به گزارش مهر، نشست خبری محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به اینکه اجازه انتشار اوراق مشارکت دولتی به شرکتهای دولتی داده شده است، گفت: اینکه ما اجازه انتشار اوراق را داشته باشیم با اینکه تکلیف استفاده از آن را داشته باشیم، متفاوت است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه تا پایان سال ظرفیت از برخی میادین مشترک به ۳۵۰ هزار بشکه خواهد رسید، افزود: عدم واریز ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان فروش گاز طبیعی به حساب خزانه صحیح نیست؛ در حالیکه بر اساس ساز و کارهایی که بین خزانه داری کل و شرکت ملی گاز ایران در ده ماهه ابتدای سال ۹۵ مطرح شد، باید سهم هر یک از ذی نفعان فروش منابع گاز طبیعی پرداخت شود، در حالیکه این رقم نیز به حساب خزانه واریز شده است، بنابراین اگر این اتفاق رخ نمی داد و واریزی صورت نمی گرفت، حتما سازمان حسابرسی تذکر می داد.

وی با اشاره به سخنان رئیس دیوان محاسبات مبنی بر عدم واریز وجوه شرکت ملی گاز به حساب خزانه، گفت: اینکه مبالغی از وجوه، بدون مصوبه از سوی شرکت ملی نفت ایران برای امر مرتبط با بنزین استفاده شود، با اینکه اذهان عمومی تهییج شود که ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان پول به خزانه نرفت، خیلی متفاوت است.

نوبخت با اشاره به اینکه کل فروش بنزین و بنزین سوپر در کشور  مشخص است، گفت: طبق قانون باید حداکثر تا ۵۰ درصد از این ارقام برای پرداخت یارانه نقدی، ۳۰درصد بعنوان یارانه تولید و پرداخت سایر مبالغ به خزانه برود؛ در حالیکه بر اساس قانون، باید بخشی از این درآمد نیز بعنوان مالیات بر ارزش افزوده و بخشی برای نوسازی لوله ها تخصیص یابد و در نهایت، ۴میلیون تن قیر رایگان هم داده شود؛ پس تمامی صورتحساب این ارقام وجود دارد؛  البته باید توجه داشت که رقم خالص باید به خزانه واریز شود که قطعا، پس از کسر هزینه ها خواهد بود.

سخنگوی دولت، با بیان اینکه شرکتها حتما باید واریزی خود را به خزانه صورت دهند، گفت: ما به دنبال شفاف سازی واریزها و درآمدها هستیم و از رویکرد دیوان محاسبات استقبال می کنیم؛ ضمن اینکه باید همه موارد را به صورت دقیق حساب‌کشی کرد.

نوبخت تاکید کرد: حساب خزانه نشان می دهد چه پولی به آن واریز نشده است، بنابراین دیوان محاسبات باید اگر ابهام دارد از ما مدرک بگیرد؛ البته دیوان محاسبات رویکرد درستی دارد؛ ولی بر اساس قانون و عقل اگر قرار است که موردی مطرح شود که شبهه ناک است باید از دولت درخواست صورتحساب می‌کرد، نه اینکه حرف می پراند.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، در دیوان محاسبات آمده است، مبلغ ۱۲۸ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی به صندوق واریز نشد و در مورد دیگر ۱ میلیارد و ۴۸ میلیون دلار از سهم صادرات نفت واریز نشده؛ پس انتظار می‌رفت دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ را بر اساس اطلاعات مستند قوه مجریه تهیه می‌کرد و یا حداقل دولت را نسبت به گزارشی که تهیه کرده بود مطلع می ساخت.

نوبخت گفت: دیوان محاسبات، حتی می توانست ابهامات موجود را به سازمان برنامه و بودجه اطلاع دهد که اگر چنین می کرد، به طور حتم پاسخ آنها را دریافت می‌نمود؛ اما برخی بخش‌های این گزارش با آنچه که عمل شده متفاوت است. به هرحال ما انتظار داشتیم دیوان گزارش را بر اساس عملکرد و گزارش دولت در بودجه تهیه می کرد؛ اما خود اقدام به تهیه گزارش کرده است.

وی با بیان اینکه بخشی از گزارش دیوان محاسبات باعث تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه های معاند شده است، افزود: دیوان باید دولت را مطلع می کرد و یا با سازمان برنامه و بودجه هماهنگ می شد و پاسخ ابهامات دریافت می کرد.

 

واکنش زنگنه: یک سنت از درآمدهای صادرات نفت جابجا نشد

وزیر نفت با تاکید بر وجود حسابهای مشخص و شفاف درآمدهای ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های آن گفت: به مردم اطمینان می دهم که حتی یک سنت هم از صادرات نفت نیست که به حساب بانک مرکزی نرود و هیچ رقمی جابجا نشده است نه اکنون و نه هشت سال قبلی که در وزارت نفت بودم. برای هر ماه گزارش کاملی را در این باره به تمام سران قوا و مقامات مربوطه ارسال می کنم.

به گزارش الف قابل ذکر است که در روزهای گذشته، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در اعلام گزارش کارنامه مالی دولت در سال ۹۵ اعلام کرده بود: تخلفات دولت در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ رشد داشته است و کارنامه مالی دولت نمره منفی دارد. ( لینک )

عادل آذر افزود: بخش عمده بودجه به قوه مجریه مربوط می‌شود و احکام بودجه به طور کامل رعایت نشده است. رعایت احکام بودجه از سوی دولت در سال ۹۴، سی و سه درصد بود که در سال ۹۵ به بیست درصد رسیده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا ۲۴هزار میلیارد تومان توسط شرکت های نفت، پالایش و گاز به خزانه واریز نشده است، بیان کرد: از این مبلغ، ۱۱هزار میلیارد مربوط به شرکت ملی گاز است.

رئیس دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: اینها پول‌هایی است که در شرکت‌ها دخل و خرج می‌شود و چون این شرکت‌های دولتی هستند طبق اصل ۵۵قانون اساسی و قوانین برنامه و بودجه باید به خزانه واریز و سهم صندوق توسعه ملی مشخص شود که این چرخش های مالی صورت نگرفته و قطعا تخلف محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: تا زمانی که نظام حسابداری ملی ثبت و ضبط و اطلاعات نظام مالی کشور سامان پیدا نکند و از مسیر خزانه نگذرد از نظر دیوان محاسبات کشور تخلف محسوب خواهند شد.

آذر تاکید کرد: بی انظباط ترین شرکت دولتی به لحاظ گردش مالی در سال ۹۵ شرکت ملی گاز ایران است.