به گزارش فارس محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست استانداران با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه در نشست امروز برخی موانع بخش تولید در حوزه تسهیلات بانکی برداشته شد، اظهار داشت: واحدهای تولیدی درخواستی درباره تجدید ارزیابی وثایق خود نزد نظام بانکی ارائه کرده بودند و مقرر شد بانک مرکزی درباره این موضوع موافقت کند چرا که وثایق فعلی تولیدکنندگان علاوه بر تکاپوی تسهیلات فعلی‌شان، می‌تواند به عنوان وثیقه‌ای به عنوان دریافت تسهیلات جدید باشد.
وی افزود: مصوبه امروز موجب می‌شود تا بخشی از تولیدکنندگان در حوزه تامین وثایق، تسهیلات جدیدی را دریافت کنند.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود ابطال مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است یا خیر، گفت: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانونی است و در حال حاضر انجام واردات خودرو با مصوبه فعلی هیات وزیران ملاک عمل خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال فارس که آیا خودروهای وارداتی در گمرکات کشور براساس تعرفه‌های افزایش‌یافته ترخیص خواهند شد یا خیر، گفت: مصوبه هیات وزیران ملاک واردات خودروها خواهد بود و این مصوبه هیچ تغییری نکرده است.
شریعتمداری درباره اینکه آیا مصوبه هیات وزیران با تعرفه‌های جدید و افزایش‌یافته در خصوص خودروهای وارداتی ملاک عمل است، گفت: این مصوبه قدیم و جدید ندارد و تنها مصوبه هیات وزیران ملاک عمل خواهد بود.
وی در ادامه از پذیرفتن پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثایق نظام بانکی خبر داد و گفت: با دستورالعملی که ظرف یک هفته توسط معاون معدنی و صندوق بیمه‌ای طراحی خواهد شد، شبکه بانکی پروانه بهره‌برداری معادن را به عنوان وثایق خواهند پذیرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از تفویض اختیارات جدید به استان‌ها برای تسهیل امور مربوط به بخش تولید خبر داد و گفت: علاوه بر مجموعه اختیارات قبلی، اختیارات جدیدی هم به استانداران با موافقت رئیس‌جمهور داده خواهد شد.
شریعتمداری گفت: در گذشته شورای عالی معادن برخی از وظایف خود را به شورای معادن استان‌ها تفویض کرد.
شریعتمداری در خصوص واگذاری صندوق‌های حمایتی وزارت صنعت و معدن به بخش خصوصی و نامه‌اش در این باره به معاون اول رئیس جمهور گفت: نامه‌ای به رئیس جمهور و معاون اول تقدیم کردیم که صندوق ضمانت و صادرات چون صندوقی حاکمیتی است به همین دلیل قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست و حتما در جلسه شورای واگذاری مورد بررسی قرار می‌گیرد.