وی با بیان اینکه این موضوع مخصوص رژیم شاه نبوده، افزود: اگر هر کسی چه در رژیم سابق و چه در نظام فعلی حرام خواری کرد، باید این اموال را پس بدهد.

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در طرح اعاده اموال نامشروع که در مجلس در دستور کار نمایندگان قرار دارد، مشخص نیست که افراد چقدر اموال را تصاحب کرده و بررسی آنها به این راحتی نیست، گفت: این بخش احتیاج به کار قضائی و اطلاعاتی دارد.

توکلی با تاکید بر اینکه رویکرد نمایندگان در این زمینه را نباید تخطئه کرد، برای اینکه حرامخواریها کار ما را به اینجا رسانده است، افزود: یعنی سوء استفاده از موقعیت عمومی برای کسب منافع خصوصی موجب بروز این مسائل شده است. بین این دو نیز فرق است.

وی با اشاره به روایتی از حضرت علی (ع)  گفت: ایشان می فرمایند فقر گسترده ناشی از این است که مسئولین کشور میل جمع کردن مال پیدا می کنند. پس اگر می خواهیم با فقر مبارزه کنیم باید اول با فساد مبارزه شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: رویکرد طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان قابل دفاع است. اجزای آنرا می توان درست کرد.

توکلی ادامه داد: اینجانب به آقای دهقان نماینده چناران و طراح این طرح پیشنهاد دادم که برای بررسی آن در مجلس قید ۲ فوریت برای آن در نظر نگیرند بلکه می توانند با قید یک فوریت، طرح را به کمیسیون تخصصی مجلس ببرند و بررسی کارشناسی بیشتری روی آن داشته باشند.

وی تاکید کرد: اگر آقای لاریجانی رئیس مجلس بخواهد، می تواند با استفاده از اختیارات خود به کمیسیون مربوطه دستور دهد تا در بررسی این طرح تسریع شود.

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در پاسخ به این سوال که طرح اعاده اموال نامشروع و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مکمل هم هستند، گفت: بله. یعنی ماده ۲۹ از اینکه مسئولین در آینده فاسد و حرامخوار شوند، جلوگیری می کند و این ماده کم هزینه تر است.

توکلی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت شفافیت در کشور در سالی که گذشت، گفت: از نظر من کارنامه امسال مثبت بود. برای اینکه یک جو عمومی پیدا شد که شفافیت را به یک خواسته مطلوب تبدیل کرد و این ادبیات ساختن و رایج کردن اصطلاحات سیاسی و حکومتی است. اگر این نباشد اتفاقی نمی افتد.

 وی گفت: این یک مقدمه ضروری است که امسال خوب اتفاق افتاد و حتی آنهایی در قسمت تاریک نشسته اند، از شفافیت دفاع می کنند.

وی افزود: هم دولتی ها در پیدایش این ادبیات و رشد آن زحمت کشیدند و هم نهادهای مدنی مثل دیده بان شفافیت و عدالت، شفافیت برای ایران و حتی جنیش های دانشجویی که بصورت خودجوش این کار را انجام دادند، زحماتی متقبل شدند که اتفاقات مثبتی هم رخ داد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اگر شما نگاه کنید شوراهای شهر در این دوره جدید علاقه دارند شفافیت را رواج دهند مثل شورای شهر تهران و اصفهان.

توکلی با بیان اینکه سازو کارهایی در این مورد تبیین می شود تا مردم بدانند هر نماینده به چه مواردی رای مثبت می دهد و یا مخالفت می کند، افزود: اگر در مجلس این کار بخواهد صورت گیرد، باید آئین نامه داخلی مجلس را اصلاح کرد چرا که طبق آئین نامه فعلی رای گیری در مجلس مخفی است.

وی با تاکید بر اینکه این شیوه رای گیری در مجلس حکمت هم دارد، افزود: به خاطر این نیست که بخواهند در رای گیری مسائل تاریک باشد بلکه اگر رای گیری آشکار باشد، نماینده در معرض فشارهایی قرار می گیرد که ممکن است مخل اظهار نظرش باشد.

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه از زمان مشروطه تا کنون رای گیری در مجلس بصورت مخفی است، تصریح کرد: در مواردی می توان تقاضای رای علنی کرد. راه حل این مساله هم شاید این باشد که نمایندگان داوطلبانه تشویق شوند آرای خود را علنی کنند. این خود زمینه فراهم می کند تا شجاعت اظهار نظر هم بالا برود.

توکلی در پاسخ سوال مجری مبنی اینکه سال ۹۶ رو به پایان است اما ماده ۲۹ قانون مذکور اجرا نشده، گفت: از نظر حقوقی اگر قانونی تصویب و زمان نداشته باشد، باید فوری اجرا شود.

وی افزود: دولت باید قانون را اجرا کند اما حقیقت این است که مسئولین ذیربط خودشان حقوقهایی می گیرند که خجالت می کشند بگویند که چقدر می گیرند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: مدتی قبل یکی از مسئولین به دفتر سازمان دیده بان شفافیت و عدالت تشریف آورد.من از ایشان پرسیدم شما چقدر حقوق می گیرید؟. ایشان پاسخی نداد. دوباره پرسیدم که باز هم جوابی نداد. معاون ایشان در جواب گفت «ایشان کار خلاف قانون نمی کند». من گفتم عدد بگوئید.

 وی تصریح کرد: آقایان می گفتند ما سقف حقوق نجومی را ۲۰ میلیون در نظر گرفتیم.

توکلی با تاکید بر اهمیت شفافیت افزود: اگر شفافیت باشد خیلی از اتفاقات نمی افتد. تعبیر درست این است که وقتی جایی چراغ روشن باشد، دزدی نمی شود.

وی افزود: ضعف انگیزه دولت به این برمی گردد که متاسفانه عده کثیری از مسئولان کشور، بیش از انتظار مردم و بیش از حد قانونی حقوق می گیرند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به میزان حقوق نمایندگان مجلس گفت: حقوقی که نمایندگان می گیرند زیاد نیست. زیر ۱۰ میلیون تومان است. فکر می کنم نمایندگان فعلی شش تا هفت میلیون تومان حقوق بگیرند. من در مجلس نهم چهار میلیون  ۸۰۰ هزار تومان حقوق می گرفتم. ولی متاسفانه عده کثیری از مسئولین جمهوری اسلامی به اسم های مختلف فراتر از این مبالغ حقوق می گیرند.

توکلی افزود: حسن ماده ۲۹ این است که می تواند این ضعف را کاملا برطرف کند و موجب صرف جویی در حقوق می شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره ضرورت شفاف سازی در کشور  تصریح کرد: اگر نظارت عمومی نباشد، دستگاههای رسمی کفاف نمی کند.

1- ماده 29 قانون برنامه ششم: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.