴ تکراری یا غیرقابل انتشار

کامیونداران در عین حالیکه در نتیجه فراز و فرودهای ناشی از تحریم ها با مشکلاتی از قبیل بالا رفتن هزینه خرید لاستیک و تامین قطعات یدکی مواجه بوده اند ولی به حداقل دریاقتی بسنده کرده و لب به اعتراض نگشوده اند.

ریشه مشکلات کامیونداران کجاست؟

کامیونداران یکی از قشرهای زحمتکش و وفادار به انقلاب اسلامی هستند که سالهاست صادقانه و بدون کمترین چشمداشتی به مردم و نظام خدمت می کنند. این قشر در عین حالیکه در نتیجه فراز و فرودهای ناشی از تحریم ها با مشکلاتی از قبیل بالا رفتن هزینه خرید لاستیک و تامین قطعات یدکی مواجه بوده اند ولی به حداقل دریاقتی بسنده کرده و لب به اعتراض نگشوده اند.

 آنچه باعث می شود تا بعضا این قشر زحمتکش لب به اعتراض بکشایند اجحاف و حق کشی هایی است که برخی از باربری ها در حق آنان و اعمال، درصد بالایی از هزینه حمل بار آنها را به نفع خود مصادره می کنند. عملکرد بسیار ضعیف وزارت راه و شهرسازی در عدم ساماندهی درصد حق الزحمه باربری ها باعث شده تا درصد زیادی از هزینه حمل بار به کامیون ها تعلق نگیرد و در نوبت تحویل بار هم حق و حقوق رانندگان و کامیون داران رعایت نشود.

 تعلق درصد زیادی از امتیاز باربری ها به افراد و اشخاص صاحب نفوذ در وزارت راه و شهرسازی و لابی آنها با برخی از نمایندگان مجلس باعث شده تا این حوزه تحت هیچگونه نظم و نسقی قرار نگیرد.

 در شرایطی که می توان به کمک تکنولوژی های روز و استفاده از اینترنت شبیه به سیستم حمل و نقل مسافر درون شهری سیستم باربری را هم تحت نظام و انضباط درآورد و هزینه های جابجایی بار را برای صاحب بار کاهش و مبلغ دریافتی برای راننده و کامیوندار را افزایش داد چرا نباید این موضوع توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری و به سرانجام برسد؟

 وقتی شرکت های دانش بنیان و متخصصان رشته های IT , ICT آمادگی لازم برای طراحی نرم افزار های لازم جهت ساماندهی بار و  مبالغ دریافتی توسط باربری ها را دارند چرا این موضوع نباید به عنوان یک معضل و دغدغه توسط معاونت علمی رئیس جمهور و وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود؟

 وقتی وزارت راه و شهرسازی با آنهمه تجربیات مدیران خود درگیر این تعارفات و کوتاه آمدن نسبت به منافع افراد معدودی است از سایر وزارتخانه هایی که مدیران و وزرای آن تجربه بالایی ندارند چه انتظاری می توان داشت؟

 قوه قضاییه در استان های کشور که خود را حامی منافع عمومی می داند چرا در این موضوع ورود پیدا نکرده و اجازه می دهند که رانت ناشی از بنگاه داری تعداد افراد ذی نفوذ در وزارتخانه شرایطی را پیش بیاورد که با اعتصاب رانندگان، حمل و نقل کشور فلج شود؟ آیا وقت آن نرسیده است که مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای حل این مشکل استفاده نموده و اجازه رانت خواری را به عده ای ندهد؟

 آیا به واسطه اعمال نفوذ عده ای در موضوع، کشور بازهم باید شاهد عدم سازماندهی در این بخش باشد و عده ای برای تامین منافع خود، قشر زحمت کش و وفادار به نظام و انقلاب راننده و کامیوندار را در خط مقدم برخورد با مردم قرار دهند؟

*نماینده سابق مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی