نتایج انتخابات ریاست جمهوری ترکیه با شمارش 99 درصد از آرای صندوق‌ها عبارت‌اند از: رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه: 52.55 درصد، محرم اینجه نامزد حزب جمهوریت خلق: 30.67 درصد، صلاح‌الدین دمیرتاش نامزد حزب دموکراتیک خلق‌ها: 8.36 درصد، مرال آکشنر رهبر حزب خوب: 7.33 درصد، تمل کارامولا اوغلو رهبر حزب سعادت: 0.89 درصد،دوغو پرینچک رهبر حزب وطن: 0.2. در انتخابات پارلمانی نیز حزب عدالت و توسعه با 42.51 درصد ( 293 نماینده) از مجموع 600 کرسی در بین گروه های سیاسی بیشترین تعداد کرسی ها را به دست آورد، حزب جمهوریت خلق نیز با 22.68 درصد ( 146 نماینده) حزب دوم شد. کردها نیز در قالب حزب دموکراتیک خلق‌ها با 11.63 درصد ( 67 نماینده) مجوز لازم برای ورود به پارلمان را پیدا کردند چرا که در ترکیه هر حزبی که کمتر از 10 درصد از آرا را کسب کند مجوز لازم برای ورود به پارلمان را ندارد.
چالش های پیش روی اردوغان
اما مهم ترین سوال در مورد انتخابات ترکیه این است که اردوغان در دوران جدید با چه چالش هایی مواجه خواهد بود. رجب طیب اردوغان بعد از دو دوره که نخست‌وزیری ترکیه را عهده دار بود در اولین انتخابات ریاست جمهوری کشورش پس از سال ۲۰۱۴ به این سمت انتخاب شد که تصور می‌رفت یک نقش تشریفاتی باشد. اما ۵۱ درصد مردم ترکیه در رفراندم آوریل سال ۲۰۱۷ اصلاحاتی در قانون اساسی را پذیرفتند که به رئیس جمهور قدرت بیشتری تفویض کرده است از جمله:
-رئیس جمهور قدرت تعیین و عزل مقامات بلندپایه دولت از جمله وزرا و معاون ریاست جمهوری را دارد.
-رئیس جمهور دارای قدرت دخالت در نظام قضایی کشور است.
-رئیس جمهور دارای اختیار برقراری وضعیت فوق العاده در کشور است.
-علاوه براین اختیارات تازه براساس اصلاح قانون اساسی پست نخست‌وزیری هم حذف شده است.
اما با وجود تقویت قدرت اردوغان، وی چالش های مهمی در حوزه های مختلف دارد:
اقتصاد: کارشناسان معتقدند که اقتصاد یکی از مهمترین دلایل برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه بوده است. مهمترین نقطه قوت حزب عدالت و توسعه در 15 سال حکومت بر ترکیه، رشد اقتصادی ترکیه بوده است. هر چند که رشد اقتصادی ترکیه در سال 2017، حدود 7/4 درصد بود اما روند کلی اقتصاد این کشور و چشم انداز سال آینده آن چندان روشن نیست و احتمال آن می‌رود که با مشکلات جدی مواجه شود. بودجه سال 2018 ترکیه با کسری احتمالی 17 میلیارد دلاری مواجه است. بروز اختلافات عمیق میان ترکیه با کشورهای غربی به ویژه آمریکا پس از کودتای تابستان 2016 و در ادامه تشدید تقابل‌ها در سال گذشته میلادی، تاثیرات منفی بر اقتصاد ترکیه داشته و موجب نوسانات شدید بازار ارز و افت شدید ارزش واحد پول ملی این کشور (لیر) در برابر دلار و یورو شده است. علاوه بر این نرخ سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه در سال 2017 نیز به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی و مشکلات سیاست داخلی در ترکیه حدود 17 درصد کاهش داشته است. اکنون اردوغان در دور دوم ریاست جمهوری خود باید بیشترین تمرکز را بر حل مسائل اقتصادی بگذارد. در واقع روند تضعیف اقتصاد ترکیه اکنون به عنوان مهمترین تهدید و چالش پیش روی ترکیه تبدیل شده است.
کردها: کشور ترکیه از سال 1984 که گروه پ.ک.ک به منظور سهم خواهی برای اقلیت کردهای جنوب شرقی این کشور تاسیس شد، با چالش کردی در سیاست های خود مواجه بوده است. در درگیری های بیش از چهل ساله کردهای پ.ک.ک با دولت آنکارا هزاران نفر کشته شده‌اند اما مقامات این گروه هرگز از خواسته های خود دست برنداشتند. تا آنکه اردوغان در مقام نخست وزیر تلاش کرد از در سازش با پ.ک.ک برآید، هرچند که آتش بس دو ساله به بهانه های مختلف نقض شد.در دوره اردوغان روابط کردها و دولت ترکیه فراز و نشیب زیادی داشته است. با زندانی شدن دمیرتاش رهبر کردها روند گفتگوها قطع شد و این مسئله به برخی ناآرامی ها دامن زد. از سوی دیگر بررسی توزیع آرای اردوغان در استان های مختلف نشان دهنده این است که وی در برخی مناطق کرد نشین آرای قابل توجهی را کسب کرده است. به نظر می رسد اردوغان در دوران جدید سیاسی ترکیه باید پرونده کردی را به عنوان مهمترین پرونده امنیتی داخلی محسوب کند.
روابط با غرب: جدا از نگرانی های داخلی و نگاه احزاب موافق و مخالف به عملکرد اردوغان طی سال های آینده، به نظر می رسد برخی از همپیمانان ترکیه در غرب بویژه آمریکا و ناتو به شدت نگران اختلاف های آینده با ترکیه هستند. در همین زمینه، خانم الیزابت تئومان نویسنده پایگاه اینترنتی فاکس نیوز نوشت: درنتیجه اصلاحات جدید قانون اساسی، اردوغان آماده خواهد بود تا به زیان دیگر بازیگران منطقه ای، با شدت بیشتر برای گسترش حضور در منطقه، جامه عمل بپوشاند و حداقل تا سال 2028 میلادی در راس قدرت باقی بماند. این امر در شراکت ترکیه با آمریکا و ناتو، اختلاف بوجود خواهد آورد. در حقیقت، قانون اساسی جدید ترکیه اختیارات بیشتری به شخص رئیس جمهوری خواهد داد. به همین دلیل، دولت های غربی که طی چند سال گذشته با ترکیه به تضاد منافع برخورده اند، نگران روابط آینده و همچنین وضعیت حضور در منطقه خواهند بود. در مجموع، باید گفت با انتخاب دوباره اردوغان دو وضعیت کلی قابل تصور است؛ نخست این که، غرب مجبور شود امتیازهای متعدد به اردوغان بدهد و یا این که، اختلاف های ترکیه با غرب بیش از پیش تشدید شود. موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا نیز یکی از مهمترین چالش های ترکیه در دوران جدید خواهد بود.
چالش های منطقه ای: خارج شدن ترکیه از ائتلاف ضد سوری و همکاری با ایران و روسیه در موضوع سوریه باعث شد تا ترکیه به عنوان یکی از بازیگران اصلی سوریه مطرح شود. شروع عملیات شاخه زیتون و تصرف شهر عفرین در شمال سوریه باعث شده است اکنون ترکیه خود به یکی از مشکلات امنیتی سوریه تبدیل شود. بنابراین یکی از مهمترین چالش های منطقه ای ترکیه در دوره جدید به نوع برخورد اردوغان با مسئله سوریه برمی گردد. چرا که از یک سو عملیات شاخه زیتون باعث تحریک ملی گرا شده و به همین دلیل برخی از آرای اردوغان در انتخابات اخیر به دلیل این عملیات بوده و از سوی دیگر اردوغان به دلیل نزدیک بودن پایان بحران سوریه نمی تواند اشغال شهر عفرین را تداوم ببخشد. به همین دلیل ایجاد یک موازنه بین این دو خواسته چالش بزرگ منطقه ای اردوغان خواهد بود. در سیستم سیاسی جدید ترکیه، اردوغان قدرت مطلقه کشور خواهد بود و به همین ترتیب تصمیمات سیاست خارجی ترکیه بیشترین تاثیرپذیری را از شخص اردوغان خواهد داشت.
نتیجه
با پایان انتخابات ریاست جمهوری ترکیه این کشور به طور رسمی از نظام پارلمانی خارج و وارد نظام ریاستی شده است و با توجه به اصلاحات قانونی، بیشتر اعضای نهادهای کلیدی کشور از جمله قوه قضاییه و دادگاه قانون اساسی و نهادهای مشابه از سوی رئیس جمهوری انتخاب خواهند شد . این امر به اردوغان فرصتی دیگری خواهد داد تا با یکدست کردن نهادهای اصلی و اساسی ترکیه ، خواسته ها و اهداف خود را در این کشور اجرایی کند . اما چالش های اقتصادی، امنیتی و منطقه ای همچنان به عنوان بزرگترین مشکلات اردوغان خواهد بود. در واقع مشکلات اصلی ترکیه در حوزه های مختلف از دوران پارلمانی به دوران ریاستی کوچ خواهند کرد اما تفاوت مهم در افزایش قدرت رئیس جمهور است و همین مسئله می تواند شانس وی برای برطرف کردن مشکلات را افزایش دهد. البته اردوغان در دوران جدید باید با انجام برخی اصلاحات در حوزه های مختلف و به ویژه کاهش برخوردهای امنیتی زمینه را برای گذار از دوران بحرانی کنونی به دوران مطلوب فراهم کند.