به گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی پس از حدود 10 سال که رتبه اعتباری یا ریسک کشوری ایران در پایین ترین درجه ممکن و در رتبه هفتم قرار داشت، از 2 سال قبل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با همکاری وزارت امور خارجه، صندوق ضمانت صادرات اقداماتی را برای مذاکره و بهبود رتبه اعتباری آغاز کردند که در نهایت علیرغم مخالفت معدودی از کشورهای عضو ، رتبه ایران در سال 2017 از رتبه هفتم به رتبه 6 ارتقا یافت.
از سال 2017 مجددا رایزنی ها توسط سازمان سرمایه گذاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری صندوق و بویژه وزارت امور خارجه (سفارت کشورمان در اتریش) از سرگرفته شد و پس از مذاکرات لازم و تشریح دستاوردهای اقتصادی و بویژه موفقیت های حاصله در توافق های مالی با کشورهای مختلف دنیا که خود حاکی از کاهش ریسک های سیاسی و اقتصادی کشور است، در نهایت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) موضوع را مجددا مورد بحث قرار داد و رتبه ایران به پنجم ارتقا یافت.
به پایه این گزارش، کاهش رتبه ریسک ایران در کاهش هزینه های تامین سرمایه از نظر مالی معمولا تا حدود 10درصد و از نظر جلب سرمایه گذاران خارجی و بهبود اعتبار کشور در محافل مالی و بین المللی بسیار موثر است.
گفتنی است که درجه بندی رتبه ها کشورها در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از یکم تا هفتم است و ایران در بهترین حالت در دهه هشتاد به رتبه چهارم دست یافته بود .
بدیهی است که تصمیمات اتخاذ شده در آن سازمان تحت تاثیر عوامل سیاسی و بویژه فشار برخی قدرت های بزرگ نیز است اما با این وجود سازمان مزبور رتبه ایران را بهبود بخشید.
این در حالیست که انتظار می رود این رتبه در آینده نزدیک با هم ارتقا یابد.
با آغاز اجرای برجام در دی ماه 1394، موضوع تامین مالی خارجی (فاینانس) و جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در دستور کار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت که تاکنون توانسته است بیش از 46 میلیارد دلار از کشورهای چین، روسیه، هند، کره جنوبی، اتریش و دانمارک فاینانس جذب کند و رایزنی برای جذب منابع بیشتر در دستور کار است.
یکی از عوامل اثرگذار در موفقیت کشور برای جذب منابع خارجی، رتبه اعتباری کشور در مراودات بین المللی است.
به گفته محمد خزاعی معاون وزیر اقتصاد، این رتبه در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در دوران دولت اصلاحات به رتبه چهار از هفت رسیده بود اما در زمان تحریم ها به عدد هفت رسید و ایران در زمره پرریسک ترین کشورها قرار گرفت.
با اجرای برجام، رتبه ایران به 6 بهبود یافت و اکنون به پنج رسیده است و مسئولان ایرانی در تلاشند در سال جاری میلادی این رتبه را باز هم کاهش دهند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) سازمانی بین المللی و از مهمترین نهادهای تصمیم گیر در عرصه اقتصاد جهانی که مقر اصلی آن در پاریس است.
این سازمان در سال 1948 میلادی با هدف بازسازی اقتصاد کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد و به تدریج کشورهای غیراروپایی نیز به آن پیوستند.
رتبه بندی کشورها از نظر ریسک سرمایه گذاری یکی از اقدام های مهم این سازمان به شمار می رود.
اقتصاددان و استاد دانشگاه: ارتقای رتبه ایران در OECD دستاورد برجام است
در همین رابطه هادی حق‌شناس در گفت‌وگویی درباره رتبه جدید ایران در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) اظهار کرد: امروزه در دنیا وقتی سرمایه‌گذاران می‌خواهند کشوری را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند، در وهله اول به موسسات بین‌المللی مورد اعتماد که درباره آن کشورها رتبه‌بندی می‌کنند، مراجعه می‌کنند تا متوجه شوند شاخص‌های مختلف در زمینه پذیرش سرمایه چه وضعیتی دارد.
وی افزود: این رتبه‌بندی‌ها عمدتا بیانگر دو نکته است؛ ابتدا اینکه فضای سرمایه‌گذاری در آن کشور به چه صورت است و نکته دوم اینکه شرکت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در آن کشور چه دیدگاهی دارند.
به گفته این اقتصاددان، رتبه اخیر OECD نشان می‌دهد که ریسک اعتباری در ایران که پیش از این ۷ بود و این رتبه پایین‌ترین جایگاه یک کشور از نظر ریسک اعتباری را نشان می‌دهد، به رتبه ۵ ارتقا یافته و این برای کشور ما یک مزیت به حساب می‌آید و نشان می‌دهد که فضای کسب و کار در ایران بهبود یافته است.
او با اشاره به انگیزه دولت یازدهم و دوازدهم برای جذب سرمایه‌گذاری و انجام اقدامات لازم در این زمینه گفت: دولت به ویژه تلاش داشت که بتواند در برخی حوزه‌ها از جمله نفت و گاز سرمایه‌گذاری جذب کند و همچنین بخش‌هایی مانند معدن و گردشگری هم پتانسیل جذب سرمایه‌گذار را داشت. از سوی دیگر ما با مشکل کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری روبرو بودیم و به همین دلیل دولت روحانی شروع به برخی اقدامات از قبیل تنظیم قانون جذب سرمایه‌گذاری کرد تا برخی قوانین پولی و مالیاتی بهبود یابد. مجموع این عوامل کمک کرد که وضعیت جذب سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه‌گذار در ایران بهبود یابد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: مطمئنا بهبود رتبه اعتباری کشور کمک خواهد کرد که جذب منابع خارجی صورت گیرد که هم می‌تواند منجر به جذب سرمایه‌گذاری‌های غیر ایرانی شود و هم سرمایه‌گذاری‌های ایرانی‌های مقیم خارج از کشور که به نظر من بخش دوم مهم‌تر است؛ چرا که برخی از آنها منابع مالی لازم را دارند و تمایل دارند که در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند.
وی افزود: به هر حال نکته‌ای که نباید از آن غافل ماند این است که از این فرصت‌ها به درستی استفاده نمی‌شود. اگر ما امروز شاهد بهبود رتبه اعتباری کشور هستیم، اینها همه ثمرات برجام است. در سال ۲۰۱۱ ایران با شش کشور قدرتمند جهان به تفاهم رسید و انتظار می‌رفت که فضای جذب سرمایه‌گذاری بهتر شود؛ به شرطی که تیم اقتصادی دولت از این فضا استفاده می‌کرد که به نظر من درست استفاده نشد.
وی با تاکید بر اینکه آنچه امروز می‌بینیم حاصل دستاوردهای دیپلماسی و سیاسی بوده است، گفت: اینها مواردی است که عمدتا وزارت امور خارجه با پیگیری برجام حاصل کرده است ولی تیم اقتصادی دولت نتوانست از ظرفیت ایجاد شده به نحو درستی استفاده کند. وقتی رتبه اعتباری ایران از ۷ به ۵ کاهش یافته است، یعنی کسانی که خارج از فضای کشور هستند تشخیص داده‌اند که فضای داخلی کشور برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر شده ولی تیم اقتصادی دولت این وضعیت را جدی نگرفته و از فرصت‌ها استفاده نکرده است.
این اقتصاددان تصریح کرد: نگاهی به رفت و آمدهای تیم‌های اقتصادی اروپایی به ایران نشان از آن دارد که اغلب تفاهم‌نامه بود و به مرحله قرارداد نرسید و در واقع تعداد تفاهم‌نامه‌هایی که به مرحله قرارداد رسید، بسیار محدود بود؛ در حالی که ایران می‌تواند ده‌ها میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری کند. اکنون نیز دیر نشده و به نظرم تیم اقتصادی دولت باید با اجماع و برنامه‌ریزی مشخص به فکر این باشد که از این ظرفیت‌ها استفاده کند تا عواید آن نصیب کشور و جامعه شود.