در خبرها آمده بود دولت برای سال آینده عوارض خودرو را افزایش داده است. سوالی که ذهن را به شدت مشغول می کند پیدا کردن دلیل و منطقی است که پشت این تصمیم وجود دارد. شاید در نگاه اول دلایلی که به ذهن هرکس برسد اینها باشد:
- حمایت از خودرو سازهای داخلی در جهت بالابردن سطح کیفی و تکنولوژی تولیدات
- جلوگیری از خروج ارز و همچنین درآمد زایی برای دولت
- جلب سرمایه گذار خارجی به منظور ورود تکنولوژی به کشور
شاید دلایل دیگری هم بتوان پیدا کرد اما به نظر می رسد اینها مهمترین دلایل باشند که در ادامه قصد داریم آنها را دقیقتر بررسی کنیم.
حمایت از تولید داخل شاید از مهم ترین شعار هایی باشد این این روزها زیاد شنیده می شود که صد البته کاملا هم درست و منطقی است. اما مشکل اینجاست که مدیران و دولت مردان ما در حالت خوشبینانه بلد نیستند از تولید و صنعت داخل حمایت کنند. اینکه صنعتی را برای مدتی طولانی در محیطی گلخانه ای و بدور از هرگونه تهدید قرار دهیم اسمش حمایت نیست. اگر به اصول علم اقتصاد و تجربیات سایر کشورها هم اعتقاد نداشته باشیم، تجربیات خودمان در طول چهار دهه گذشته این را بخوبی ثابت کرده است و آزمودن مجدد آن واقعا سوال بر انگیز است. چهار دهه چتر حمایتی همه جانبه بر روی صنعت خودرو ما را از کجا به کجا رساند و در طول همین مدت سایرین از کجا به کجا رسیدند؟ البته همین داستان را در مورد سایر صنایع هم با شدت کمتر میتوان مشاهده کرد. علت هم در نوع تفکر مدیران ما ریشه دارد. مدیرانی که در پایان هر سال بر اساس تعداد خودرو فروخته شده و سودی که نصیب شرکت شده مورد ارزیابی قرار می گیرند، در شرایط حمایتی به هیچ عنوان علاقه ای ندارند وقت و سرمایه شرکت را صرف کاری کنند که به احتمال زیاد در دوره خودشان به نتیجه نمیرسد و از سود شرکت هم خواهد کاست.
وقتی رقیبی برای فروش محصولاتی با قدمت بیش از دو دهه وجود ندارد برنامه های حمایت از تحقیق و تو سعه برای بالا بردن کیفیت در حد شعار باقی می ماند و آنچه نهایتا نصیب مصرف کننده می شود خودرویی است که با تغییراتی در حد چراغ و صندلی و با کیفیتی پایین اما به قیمت محصولات روز دنیا به فروش میرسد آن هم با کلی منت و بد قولی و تاخیر. اصولا مدیران صنایع ما هرجا میدان را خالی از رقیب می بینند بلافاصله مصرف کننده را به قربانگاه می برند. هنوز یادمان نرفته وقتی بحث مبارزه با قاچاق و جمع آوری لوازم خانگی قاچاق از بازار مطرح شد اولین کاری که کارخانجات لوازم خانگی داخلی انجام دادند کاهش عرضه و افزایش ده درصدی قیمت محصولاتشان بود در حالی که تا قبل از آن مدام از رکودی بازار و نبود مشتری مینالیدند. از این رو کاملا مشخص است که بی رقیب کردن بازار خودرو نتیجه ای جز پایمال شدن حقوق مصرف کننده و در جا زدن سطح کیفی تولیدات داخل نخواهد داشت و این صنعت را کماکان در همان حالت سکون نگه خواهد داشت.
گفته شد که سال گذشته دو میلیارد دلار جهت واردات خودرو ارز مصرف شده و این برای دولت سنگین است. سوال اینجاست که آیا واقعا گران شدن خودرو های خارجی به دلیل بالا بردن عوارض مشتری این خودروها را منصرف می کند و واردات کاهش می یابد؟ مشابه این تجربه را در کشور خودمان در سال های نه چندان دور داشته ایم. آن زمان که قیمت ارز به یک باره بیش از سه برابر افزایش پیدا کرد و متعاقب آن قیمت کالاهای خارجی به همین نسبت بالا رفت در حالی که درآمد مردم کما بیش ثابت مانده بود. طبیعتا خیلی از مردم دیگر توانایی خرید این کالا ها را نداشتند. اما آیا به سمت کالاهای داخلی برگشتند؟ آنچه اتفاق افتاد این بود که کالاهای متعلق به برند های معتبر و با کیفیت در بازار شدیدا کاهش یافتند و کالاهای ارزان و بی کیفیت چینی که فقط تنوع ظاهری داشتند جای آنها را گرفتند بدون اینکه در میزان ارزبری واردات تغییر محسوسی ایجاد شود حتی بعد از آن واردات بیشتر هم شد. این دقیقا همان اتفاقی است که در بازار خودرو ما هم در حال افتادن است و بالا بردن عوارض آن را تشدید خواهد کرد. بازار در حال پر شدن از خودروهای چینی است که از لحاظ کیفیت، ایمنی، آلایندگی و مصرف سوخت بعضا از خودروهای داخلی هم بد تر می باشند و تنها بواسطه ظاهر جذاب و قیمت پایین جایگزین برند های معتبر شده اند. و حالا مردم از آن تعداد کم خودرو با کیفیت هم محروم شده اند بدون اینکه هزینه واردات تغییری کرده باشد.
حال اگر به تمام اینها هزینه تصادفات و تلفات جاده ای، بیماری های صعب العلاج ناشی از آلودگی هوا و تعطیلات مکرر طی سال بخاطر آلودگی هوا و عوارض زیست محیطی آلاینده ها و همچنین هزینه مصرف بیشتر بنزین توسط این خودرو های بی کیفیت را اضافه کنیم خواهیم دید که از این جهت نیز جز خسارت چیزی عایدمان نشده است. اینکه بالا بردن عوارض باعث خواهد شد خودرو سازان بزرگ دنیا به فکر سرمایه گذاری در ایران و ورود تکنولوژی بیفتند هم حرف درستی نیست. چراکه این حمایت ها قبلا هم در مقیاس گسترده تر وجود داشت اما به چنین اتفاقی منجر نشد. اصولا عدم تمایل به سرمایه گذاری در این صنعت از سوی خودرو سازان بزرگ دلایل متعدد ی دارد که شاید این مساله قیمت و عوارض در مقابل آن دلایل اهمیت چندانی نداشته باشد. تجربه سرمایه گذاری خارجی در این صنعت با وجود حمایت های همه جانبه دولت را قبلا هم داشته ایم و نتایج آن هم هم اکنون پیش روی ماست.
با توجه به مطالب گفته شده بنظر نمی رسد راه کاری که دولت در این خصوص انتخاب کرده به نتیجه مطلوبی منتهی شود و آنچه این وسط قربانی می شود حقوق مصرف کننده، سلامتی مردم، محیط زیست و منابع کشور است.