به گزارش الف، هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ را تعیین کرد. بر این اساس، حقوق مقامات و همترازان مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان ها در سال ۹۷ افزایش نمی یابد.
حقوق دیگر کارکنان دولت به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت می کردند، به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می یابد و در هر صورت پرداختی به هیچ یک از کارکنان دولت در سال ۹۷ از مبلغ ۱۲ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.حقوق بازنشستگان نیز در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل به میزان ۱۰ درصد افزایش می یابد و هیچ یک از بازنشستگان بعد از افزایش سنواتی و همسان سازی حقوق، کمتر از ۱۲ میلیون ریال دریافت نخواهند کرد.
افزایش 6 تا 12 درصدی حقوق کارمندان تخلف قانونی است
غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره مصوبه هیات وزیران در مورد تعیین افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 97 اظهار کرد: در قانون بودجه سال 97، سقف افزایش حقوق 20 درصد و به صورت پلکانی تعیین شده است و نمی‌توان بر اساس قانون، افزایش حقوق را بین شش تا 10 درصد پیش‌بینی کرد، بلکه باید بین 20 تا دو درصد باشد.
وی افزود: در قانون بودجه ما می‌خواستیم افزایش حقوق کارکنانی که حقوق‌های پایینی می‌گیرند به حقوق کارکنانی که پرداختی بالا دارند نزدیک شود اما اگر این چیزی که رسانه‌ها به عنوان مصوبه هیات وزیران اعلام کردند درست باشد یعنی دولت تمایلی ندارد بین قشر پایین و بالا این عدالت را اجرا کند. با مصوبه دولت اگر حکم حقوقی من هشت میلیون تومان باشد درصد افزایش حقوقم 480 هزار تومان خواهد بود و کسی که حقوقش یک میلیون و 500 هزار تومان است با 12 درصد افزایش حقوق، 140 تا 150 هزار تومان افزایش خواهد داشت که این با قانون مغایر است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه «تخلف دولت مردم را ناامید خواهد کرد»، گفت: دولت به جای کاهش هزینه‌های غیرضروری در افزایش حقوق‌ها چنین چیزی را اعمال کرده است.
تاجگردون با اشاره به تعیین سقف برای پاداش بازنشستگی کارکنان دولت، گفت: عملکردها نشان می‌دهد بسیاری از کارکنان در آستانه بازنشستگی پیش از عید خود را بازنشسته کردند و تقریبا پاداش بازنشستگی کسانی که شب عید کنار رفتند تا به قانون سال 97 برنخورند، یک عدد میلیارد وحشتناک و یک سوم منابعی است که ما برای افزایش حقوق‌ها می‌توانستیم تامین کنیم.
مصوبه خلاف قانون است
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نیز با اشاره به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بین 6 تا 12 درصد، گفت: این مصوبه دولت با قانون تطابق ندارد و نظر مجلس در قانون بودجه سال 97 بر این بود که فاصله طبقاتی کاهش یابد، اما با این مصوبه دولت فاصله طبقاتی کاهش نمی یابد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با افزایش 6 تا 12 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان هیچ اتفاقی برای کاهش فاصله طبقاتی رخ نمی دهد، افزود: با افزایش این مقدار حقوق با توجه به نرخ تورم، سقوط پایه پولی کشور، افزایش نرخ ارز و گرانی کالاها به خانواده ها فشار مضاعفی وارد می شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید این مصوبه خود را شفاف سازی کرده و دلیل اینکه برخلاف قانون عمل کرده را اعلام کند، ادامه داد: دولت باید علت عدم اجرای آنچه که در کمیسیون تلفیق توافق و تصویب شده را تشریح کند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: این اقدام دولت خلاف قانون است و در این راستا مجلس مصوبه هیئت وزیران را بر می گرداند، چراکه نظر مجلس درباره حقوق بازنشستگان و کارمندان رقم اعلامی دولت نبوده و قانون نیز این مصوبه را تایید نمی کند
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه میزان افزایش حقوق در سال 97 براساس مصوبه مجلس بین 12 تا 20 درصد بود، تصریح کرد: افزایش 6 تا 12 درصد تولید هیئت وزیران بوده و برخلاف قانون است، لذا مجلس این موضوع را پیگیری کرده و هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین باید این مصوبه را رد کند.