موضوع استانداردسازی خودروهای داخلی در ماه های گذشته به چالشی بین خودروسازان، وزارت صنعت و سازمان استاندارد تبدیل شده است. در حالی که سازمان استاندارد بر این موضوع تاکید دارد که تمام استانداردها در موعد زمانی باید اجرایی شوند اما وزارت صنعت و خودروسازان تاکید دارند که انجام چنین کاری عملاً غیرممکن می باشد.

به گزارش الف، امروز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دوباره از توافق این وزارتخانه با سازمان ملی استاندارد برای تعدیل استانداردهای 85 گانه خودرویی خبر داد.

منصور معظمی در این باره به ایرنا اعلام کرد: در هفته گذشته با سازمان ملی استاندارد ایران درباره بازنگری در استانداردهای 85 گانه خودرویی توافق شد که بزودی از سوی این سازمان اعلام می شود. به گفته این مسوول، برپایه این توافق قرار شد استانداردهایی اجباری شود که خودروسازان قادر به پاس کردن آنها بوده و به نفع مشتریان خودرو و مصرف کنندگان باشد.

این در حالی است که اوائل اسفند ماه نیز محسن صالحی‌نیا-معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت- از توافق صورت گرفته با سازمان ملی استاندارد در ارتباط با تعدیل استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی خبر داد و اعلام کرد که قرار است در بخش استانداردهای اختیاری تعادل لازم ایجاد و به نوعی بازنگری در این زمینه صورت گیرد. این خبر اما همان موقع با مخالفت صریح نیره پیروزبخت- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران- روبرو شد و بیان کرد که به دلیل اهمیت سلامت و ایمنی مردم از این موضوع عقب‌نشینی نخواهد کرد.

نیره پیروزبخت -رئیس سازمان ملی استاندارد ایران-  با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد همچنان بر موضع خویش درباره زمان بندی اجرای استانداردهای خودرویی تاکید دارد، اظهار می‌کند: بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو، تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان موظف به اجرای استانداردهای مذکور طبق جدول زمان بندی اعلام شده از سوی سازمان ملی استاندارد هستند.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه از سال ۲۰۱۴ تغییرات ساختاری در استانداردهای خودرویی اتحادیه اروپا صورت گرفت و براساس رویکرد جدید این اتحادیه، استانداردهای مورد تایید سازمان ملل که جنبه فراگیرتر و سختگیرانه تری دارند به جای استانداردهای خودرویی جاری در اتحادیه، مورد پذیرش قرار گرفت، خاطرنشان می‌کند: ملاک سازمان ملی استاندارد همین استانداردهای بین المللی است که در اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار گرفته‌اند و از سال ۱۳۹۳، موضوع این تغییرات به خودروسازان اعلام و درباره برنامه زمانی اجرای این استانداردها توافق شده و این توافق در شورای سیاستگذاری خودرو  با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان خودروسازان در سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفته است.

به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در حال حاضر تمامی خودروهای تولیدی در اتحادیه اروپا ملزم به رعایت این استانداردها هستند و با توجه به تغییرات شتابنده دنیای خودرو، در ایران نیز باید هر چه سریعتر امکان بومی سازی این فناوری‌های جدید فراهم شود و از این رهگذر قیمت تمام شده خودروها کاهش یابد

به گزارش الف، حال باید منتظر ماند که واکنش سازمان استاندارد به این موضوع چه خواهد بود.

موضوع استانداردسازی خودروهای داخلی چند سالی بود که مطرح می‌شد و به همین منظور شورایی تحت عنوان شورای سیاست‌گذاری متشکل از وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌‌سازان تشکیل شد تا در این باره تصمیم‌گیری کنند.

این شورا مصوب کرد که استانداردهای لازم‌الاجرای خودرویی از 53 به 85 استاندارد که معادل با استانداردهای اتحادیه اروپا است(لینک)، ارتقا یابد؛ اما به اعتقاد فعالان خودرویی برخی از این استانداردهای مورد تصویب در اروپا استانداردهای تشویقی هستند، بنابراین باید استانداردهای مربوط به ایمنی معادل آخرین استانداردهای روز باشد، ولی در ارتباط با استانداردهای اختیاری، تعادل لازم ایجاد شود و به‌نوعی بازنگری صورت گیرد.

بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد در آن زمان، خودروسازان فرصت داشتند تا ابتدای دی‌ماه سال 96، تعداد 61 مورد از استانداردهای مد نظر را رعایت کنند و پس از آن تا ابتدای تیرماه سال 97 دو مورد دیگر به این 61 مورد اضافه شود و نهایتا با اضافه شدن 22 مورد استاندارد خودرویی جدید تا ابتدای دی‌ماه سال 97، در مجموع 85 مورد استاندارد خودرویی باید در خودروهای تولید داخل و وارداتی رعایت شود.

بر اساس این مصوبه، در هر یک از زمان‌بندی‌های اعلامی (دی 96، تیر 97 و دی 97) اگر خودرویی قادر به پاس کردن تعداد استانداردهای تعریف‌شده تا آن مقطع زمانی نباشد، تولیدش متوقف خواهد شد و پلیس راهور ناجا نیز از شماره‌گذاری این خودروها ممانعت به عمل خواهد آورد.

در پی اجرای مرحله نخست استانداردهای جدید اجباری خودرو از اول دی ماه 1396، خودروسازان تولید و واردات برخی خودروهای غیراستاندارد را از دستور کار خارج کردند.

بر این پایه، MVM 315 سدان، MVM 550 ، تیگو 5، سایپا 131 و سایپا 132 دوگانه سوز، سایپا 141 بنزینی و دوگانه سوز، آریو 1500 سی سی، پژو پارس با موتور XUM، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا 1700(بنزینی و دوگانه سوز)، آسا B 50F ، لیفان 620، لیفان X50، لیفان X60، جک J5، هیوندای i10 و برخی خودروهای سنگین جاده ای در این فهرست قرار گرفتند.