یک خطا و صد فرصت طلبی

محبوبه علیپور -اعظم طیرانی، گروه اجتماعی الف،   3970201085 ۷۲ نظر، ۰ در صف انتشار و ۵۹ تکراری یا غیرقابل انتشار

همه چیز آماده بود تا بیستم فروردین ماه امسال اتفاقی در پارک طالقانی تهران رخ دهد و در کمتر از ۹ روز پس از انتشار تصاویر آن در شبکه های اجتماعی باز هم به معرکه گردانی و سوء استفاده عده ای از مخالفان نظام اسلامی و سر دادن فریاد تظلم خواهی آن ها تبدیل شود.

 یک خطا و صد فرصت طلبی

انتشار ویدئوی برخورد تند و زد خورد یک مامور ناجا با چند دختر هنجار شکن در فضای مجازی در واکنش به فحاشی آن ها؛ گروهی از جمله برخی از سیاسیون داخلی را نیز بر آن داشت تا همچون گذشته با دستاویز قرار دادن این رخداد بی آنکه اطلاعی از جزییات آن داشته باشند یک شبه به کرسی قضاوت نشسته و بر آن حکم دهند.

حال آنکه ساعتی پس از انتشار این ویدئو دفتر سخنگوی ناجا ضمن ابراز تاسف از اتفاق صورت گرفته تاکید نمود که پلیس به هیچ وجه چنین رفتارهایی را تایید نمی کند.

سردار منتظر المهدی در عین حال اظهار داشت انتظار می رود همه دختران و بانوان جامعه نیز شئونات اجتماعی را رعایت کنند.

از سویی دیگر وزیر کشور نیز در واکنشی از نیروی انتظامی خواست تا این موضوع را به صورت جامع بررسی کرده و گزارش آن را تا شنبه یعنی امروز به وزارت کشور اعلام کند.

صورت مسئله را پاک نکنیم

اظهار نظرهای متعدد منتقدان به برخورد خشونت آمیز مامور ناجا یک روی سکه و فراهم ساختن بساط هنجار شکنی از سوی عده ای دیگر روی دیگر سکه این ماجراست.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با قدس ضمن بیان اینکه در جامعه ما مسئله عفاف و حجاب موضوع مهمی محسوب می شود و طبق قانون جمهوری اسلامی بدحجابی، خلاف قانون است در خصوص کلیپ انتشار یافته اخیر گشت ارشاد در فضای مجازی می گوید: باید با افراد خاطی برخورد قانونی شود  اما براساس آنچه در این کلیپ مشاهد  می شود، طبق قانون دو جرم صورت گرفته؛ نخست بدحجابی که خلاف عفت عمومی جامعه می باشد و برخورد با آن صراحتاً در قانون مطرح شده و جرم دوم؛ رفتار غلط مامور نیروی انتظامی است که نسبت به آن نیز باید برخورد لازم صورت گیرد.

نصراله پژمانفر؛ با اشاره به اینکه هدف برخی افراد از انتشار این کلیپ سوء استفاده از اشتباه مامور نیروی انتظامی است تا بتوانند به واسطه آن اصل موضوع که برخورد با بدحجابی است را به انحراف بکشانند ادامه می دهد: رفتار اشتباه یک مامور نباید مانع از ادامه ماموریت آن دستگاه شود. به عنوان نمونه اگر در دستگیری یک سارق برخوردی غلط صورت گیرد نمی توان صورت مسئله؛ که سرقت است را پاک کرد.

مقابله با ناهنجاری های اجتماعی و بویژه بدحجابی به سه دهه قبل بر می گردد. در طی این مدت نهادهای مختلف فرهنگی و قضایی هر یک با تبیین اهمیت رعایت حجاب در جامعه اسلامی از برخورد با هنجار شکنان خبر داده اند؛ از تقاضای شورای عالی قضایی کشور برای برخورد فعال نیروی انتظامی و اجرایی با بدحجابی در فروردین ۶۸ گرفته تا دستور تنظیم راهکار شانزده گانه حجاب و عفاف در سال ۸۴، طرح امنیت اخلاقی در سال ۸۹ یا  شکلگیری گشت هایی همچون گشت جند الله، گشت ثارالله، گشت انصار، گشت ارشاد و ...

در این میان گاه در برخورد با هنجار شکنان ماموری نیز عنان اختیار از کف داده و با برخوردی قهر آمیز زمینه را برای سوء استفاده مخالفان فراهم ساخته است اما پرسش این است که برای مواجهه با مواردی اینچنین چه راهکار منطقی را باید اندیشید.

راهکار منطقی چیست؟

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این خصوص به ما می گوید: مسئله عفاف و حجاب از ارزش های جمهوری اسلامی از همان ابتدای پیروزی انقلاب است و در این زمینه هیچگونه خلاء قانونی ندارد، بنابراین برخورد با بدحجابی وظیفه نیروی انتظامی به عنوان واقف اجرایی و رسیدگی به پرونده  های مذکور بر عهده دستگاه قضایی است.

سید احسان قاضی زاده هاشمی؛ ادامه می دهد: طبق قوانین جمهوری اسلامی رسیدگی به سوء رفتار یا سوء برخورد ماموران در برخورد مجرم نیز تعریف شده است.

وی می افزاید: نهادینه کردن حجاب و رعایت قانون ارزشی است که همواره نیازمند فرهنگ سازی از سوی نهادها و دستگاه های مختلف از جمله آموزش و پرورش، رسانه ملی و سایر نهادها و دستگاه های اجرایی است که باید به صورت مکرر تکرار شود.

به اعتقاد این نماینده مجلس آنچه به عنوان ضعف در برخورد با مسئله بدحجابی می توان مطرح کرد فقدان برخورد مناسب از سوی ضابطان قضایی (نیروی انتظامی) است.

لزوم تقویت نقش مردم

امیر محمود حریرچی، جامعه شناس هم از لزوم رعایت هنجارها در جامعه می گوید و معتقد است: این مردم هستند که مسوولیت صیانت و شکل گیری هنجارها را برعهده داشته و در برابر رفتارهای متضاد با این شئون واکنش نشان می دهند. چرا که این رویه برخلاف خواسته های آن هاست و به خوبی می دانند که ترویج ناهنجاری ها می تواند به وضعیت زندگی آن ها آسیب بزند اما در عین حال نمی توان انتظار داشت تنها با صدور بخشنامه یا تصویب قوانین؛ هنجارهایی حاکم شده یا ضد هنجاری از جامعه برچیده شود. از همین رو چنانچه بر این  رویه اصرار شود نه تنها نتیجه بخش نخواهد بود که  می تواند هزینه های را به جامعه تحمیل کند. در واقع سیاستگذاران برای صیانت از هنجارها باید به تقویت نقش مردم بیندیشند.  

این جامعه شناس تصریح می کند: دلیل بی اعتنایی عده ای به هنجارهای اجتماعی واکنش ها و برنامه ریزی های غیراصولی است. درحالی که سیستم مدیریت جامعه بر اساس رابطه متقابل مردم و مدیران شکل می گیرد. از این رو متولیان امر می توانند با رعایت حقوق شهروندان آن ها را مکلف به  پذیرش وظایف و مسوولیت های خود کنند آن وقت مردم خود نقش حافظ ارزش ها و هنجارها را برعهده خواهند گرفت.

دکتر امان الله قرایی مقدم، آسیب شناس اجتماعی نیز دراین باره می گوید:  زنگ خطر ناهنجاری هایی که امروزه ما شاهد گسترش و تنوع آن ها هستیم در دهه های گذشته نواخته شده بود اما چندان جدی گرفته نشده است. از همین رو برنامه های بازدارنده نتوانسته نقش موثری داشته باشد درحالی که  اجرای سیاست ها و تصمیم گیری های حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیازمند تلاش های همه جانبه ای  است که متکی بر توجه به آموزش وفرهنگ سازی باشد. این در شرایطی است که دستگاه های ذیربط در این مقوله چندان موفق عمل نکرده اند از این موارد می توان به نقش رسانه ملی اشاره کرد. چنانکه نتوانسته با برنامه های سازنده مخاطبان خود را جذب کنند. از همین رو افراد جامعه به خصوص جوانترها به سراغ شبکه های ماهواره ای رفته و ازسوی اینگونه منابع و با موضوعات سخیف و آسیب زا تغذیه می شوند. نکته دیگر اینکه آموزش های موثر و همسو با هنجارهای جامعه باید به طور مستمر و البته غیرمستقیم ارائه شود.  

وی ادامه می دهد: وقتی حادثه ای مانند ماجرای اخیر رخ می دهد اغلب به دستگاه انتظامی و عملکرد آن انتقاد می کنند درحالی که بارها در نشست ها، هم اندیشی ها و حتی اتفاقات شاهد بوده ایم که مدیران نیروی انتظامی بیش از سایر دستگاه ها بر فرهنگ سازی و مدارا توجه می کنند چرا که می دانند در مواجهه با هنجارشکنی ها راهکار مناسب تنها سیاست های سلبی نیست.  

 

منبع: روزنامه قدس