اظهارات چند روز پیش یکی از نمایندگان مجلس به نقل قول از رییس مجلس در مذاکرات بررسی مشکلات اقتصادی و ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس ، سوژه ای شد تا مجددا" به یکی دیگر از مهم ترین چالشهای بنیادی کشور پرداخته شود . در این مذاکرات نبود سواد اقتصادی ، بعنوان علت العلل مشکلات موجود کشور درمواجهه با مشکلات و مباحث اقتصادی عنوان شده است .
اظهارات دیر هنگام ولی واقعی ، از آنجا ناشی شد که تلاطم شدید حاصل از نوسانات ارزی ، باعث کاهش ارزش پول ملی ، در قبال ارزش پول رایج بین المللی و سایر کشور های دیگر گردید .
هر چند از ماه گذشته علت العلل کاهشِ ارزش پول ملی و افزایش ارزش نرخ سایر ارزهای رایج در قبال پول ملی ، عاملِ روانی ناشی از موضعگیری ها و رخدادهای سیاسی عنوان شد ، لیکن بنظر می رسد بسنده کردن به پذیرش اظهارات مسئولین ذیربط ، نوعی ساده انگاری و فراموش کردن ناتوانی تصمیم سازانِ تصمیمات کلان اقتصادی ، در ایفای نقشِ توانمند و هوشمندِ مدیریت اقتصادی کشور در کسوت پیران مجرب و تحصیلکرده است .
اگر به زعم آنان ، عامل سیاست را صرفا" در پدیده های اقتصادی و یا اجتماعی و رخداد اخیر الذکر ، مفروض بدانیم و تجربیات گذشته این قبیل دخالت ها را تجربه شده بیابیم ، آنگاه باید بپذیریم که مسئولین کشور ، با علم به قبول تاثیر سیاست بازی های کشور های خارجی در اقتصاد کشور و آشنا بودن به تجربیات گذشته ، به هر دلیل و برهانی ، از دانائی و توانمندی لازم برای مواجهه منطقی و خردمندانه در مقابله با چالش اخیر برخوردار نبوده اند .
با اقرار به این موضوع که جغرافیای حاکمیتی ایران ، همچون جغرافیای کشور های دیگر ، همواره در تنازع اقتصادی و اجتماعی ، درگیر فاعلیت های مزاحمی بوده که آماده بودن و آماده شدن از لوازم ضروری آنست ، می توان به این باور رسید که در صورت عدم احرازِتواناییِ مبتنی بر دانایی ، عدم برخورداری از آمادگی های به روز شده و نیز ملبس شدن به لباسِ رخوت و یا خدای نا کرده لباسِ عجزو نا توانی ، چیرگیِ خواسته های طرف یا طرفهایِ تنازع ، بر قامت کشور غیر قابل اجتناب شده ، ضعف ، درهم ریختگی اقتصادی و عدم اطمینان به اقدامات و برنامه ها ، از لوازمات غیر قابلِ انکار آن خواهد بود .
اگر بپذیریم که اصل تنازع بقا یا استیلای جزئی و کلی در جهت استعلای حاکمیتی قدرتمندان و زور گویان ، برپایین دستان ، بعنوان خصوصیات بشر ، مسلم و غیر قابل انکار است می توان گفت که این اصل علاوه بر اینکه می تواند موتور حرکت جوامع در مقابله با رخدادهایِ تزاحمی و پیشرانِ توسعه آرمانی در پناه خویشتن یابی ِآگاهانه یِ خویش باشد ، می تواند با توجه به تجربیات تلخ گذشته جمهوری اسلامی در جغرافیای متعدد و پر تعداد مواجهه با کشور های مستعلا ، "هشداری مجدد" ، از "جنس هوشیاری" ، برای مسئولین نظام ما باشد که پس از مغلوب شدن در قبال خواسته های آنان ، مسئولیت ناتوانی خود را بجای مقابله یِ خردمندانه ی متقابل ، به دوش سیاست نیاندازند .
گر چه چاشنیِ فعلِ خواستن برای بهبود و آرمانی شدن شرایط کشور در تراز صداقت مسئولان ارشد کشور ، همواره ملازم آنان در پندار و گفتار بوده است لیکن ناتوانی از نوع آشنائی به دانش‌روز ، کارشناسی نشدن مباحث ، عدم استفاده از ابزار های فنی ، عدم برنامه ریزی عملیاتی و تطابقیِ زمان مند در چارچوب اهداف کلی نظام از یک سو و همسو نشدن نظرات با یکدیگر در اشل رفتار های تزاحمی و تداخلی از سوی دیگر ، سبب شده است که عملکرد های ناشی از تصمیمات اقتصادی و اجتماعی آنان ، بجای آنکه ، خود بخشی از "راهکار "باشند تبدیل به بخش از "مشکلاتی شوند" که در روند اصلاح و ترمیم مشکلات ، به مشکلات مضاعفی بیانجامند که ضرورتا"متقاضی راهکار های جدیدی باشند .
دور و تسلسل ناشی از ارائه راهکارهای نامناسب ونامتناجس ونیز تزاید مشکلات ناشی از تزریق بسته های "شفابخش نا کارآمد" و تبدیل آن به "مشکلات فزاینده "، روش آزمون و خطایی است که نا آزموده گان حوزه های اقتصادی و اجتماعی با "سودا گری مدرک" و "سویدای قدرت" ، با اصرار بر توانایی و توانمندی ، سعی درتحمیل مدیریتی خوش پندار به عوام و خواصی دارند که با عدم پذیرش آن از سوی جامعه هدف ، نتیجه آن نه تنها معکوس بلکه زیان بار است .
اگر مدل نظارت ، کنترل و ارزیابی عملکرد با محور خود ارزیابی را در جهت بهینه گزینی و بهسازی فرآیند ها تعریف نماییم وحداقل و حداکثر انتظار را در سطح جامعه به صورت منطقی و واقعی معین کنیم آنگاه عملکرد نسبی فرد و یا گروه عملیاتی و اجرایی ، در محدوده عملِ زمانیِ خاص، درمقیاس استاندارد و تراز سنجش محاسباتی و عملیاتی ، در سطحی قرار خواهد گرفت که قابلیت ها و توانمندیهای آنان در کمینه و بیشینه مورد انتظار مورد قضاوت قرار خواهد گرفت .
این روش نه تنها قادر به دریافت بازخوردهای لازم درباره نقاط قوت و ضعف رفتاری و عملکردی آنان ، بلکه تلاشی نظام مند ، برای اطلاع از حد جواب گوئی ارکان عملیاتی و اجرائی مسئولین به نیازهای مردم و توانایی آنان در برآورده نمودن آنهاست .
این داوری که مبتنی بر مقایسه دقیق داده های عینی با استانداردهای انتخابی است ، دقیق بودن هدف ها را با مشاهده نتیجه گیری منطقی و غیر هیجانی از داده ها و ستانده های سنجش محور، اندازه گیری و در اختیار ذی نفعان قرارخواهد داد .
متاسفانه یکی از موضوعات چالشی امروز، فقدان مدل های رفتاری و ارزیابی آنها در پهنه عملکردهای متعدد و گسترده ای است که پیشرفتِ در مسیر و توسعه مدلهای تکمیلی و تحولی را از سوی برنامه ریزان مدیریت دولتی ، با مشکل مواجه کرده است .
طبیعی است وقتی الزامات اولیه و ضروری در پهنه گسترده عملکردهای متعدد و پیچیده نادیده انگاشته شوند و مقدمات مفروض ، اسبابِ اقتضائات حکمت قرار نمی گیرند ، اقداماتِ علیل در فرآیندهای عملکردی به نتایجیِ منجر خواهند شدکه ثمره آن تزاید مشکلات در گستره مشکلات متکثّر و نهادینه شده خواهد گردید .
عدم بازرسی موثّر و هدفمند ، عدم ارزیابی و کنترل عملکرد دوره ای در دوره مدیریتی ، تساهل و تغافل عامدانه در چشم پوشی از هدر رفت منافع عمومی در زمان برخورداری از مدیریت ، نادیده انگاشتن ضعف های عمده از سوی مدیران بالاسری علیرغم اطلاع آنان از ضعف های موجود ، عدم توجه به شاخصهای استاندارد عملکردی و بی اطلاعی از آنها ، عدم امکان دستیابی به اطلاعات و شاخصه های منطقی و غیر هیجانی عوامل مثبت و منفی مدیریتی ، برخورد گروهی، محفلی و جناحی در انتخابِ مدیران بدون ملاحظه جایگاهِ شغل با شاغل ، مدرک گرایی بدون پشتوانه علمی و تجربی با چاشنی حفظ قدرت ، انتخاب های منفعتی و معامله گرایانه در مسئولیت های کلیدی و نیز عدم التزام واقعی به اجرای قانون ، از جمله عواملی است که خرد ورزی منتج به حکمت عملی را در پیشگاه ملت فهیم و صبور ایران ، با چالش جدی مواجه کرده است .
این چالش که از رفتار مسئولان مدعی و مباشرانِ دست اندر کار فعالیت های اجرایی و تصمیم سازی حکایت دارد و در جبین ملت ایران نشانی از اِشراف عملیاتی بر سامانه کنترل و ارزیابی عملکرد مدیران و دست اندر کاران وظائف و حقوق عامه ندارد ، از ضروت نوسازی و بازسا زی ارکان تصمیم سازانی دارد که عدم اقدام بموقع و بجا ی آن ، می تواند آثار جبران ناپذیری در حیات اقتصادی کشور و روندِ بهبودِ مستمر کشور داشته باشد .
.