اندراحوالات و مشکلات معلولین \ قوانین ناقصی که اجرا نمی شود

مجید مزجیگروه اجتماعی الف،   3970218156 ۷ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲ تکراری یا غیرقابل انتشار
اندراحوالات و مشکلات معلولین \ قوانین ناقصی که اجرا نمی شود

 

قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اولین بار در سال 1383 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و قرار بود که حقوق معلولین به واسطه اجرای این قانون تامین گردد. بدلیل اینکه قانون مصوب به صورت طرح توسط نمایندگان ارائه شده و محل های اعتباری آن نیز تامین نگردیده بود، اجرایش چندان الزام و تکلیف برای دولت نداشت. از سوی دیگر تمام وجوه زندگی معلولین را در بر نگرفته بود. بخاطر اینکه این قانون اهداف مد نظر را برآورده نکرد، نیاز به بازنگری در آن اهمیتی دوچندان یافت.

به همین دلیل در سال 1394 لایحه  اصلاحیه  قانون جامع حمایت از حقوق معلولان  از سوی هیات دولت به مجلس ارسال شد و در نهایت در اسفند 1394 این قانون مصوب و تقدیم شورای نگهبان گردید. اما نکته اینجاست که شورای محترم نگهبان در فروردین 1395 اعلام نمود مصوبه مجلس مورد تائید این شورا نیست. اصلاحیه قانون حمایت از حقوق معلولان دارای نکات مثبت زیادی بود که متاسفانه با عدم تائید آن توسط شورای نگهبان، در لایحه بعدی دولت، بسیاری از آن نکات مثبت حذف گردید و معلولین کشورمان تا سالها  نمی توانند از آن امکانات بهره مند گردند.

 

بهرحال همان لایحه اصلاح شده، البته با تغییراتی، در آذرماه 1396 در مجلس مصوب گردید. هر چه بود گذشت و اینک قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب آذر 96 پیش رو مجریان و متولیان اجرای کشور است.

قانونی که در برگیرنده نکات مثبت و منفی است و قصد داریم در این مطالب برشی از مختصات آن را مورد ارزیابی قرار دهیم.:

 

قانونی که شرکت های هوایی و ریلی اجرا نمی کنند

تبصره 2 ماده 5- استفاده افراد دارای معلولیت‏های شدید از سامانه‏های حمل و نقل ریلی و اتوبوس‏رانی درون‌شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‏های برون‏شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی غیردولتی نیم‌بهاء است.

این در حالیست که سطح بندی معلولان برخلاف جانبازان که درصد به درصد انجام می شود تنها در چهار سطح خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است. نیامدن عنوان افراد دارای معلولیت خیلی شدید در تبصره 2 ماده 5 (مذکور در فوق) مطمئناً به معنی عدم برخورداری معلولین درجه خیلی شدید از امتیازات این تبصره نیست. از سوی دیگر استفاده افراد معلول با درجه شدید و خیلی شدید از حمل و نقل ریلی و اتوبوس رانی درون شهری به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها تقریباً غیرممکن است.

حال اگر قانونگذار استفاده ی نیم بهاء بلیط حمل و نقل برون شهری را مختص معلولین شدید و خیلی شدید نموده است بهتر بود استفاده رایگان از حمل و نقل درون شهری که اکثر قریب به اتفاق معلولین درجه شدید و خیلی شدید نمی توانند از آن استفاده کنند را شامل همه درجات معلولین می نمود. در حال حاضر معلولین درجات خفیف و متوسط زیادی هستند که از تسهیلات و تخفیفات حمل و نقل درون شهری استفاده می کنند و با اجرایی شدن این قانون این حداقل امکان نیز از آنها دریغ می گردد.

البته لازم بذکر است فروش نیم بهاء بلیط حمل و نقل جاده ای در قانون مصوب سال 1383 نیز بود ولی از آن سال که قانون جامع حمایت از حقوق معلولین مصوب گردیده است تا بحال تنها شرکت هواپیمایی هما تخفیف هایی در قیمت بلیط برای معلولین اعمال نموده است و شرکت های هواپیمایی دیگر و شرکت های ریلی، هیچ تخفیفی در قیمت بلیط برای معلولین در نظر نگرفته اند.

 

 

اماکن رایگان ورزشی برای معلولان، یک آرزوی برباد رفته!

ماده 8- استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تاسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی و شهرداری‏های کشور، رایگان است.

این ماده به ظاهر امتیاز بسیار خوبی برای معلولین است ولی با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق دستگاه های دولتی و شهرداری ها مراکز و تاسیسات ورزشی خود را به بخش خصوصی واگذار کرده اند و این واگذاری با مزایده و دریافت وجه قابل توجه بابت اجاره مکان ورزشی انجام شده است مسلماً امکان این وجود ندارد که بخش خصوصی را برای ارائه خدمات رایگان به معلولین مکلف نمود. بنابراین این ماده تقریبا فقط سیاهی کاغذ است.

 

مشکل استخدام معلولین در لایحه نیز حل نشده است

‌تبصره: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای‌عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا‌ و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را  با آزمون استخدامی بین خود معلولین به کار گیرند.

ملاحظه: البته در لایحه دولت بجای با آزمون استخدامی بین خود معلولین عبارت راساً به صورت موردی و بدون آزمون استخدامی بود که به لطف آقای لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی از این تبصره، عبارت راساً به صورت موردی و بدون آزمون استخدامی حذف گردید و عبارت با آزمون استخدامی بین خود معلولین جایگزین شد.

درطی سالهای اخیر با توجه به معذوریت‌های قانونی، استخدام دولتی بندرت انجام می‌شود و اگر در کل استخدام‌های کشور، نگاهی جامع بیندازیم، درمی‌یابیم که بسیاری از پست های تعریف شده نیز دارای شرط صحت سلامت جسمانی‌اند و معلولین نمی‌توانند در آن مشاغل جذب شوند. یعنی واقعیت این است که از هر ده شغلی –  پست تعریف شده - که آگهی استخدام برای آن منتشر می‌گردد تقریبا در نه (9) مورد، شرط سلامت جسمانی را برای استخدام ضروری می‌دانند.

 

 

قانون معافیت پرداخت عوارض؛ ناقص و پرچالش

ماده 19- افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه‏ های صدور پروانه ساختمانی، آماده ‏سازی زمین، عوارض نوسازی و هم‏چنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف می‏باشند.

 

لازم بذکر است، در قانون مذکور برای این ماده ضمانت اجرایی قید نشده است. آنچه که از این ماده برداشت می شود این است:

"قانون معافیت ها شامل معلولینی می شود که خود اقدام به ساخت مسکن نمایند."

یعنی شخص معلول زمین مسکونی تهیه نماید. زمین را آماده سازی کند. اقدام به اخذ پروانه ساختمانی نماید. درخواست انشعاب آب، برق، گاز، و دفع فاضلاب کند و در نهایت خود اقدام به ساخت مسکن نماید. در اینصورت است که معافیت های مذکور شامل حال شخص معلول می شود.

اگر برداشت متولی معلولین یعنی سازمان محترم بهزیستی از ماده ی 19 به ترتیبی که در فوق ذکر کردم نبود باز جای امیدواری وجود داشت که شاید سازمان بهزیستی از حقوق معلولین در تفاسیر مختلفی که از قانون مذکور می شود دفاع کند ولی متاسفانه نحوه گفتار و عملکرد سازمان محترم بهزیستی کاملا نشان می دهد که  تفسیر آن سازمان از تخصیص معافیت ها ی ماده فوق بدین صورت است که:  این معافیت ها تنها شامل ساخت مسکن توسط شخص معلول بصورت انفرادی و مستقل می شود.

 واقعیت حال و حاضر کشور ما نشان می دهد که اکثریت مردم – معلولین که بمانند – توان ساخت مسکن مورد نیاز خود را بدین ترتیب که زمینی تهیه و مسکنی احداث کنند را ندارند. اکثر مردم مسکن مورد نیاز خود را از انبوه سازان یا بساز بفروش ها پیش خرید می کنند و یا بعد از ساخته شدن مسکن توسط انبوه سازان و یا بساز و بفروش ها، واحد آپارتمانی مورد نیاز خود را از آنها خریداری می کنند.

واقعیت جامعه معلولین این است که بسیاری از معلولین، اگر بتوانند مسکنی تهیه کنند، حداکثر می توانند واحد مسکونی آپارتمانی چند سال ساخت خریداری کنند.

 

بنابراین شایسته است هر معلول برای یکبار و کاملا برابر با عدالت، چه مسکنی را خود شخصا بسازد، چه مسکنی را از انبوه ساز یا بساز و بفروش پیش خرید کند، چه مسکنی را از انبوه ساز یا بساز و بفروش بعد از ساخته شدن بصورت تازه ساز یا نو خریداری کند، چه مسکنی را بصورت تازه ساز یا نو از شخص دیگری خریداری کند و چه مسکنی را بصورت چند سال ساخت از فردی در جامعه خریداری کند، با ساختاری مناسب بتواند به اندازه معافیت های مذکور در ماده 19 از کمک های حاکمیت بهره مند شود.

 

 

ماده 25- صد در صد هزینه‏های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب‌سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه‏آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تایید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‏شود.

لازم بذکر است، در قانون مذکور برای این ماده ضمانت اجرایی قید نشده است این ماده در قانون مصوب سال 1383 هم بود ولی بعید است که از سال 1383 تا این تاریخ حتی در یک مورد هم این اتفاق افتاده باشد.

یکی از علت های عمده عدم اجرای آن بی اطلاعی مردم از این قانون است. ممکن است بسیاری از مودیان درصورت اطلاع دوست داشته باشند مالیات خود را برای معلولین هزینه کنند ولی کسی از این قانون اطلاع ندارد. متاسفانه سازمان بهزیستی کشور هم تلاشی برای مطلع کردن مردم نکرده است.

 

معافیت مالیاتی والدین معلول؟!

ماده 26 ـ پنجاه درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسئولیت پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تایید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارایه خواهد شد.

لازم بذکر است، در قانون مذکور برای این ماده ضمانت اجرایی قید نشده است. در سال 1397 حقوق های دو میلیون و سیصد هزار تومان و پائینتر از مالیات معاف هستند. اگر حقوق پدر یا مادری که دارای فرزند معلول است دو میلیون و چهارصد هزار تومان باشد، دقیقا صد هزار تومان از سقف معافیت مالیاتی بالاتر است. طبق ماده 26 این قانون  50% از صد هزار تومان (یعنی 50 هزار تومان) حقوق این فرد از پرداخت مالیات معاف می شود. مثلا اگر مالیات این فرد 10%  باشد، 5 هزار تومان از پدر یا مادر این معلول بابت معافیت قید شده در این قانون گرفته نمی شود. حال اگر حقوق پدر یا مادری که دارای فرزند معلولی هستند 15 میلیون تومان باشد، بر اساس سقف معافیت مالیاتی که 2 میلیون و سیصد هزار تومان است، 12 میلیون و 700 هزار تومان بیشتر از سقف معافیت مالیاتی حقوق می گیرد. 50% آن می شود 6 میلیون و 350 هزار تومان. البته ظاهرا در سال 1397 قرار است از حقوق های بالا درصد بیشتری مالیات کسر گردد ولی اگر همان 10% را هم محاسبه کنیم 635 هزار تومان از پدر یا مادر این معلول گرفته نمی شود. به نظر شما این عدالت است؟

این بی عدالتی البته با کمی تفاوت در مورد تخفیف مالیاتی حقوق جانبازان نیز اعمال می گردد. همانگونه که مستحضرید صد در صد حقوق جانبازان  25%  به بالا از مالیات معاف است ولی اگر حقوق یک جانباز 25% پانزده میلیون تومان باشد و حقوق یک جانباز 50% سه میلیون تومان باشد، کل حقوق هر دو جانباز از مالیات معاف می شود. درحالیکه معافیت مالیاتی جانباز 25%  مذکور در فوق یک میلیون و هفتصد هزار تومان می شود و معافیت مالیاتی جانباز 50%  مذکور هفتاد هزار تومان می شود.

انتظار می رود در سال 97 شاهد  ترمیم جایگاه حقوقی سازمان بهزیستی و اتخاذ تدابیری جهت ایجاد درآمد مکفی برای معلولین باشیم. اختصاص سهمی از بیمه شخص ثالث به سازمان بهزیستی و همچنین ملزم کردن شهرداریها به واگذاری تعدادی از غرفه های مطبوعاتی و گل فروشی سطح شهرها و همچنین تعدادی از غرفه های بازرگانی و میوه و تره بار سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری ها به معلولین، جهت اشتغال و توانمند شدن این عزیزان و افزایش سطح درآمد آنها، می تواند بخشی از مشکلات این قشر را برطرف کند. سامان دادن وضعیت معلولین مستاجر و حل مشکل ایاب ذهاب معلولان هم یکی از مطالبات جدی جامعه معلول کشور از مسئولین ذیربط است.  هر چند مجموعه لایحه از ضعف های عمده برخوردار است اما اجرایی شدن همان مصوبه نیز در حکم یک دلگرمی برای جامعه معلولین محسوب می شود. مصوبه ای که امید می رود در تمام ابعاد، در سال آینده بتواند خود را در قامت اجرا نیز ببیند.