به گزارش الف، قرار گرفتن لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون FATF این روزها به صدر اخبار رسانه‌ها تبدیل شده است که با واکنش‌های زیادی روبرو بوده است،در دولت قبل و بدون اطلاع مجلس شورای اسلامی این تعهد امضاء می شود که یکی از مشکلات این تعهدنامه دستیابی بی‌واسطه و سریع به تراکنش‌های مالی و رصد لحظه‌ای رویدادهای پولی-بانکی ایران است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با مسکوت ماندن بررسی FATF در مجلس به‌مدت 2 ماه موافقت کردند. براساس رای نمایندگان قرار شد، بررسی FATF در مجلس تا روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپایی‌ها به‌مدت 2 ماه مسکوت بماند. گروه کاری اقدام مالی (FATF) از سال 1989 و زیر نظر گروه هفت کشور صنعتی (G7) ایجاد شد. این گروه، به‌عنوان یک سیاستگذار پرنفوذ در حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، دستورالعمل ارائه می‌کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ریشه مشکلات تبادلات بانکی در دوران «پسابرجام» را در محدودیت‌های اعمال‌شده توسط FATF می‌داند. برخی از کارشناسان اقتصادی دولت معتقدند «برجام» صرفاً یک پوسته سیاسی است که برای رسیدن به مغز (هدف) اقتصادی آن، مقدمات و زمینه‌سازی‌هایی لازم دارد که یکی از این زمینه‌ها پذیرش تعهدات FATF است.
یکی از مباحث اصرار دولت برای تصویب مطالبات FATF بود که در قالب اصلاحیه لوایح چهارگانه دولت به ویژه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله یا تامین مالی تروریسم این روزها نقل محافل دولت و مجلس است. ظریف وزیر خارجه، سیدعباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد به مجلس رفتند تا نمایندگان را قانع کنند با تصویب قطعی لوایح چهارگانه موانع همکاری بانک‌های خارجی برداشته می‌شود که اگر مجلس تا تیرماه 97 مطالبات FATF را برآورده کند، در نشست این سازمان تصمیمات برای رفع موانع گرفته خواهد شد.
FATF چیست؟
FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است و هدفش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.« گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.
لیست سیاه
بعد از چند سالی و بالا و پایین، سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال 2009 FATF برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسی‌های FATF معرفی شد، اما از 9 سال قبل از آن، یعنی از سال 2000 میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشور هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرارد داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف « سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» یا OECD نیز منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است.
در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.
بر اساس این گزارش، پس از برجام، FATF در دو موضوع از ایران قول مساعد گرفته است، تدوین ضوابط ورود و خروج ارز توسط مسافران در چمدان ها و همچنین منظم کردن سیستم حواله که این موضوع با واکنش های بسیاری روبرو شد.در نتیجه، گروه ویژه اقدام مالی در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ (اوایل تیرماه ۹۵) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست سیاه تعلیق شده است، اما همچنان در لیست کشورهای غیرهمکار و پرریسک (بیانیه عمومی) قرار دارد. در نشست اوایل تیرماه ۹۶ گروه ویژه اقدام مالی، اتفاق جدیدی در روابط ایران با FATF ایجاد نشد و این نهاد بین‌المللی بار دیگر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد تعلیق ایران از لیست سیاه ادامه دارد اما همچنان کشورمان در بیانیه عمومی قرار دارد.
از سوی دیگر FATF در پایان نشست خود بیانیه‌ای منتشر کرد و به ایران هشدار داد که فرصت اجرای برنامه اقدام تا پایان ژانویه ۲۰۱۸ (اوایل بهمن ماه سال گذشته) به پایان می‌رسد و کشورمان باید هر چه سریعتر تمامی بخش‌های این برنامه را اجرایی کند. پس از انتشار این بیانیه، دولت تلاش کرد چهار درخواست FATF با ماهیت قانونگذاری را به سرعت محقق کند.وزیر اقتصاد و وزیر امورخارجه دولت یازدهم در خرداد‌ماه95، 41تعهد بهFAFT داده بودند که یکی از آنها پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و دیگری پالرمو بود. بر همین اساس دولت لوایح چهارگانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که در صورت تصویب ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد، را با تعجیل آماده کرد تا دی ماه به تصویب مجلس برسد، اما در این میان به علت ارائه لایحه بودجه، بررسی این لایحه به جلسات سال 97 بهارستان موکول شد.
به عقیده بسیاری از صاحبنظران، در صورت تحقق اجرای کامل برنامه اقدام FATF، وضعیت برای افراد، نهادها و موسسات ایرانی که در لیست تحریمهای ثانویه بانکی آمریکا و یا لیست تحریمی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل قرار دارند به شدت مشکل خواهد شد و بستر مناسب برای اجرای تحریمهای اقتصادی دولت آمریکا در خاک کشورمان توسط نظام بانکی ایران فراهم می‌شود.
از سوی دیگر خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا برای تبیین بهتر جایگاه FATF در فشار بر ایران، می‌گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است. برای اینکه ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم است FATF برای تایید قضاوت‌هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند.
دنی گلاسر و چیپ پونسی، دو دیپلمات برجسته در فضای مالی جهانی و متخصص در بحث مبارزه با پولشویی از سوی ایالات متحده یک فرایند مطمئن را در درون نظام FATF گنجاندند که رژیم ایران را تحت نظارت‌های دقیق قرار می داد».
سیدعباس عراقچی در جلسه علنی امروز مجلس و در دفاع از لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، گفت: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یکی از ابزارهای بین‌المللی برای مقابله با تروریسم است آن هم در شرایطی که ایران از دو منظر با موضوع تروریسم مورد تهدید واقع می‌شود؛ یکی تروریسم بین‌المللی است که علیه ماست و ما قربانی تروریسم هستیم و دوم سوء استفاده کشورهای غربی از مفهوم تروریسم می‌باشد که با این سوء استفاده محور مقاومت و جنبش‌های آزادی‌بخش به ویژه جنبش‌های مقاومت علیه رژیم صهیونیستی را می‌خواهند هدف قرار دهند.
عراقچی تاکید کرد: در شرایط خطیری که ایران قرار دارد و تحریمهای آمریکا در حال برگشتن است، به دست خودمان تحریمهای جدید را وضع نکنیم چون کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از نظر ما و همه دستگاه‌های امنیتی تمام تهدیدها را پوشش می‌دهد، باز هم اطمینان می‌دهم که هر لحظه احساس کنیم تهدیدی متوجه کشور است از کنوانسیون خارج می‌شویم. بدانید که حق حاکمیت ایران از هر چیزی بالاتر است و ما بر اساس صلاح خود تصمیم گرفته و عمل می‌کنیم.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که بعد از حدود دو سال از اجرای برنامه اقدام FATF و تعلیق ایران از فهرست سیاه، وضعیت واقعی ایران در عرصه اقتصادی و همکاری بانکی نه تنها بهتر نشــده، بلکه بانک های چینی، ترکیه‌ای و صرافی های اماراتی که قبلاً با ایران همکاری می کردند،همکاری خود را محدود کرده اند.
برخی از نمایندگان مجلس هم دیدگاه مشابهی درباره این موضوع دارند، اما برخی از نمایندگان مجلس هم مخالف تصویب مطالبات «اف.اِی.تی.اف» هستند. به طور مثال، مجتبی ذوالنوری این موضوع را به ضرر منافع ملی دانسته و معتقد است که کنوانسیونی را به ضرر منافع ملی تصویب کرده اند که خوشایند بیگانگانی است که امروز با منافع ملی ایران بازی می‌کنند و اکنون اروپایی‌ها در یک تقسیم کار با آمریکاییها برای تحمیل برجام منطقه‌ای و برجام موشکی به ایران فعالیت می‌کنند.
همچنین امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه پارلمان) لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را مورد بحث و بررسی قرار داده و با مسکوت ماندن این لایحه به مدت دو ماه موافقت کردند.
قرار بود FATF در این دوره یک‌ساله، اقدامات ایران برای اجرایی کردن «تفاهمنامه» را رصد کرده و در پایان برای گامهای بعدی تصمیم‌گیری کند؛ بنابراین ایران همچنان در لیست کشورهای «غیرهمکار» باقی می‌ماند و در عین حال این «تفاهمنامه مبهم» به‌منزله زمینه‌سازی برای پذیرش تعهداتی است که روابط محرمانه مالی ایران را تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌دهد و تبعات فراوانی برای ایران به‌دنبال دارد.
از یک سو عدم پذیرش آن توسط ایران ممکن است تبعاتی داشته باشد، ولی از سوی دیگر در صورت تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان، ایران باید فعالیتهای مالی با حزب الله را (تحت عنوان مبارزه با تروریسم) متوقف کرده و به اعضای ناظر این گروه (من جمله عربستان و اسرائیل) که آزادانه به داعش کمک مالی می کردند گزارش دهد. ضمنا در شرایطی که ایالات متحده از برجام خارج شده است و تحریمهای سنگین اقتصادی را بر ایران وضع کرده است با پذیرش این لوایح هرگونه دور زدن تحریم ها توسط ایران به عنوان جرم و تهدیدی برای سیستم مالی جهان محسوب می گردد.
آن هم در شرایطی که فرجام چنین قراردادهایی برای ما تجربه شده است یک وقت است که اولین قرارداد بین المللی ایران است جای آزمودن دارد. نکته جالب توجه این است که 4 سال قبل و در هنگام بحث و گفت و گوها پیرامون تصویب برجام از وزیر امور خارجه پرسیده شد که اگر شخصی مثل ترامپ رئیس جمهور آمریکا شود سرنوشت برجام به کجا می رسد که گفت: این یک قرارداد بین المللی است و هیچ شخصی نمی تواند آن را زیر پا بگذارد، اما امروز فرجام برجام به اینجا رسیده است که با خروج آمریکا از برجام، دور جدیدی از مذاکره با کشورهای اروپایی برای تضمین منافع ایران در برجام آغاز شده و این در حالیست که شرکتهای معتبر اروپایی مانند توتال فرانسه و BP انگلیس با خروج آمریکا از برجام، قراردادهای رسمی خود با ایران را نیمه کاره رها کرده و در حال ترک ایران هستند.
امانول مکرون رئیس جمهور فرانسه صراحتا اعلام کرد که منافع شرکتهای فرانسه به تصمیم مدیران شرکت وابسته است نه به نتیجه مذاکرات.یعنی اتحادیه اروپا اختیاری برای تضمین منافع ایران ندارد و امیدوار است در مذاکرات جدید امتیازات یکطرفه از ایران بگیرد. عملا با خروج ایالات متحده تکلیف برجام مشخص است و رایزنی های دیپلماتیک صرفا برای اقناع افکار عمومی به جهت منطقی جلوه دادن خروج ایران از یک تعهد بین المللی است.در چنین شرایطی اصرار برخی از مسئولین برای پیوستن به (FATF) جای تعجب دارد و در این اوضاع جمله به یادماندنی مدرس در مجلس این بود که «اکنون اگر قرار است از بین برویم چرا با دست خود سند نابودی خود را امضا کنیم؟
یک مغالطه ناشیانه‌ای که درباره استانداردهای FATF می‌شود این است که چطور ۱۹۰ کشور دنیا این استانداردها را اجرا کرده‌اند و مشکلی برایشان پیش نیامده است، اما مخالفان FATF در ایران می‌گویند برای کشور ما مشکل ایجاد خواهد شد؟؛ پاسخ این است که مگر وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما، نهادهای نظامی و بیش از ۲۰۰ نهاد و فرد موثر دیگر در این ۱۹۰ کشور تحت تحریم آمریکا هستند که با اجرای استانداردهای FATF مجبور به تحریم دستگاه‌های امنیتی-اجتماعی خود در داخل کشورشان نیز بشوند؟
برخی از حامیان FATF در کشور، استدلال می‌کنند که اجرای دستورات FATF باعث خروج ایران از انزوا می‌گردد و بر این مبنا، اجرای دستورات این نهاد باعث خشم صهیونیستها و آمریکاییها خواهد شد، اما برخلاف برخی ادعاها در مجلس، آمریکا نه تنها از اجرای دستورات FATF توسط ایران ناراحت نمی شود، بلکه این اقدام را تکمیل کننده پازل تحریمهای بانکی و هوشمندتر شدن تحریم های این کشور می‌داند. آخرین شاهد این مدعا، سخنان عجیب مندلکر (معاون اتاق جنگ اقتصادی آمریکا) است که جزئیات درخواست های FATF از ایران را مطرح کرده و حتی نسبت به طولانی شدن روند تصویب لوایح استعماری در مجلس ایران از جمله کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) معترض شده است.
مسئله این است که قبل از اجرای FATF نهادهای مالی به بهانه اینکه نمی‌دانند مصرف‌کننده نهایی در ایران SDN لیستی‌ها هستند یا خیر، از همکاری خودداری می‌کنند. پس از اجرای FATF، باید بین تحریم داخلی SDN لیستی‌ها و همکاری نهادهای مالی خارجی یکی را انتخاب کنیم؛ البته کسی مخالف مبارزه با پولشوئی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم نیست و بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح دارد که "شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ..." انجام شود. اجرای این بند به ما کمک خواهد کرد نه تنها جلوی تامین مالی تروریست‌های فعال در داخل کشور توسط دشمنان خود را بگیریم، بلکه رهگیری کمک‌های مالی مصوب کنگره آمریکا به ضدانقلاب داخلی که خود را در قالب تبلیغ فلان برند خارجی در نشریات ضدانقلاب نشان می‌دهد و یک پولشوئی آشکار است، ممکن خواهد بود.