در همه جای دنیا اعتراض هست، از صنفی و اقتصادی گرفته تا سیاسی و اجتماعی و مدنی. از شرق دور تا غرب بالا. اما خبر این اعتصابات کمتر به گوش ما می رسد، برای مثال همین یکی دو ماه قبل 26 مرکز آموزشی (کالج) در استان اونتاریوی کانادا به مدت 5 هفته اعتصاب کردند و 500 هزار دانشجو نتوانستند بیش از یک ماه و نیم سر کلاس بروند اما نه آتشی افروخته شد و نه خیابانی بند آمد و نه دشمنان کفتار صفت بوی خون به مشامشان خورد، همه چیز بین سندیکای مربوطه و مجموعه اداره کننده مراکز آموزشی گذشت و در نهایت دولت محلی نقش واسطه را بازی می کرد تا این که موضوع خاتمه یافت. اگر بخواهیم نگاهی گذرا داشته باشیم.

یکم - کارگران، کارمندان و کلا هر مجموعه ای باید سندیکا یا صنفی داشته باشد که به صورت متشکل و متمرکز از حقوق کارکنان دفاع کند. همیشه صاحب کار به دنبال بیشترین صرفه جویی و کمترین تعهد است و از آن سو نیروی کار هم خواستار حقوق متناسب و مزایای قابل قبول است. وقتی اختلاف بالا می گیرد یکی از راه های شناخته شده و قانونی بعد از به نتیجه نرسیدن مذاکرات، اعتصاب به شمار می رود. اما در کشور ما چنین تشکل هایی در ادارات، سازمان ها و مراکز دولتی و غیردولتی یا وجود ندارد و اگر هم هست نقش پر رنگی ندارند.

دوم - قانون باید وجود چنین سندیکاهایی را الزام کرده، به رسمیت بشناسد و برای آن سازوکارهای قانونی تعریف کند. الان سازمان هایی مثل نظام پزشکی، نظام پرستاری، سازمان مهندسی و... به نوعی تشکیلات مدافع حقوق اعضای خود هستند اما فکر کنید که مثلا نظام پرستاری تصمیم بگیرد که به علت مسائل صنفی از بخشی از اعضای خود بخواهد که اعتصاب کنند! یا هر صنف و تشکل دیگر اعم از تجاری و بازرگانی و خدماتی چنین کند! دعوت به اعتصاب برای ما اصولا قابل پذیرش نیست و از آن تعبیر به نوعی مقابله می کنیم. این امر هم به خودی خود باعث می شود تا در برخی سازمان ها و ادارات و کارگاه ها، حقوق نیروی کار به رسمیت شناخته نشده و تا زمانی که این نیرو زیر فشار شدید عاصی نشود صدایش به گوش کسی نرسد.

سوم - دستگاه های نظرسنجی، مراکز جامعه شناسی و دستگاه هایی که مردم به ویژه طبقات آسیب پذیر به آنها مراجعه دارند باید با رصد کردن اوضاع اجتماعی مشکلات و خواست های مردم را به صورت واقعی به مسئولان بالادستی منتقل کنند. وقتی که آمار و اطلاعات از بطن و متن جامعه درست نبود، نظرسنجی ها علمی صورت نگرفت و اطلاعات برای خوش آمد بالادستی ها یا فرار زیردستی ها از انجام وظایف دچار تحریف و تغییر شد، عملا بخش تصمیم گیر جامعه نمی تواند به موقع و به دقت وارد عمل شود. این که در رسانه ها صرفا بخشی از مردم نمایش داده شوند و خواست های مدنی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دیگران فراموش شوند منجر به شکل گیری فشار و ایجاد زمینه بحران و گسست می شود. این که فکر کنیم با نادیده گرفتن آنها وجود مشکلات و خواست ایشان هم محو خواهد شد، اشتباه است.

چهارم- اقتصاد دولتی و شبه دولتی و سهم کوچک بخش خصوصی واقعی موجب می شود تا ضمن کندی و بی انگیزگی که به طور معمول در این قسمت ها وجود دارد، زمانی که کالایی کم یا توزیع نارسا می شود، به جای آن که دولت مدعی و طلبکار باشد خود به متهم تبدیل شود. شما کجای دنیا را سراغ دارید که گرانی موقت کالایی مثل تخم مرغ به وزرا و رئیس جمهور هم برسد! مردم هم انتظار داشته باشند بالاترین مقام اجرایی کشور در این زمینه دستور صادر کند. یا در کدام کشور کارگران یا کارمندان یک شرکت یا سازمان یا سرمایه گذاران یک بانک و موسسه برای احقاق حق خود جلوی کاخ ریاست جمهوری یا مجلس آن کشور تجمع کنند؟

پنجم- عدم اطلاع رسانی درست و به موقع به مردم زمینه حضور و نفوذ بیگانه را فراهم می کند. وقتی کالایی کم شد، گران شد یا قرار است گران شود بهتر است صادقانه به مردم اطلاع رسانی شده و درصورت امکان راه های جایگزین و برنامه هایی که در نظر گرفته شده بیان شود. بدترین حالت آن است مردم خبری از اصل مطلب نداشته و شایعه سازان از این فرصت استفاده کنند.

در نهایت هر یک از این رخدادها مانند اعتراضات اخیر می تواند فرصتی باشد برای تصمیم سازان که بدانند محل مشکلات کجاست و به صورت ریشه ای به حل آنها بپردازند ولی اگر صرفا درمان مقطعی صورت گرفته و راهکاری در نظر گرفته نشود، مطمئنا درمان اساسی هم انجام نخواهد شد.