مرکز پژوهش‌های مجلس در این راستا به شاخص‌های کلان اقتصادی پرداخته و گزارش داد، اتخاذ رویکرد انبساطی دولت یازدهم در سال 92 از طریق ارائه اصلاحیه بودجه و اجرای طرح پرهزینه تحول سلامت از سال 93 در کنار تداوم افزایش مخارج رفاه اجتماعی به واسطه پرداخت‌های بازنشستگی مهم‌ترین عوامل بروز کسری بودجه در این دوره بودند.
این عوامل در کنار کاهش درآمد دولت از طریق فروش شرکت‌های دولتی منجر به آن شد که از سال 93 در مسیر استقراض از بخش خصوصی به شکل فروش اوراق تعهدزا باز شود. با توجه به نرخ سود بالای آنها در سال‌های بعد، سهم مصارف دولت در تملک دارایی‌های مالی (سررسید اوراق تعهدزا) را به‌شدت افزایش داد.
این موضوع منجر به افزایش کسری بودجه و استقراض به انحاء مختلف تلقی می‌شود.
همچنین از دیگر عوامل موثر بر کسری بودجه، افزایش هزینه جاری دولت است که در سال‌های گذشته رشد سریعی به خود گرفته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند، افزایش انتشار اوراق بدهی از سوی دولت، با توجه به نرخ سود بالا، موکول کردن بدهی‌های گذشته به آینده بوده و در یک فرآیند غلتان این بدهی‌ها به سال‌های بعد منتقل می‌شود که در نهایت انباشتی از کسری را برای نظام بانکی و دولت به وجود خواهد آورد.
بر این اساس، به همین دلیل با توجه به بدهی دولت به پیمانکار، پیمانکار به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی در قالب اضافه‌برداشت اکنون پیشنهاد‌ی مبنی بر تهاتر این بدهی‌ها مصوب شده که در عمل دولت به‌عنوان بدهکار بانک مرکزی معرفی می‌شود و پیمانکار و بانک‌ها پای خود را از این فرآیند بیرون خواهند کشید، به شرط آن که چرخه معیوب اصلاح شود، در غیر این‌صورت مجدداً وضعیت موجود تداوم خواهد داشت و منجر به افزایش بدهی و کسری می‌شود.