نظام پذيرش دانشجو در آموزش عالي دنيا امكان پذيرش همه داوطلبان ورود به دانشگاهها را ندارد. اين موضوع بويژه براي دانشگاههاي برتر باتوجه به تعداد زياد متقاضيان به هيچ وجه امكان پذير نيست. چه بسا در بسياري از دانشگاههای تراز اول دنيا نرخ پذيرش كمتر از 10 درصد است (به عنوان مثال هاروارد 4/5 درصد، استنفورد 8/4 درصد). اين پديده در ايران كه آموزش دانشگاهی در كنار كسب مزاياي مادي و معنوی بلندمدت، به عنوان ارزش اجتماعی هم برای متقاضيان ورود به دانشگاهها محسوب ميشود، اهميت قبولي در دانشگاهها را دو چندان كرده است.
بنابراين در ايران هم پديده كنكور براي دانش آموزان دبيرستان و خانواده هاي آنان به عنوان يك موضوع مهم و تاثيرگذار در سرنوشت نوجوانان بوده است و چه بسا در طي ساليان متمادي از مهمترين معيارهاي موفقيت هر دانش آموزي آن بوده است كه در كنكور بارتبههاي خوب و در رشته هاي پر متقاضي قبول شود.
قانون حذف كنكور كه در سال 86 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود و قرار بود تا سال 1390 به تدريج كنكور حذف شود، با گذشت بيش از 10 سال از تصويب اين قانون و عدم اجراي آن از سال 1396 هنوز برخي مسئولان بنابر دلايل مختلف در سخنرانيها و جلسات حذف نشدن كنكور را به دلايل اقتصادي، اجتماعي و سياسي نسبت ميدهند.
به دليل عدم تحقق مواد قانون حذف كنكور (ايجاد سوابق تحصيلي يكسان براي همه دانش آموزان) ناكافي بودن سوابق تحصيلي موجود (فقط سوم) عدم وجود پراكندگي در نمرات براي تفكيك افراد در ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و عدم داشتن حفاظت آزمون كافي در امتحانات آموزش و پرورش، مجلس محترم شوراي اسلامي در شهريور1392 قانون حذف كنكور را ملغي و قانون مصوب سال 1386 را اصلاح نمود و در اين قانون علاوه بر موظف كردن وزارت آموزش و پرورش به ايجاد سابقه تحصيلي استاندارد تكاليفي برعهده سه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش پرورش گذاشت، كه عبارتند از:
پذيرش دانشجو ميتواند به سه شكل آزمون عمومي، آزمون عمومي- اختصاصي و سوابق تحصيلي براساس ميزان تقاضا صورت گيرد.
85 درصد كل ظرفيت پذيرش دانشجو طي پنج سال، با استفاده از سوابق تحصيلي صورت گيرد.
تاثير سوابق تحصيلي از 25 درصد شروع و به تبع ايجاد سوابق تحصيلي استاندارد، درصد سوابق تحصيلي افزايش يابد.
از سال 1393 شروع به اجراي قانون مصوب سال 1392 شد كه سال آينده وارد سال پنجم قانون خواهد شد و حدود 84 % كل ظرفيت پذيرش دانشگاهها و موسسات آموزش عالي صرفاً در سال 96 براساس سوابق تحصيلي ناكافي كه دقيقاً براساس تعريف قانون نيست انجام ميشود. از سال پنجم اجراي قانون (1397) 85 درصد پذيرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصيلي خواهد بود.
شايان ذكر است باتوجه به اشكالات قانون جديد و رأي ديوان عدالت اداري و اعتراضات داوطلبان درخصوص سوابق تحصيلي مجدداً مجلس شوراي اسلامي نسبت به اصلاح برخي از مواد قانون مذكور در خرداد 95 اقدام و حتي تاثير سوابق تحصيلي را از قطعی به تاثير مثبت تغيير داد.
دراينجا سعي ميشود اين بحث، جدا از موضوع سياسي و اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد:
ماهيت حذف كنكور
اگر حذف كنكور را به معني حذف آزمونی كه سازمان سنجش هر ساله برگزار ميكند، در نظر بگيريم. در عمل با مشكلات زيادي مواجه خواهيم شد كه به پارهاي از آنها اشاره ميشود:
مساله اول چنانچه ملاك پذيرش سوابق تحصيلي دانش آموزان باشد؛ در هر سال بيش از 1000 نفر دانش آموخته دبيرستان با معدل 20 در هر گروه تحصیلی موفق به اخذ ديپلم ميگردند. چنانچه تمام اين هزار نفر متقاضي رشته هاي پر طرفدار در دانشگاههای برتر باشند، امكان پذيرش تمامي اين دانش آموزان وجود ندارد(به عنوان مثال تصور کنید که تمامی 1000 نفر گروه علوم تجربی با معدل بیست بخواهند در رشته پزشکی دانشگاه تهران ادامه تحصیل دهند!). از طرف ديگر آموزش و پرورش به دانش آموزان فرصت داده چنانچه نمره و معدل شان در هر پايه تحصيلي پايين باشد امكان شركت مجدد در آزمون و اصلاح و جبران نمرات پايين فراهم شود. در چنين شرايطي تراكم دانش آموزان با معدل بالا و بيست به چندين برابر يك سال خواهد رسيد.
مساله دوم به ماهيت فني نمرات دانش آموزان در دوره دبيرستان مربوط است. چرا كه سوالات امتحاني آموزش و پرورش چه به صورت آزمونهای مستمر و چه آزمونهاي پاياني از استاندارد، ضرايب دشواري و پايايی يكسانی برخوردار نيستند. در نتيجه ممكن است باتوجه به ضعف اين آزمونها عدالت آموزشی براي دانش آموزان برقرار نباشد.
مساله سوم آنست كه برگزاري آزمونهاي مستمر و پاياني در سالهاي مختلف دبيرستان به تشديد تعصبات محلي و فرهنگي در مدارس شود. چرا كه معلمان و مديران مدارس ميدانند كه نمراتي كه دانش آموزان در طول سال تحصيلي و آزمونهاي پايان سال كسب ميكنند، دخالت مستقيم در سرنوشت آينده شان خواهند داشت. بنابراين امكان سهل گيری آزمونها و دادن نمرات فراتر از توانايی، استعداد و شايستگي دانش آموزان افزايش مييابد كه براي جلوگيری از آن ساز و كار مشخصی قابل تعريف و اجرا نيست.
مساله چهارم آنست كه، هرچند كه در ظاهر امر به نظر ميرسد حذف كنكور اضطراب امتحان براي ورود به دانشگاه را در بين دانش آموزان و اولياي آنان از بين مي برد، اما در واقع اين چنين نيست و اضطراب امتحان به تمامي سالهای تحصيلی موثر در كنكور توزيع و فراگير شده و والدين و دانش آموزان براي امتحانات دروسي كه به عنوان سوابق آموزشي و موثر در قبولي دانشگاه است اضطراب امتحان را تجربه خواهند كرد.
مساله پنجم مكانيزم پذيرش و انتخاب دانشجو توسط دانشگاههاست. چرا كه هر كدام از دانشگاههايي كه متقاضيان بيشتري دارند، به طور يقين شرايط و امتحانات خاصي را براي انتخاب دانشجويان آينده شان در نظر خواهند گرفت كه در نتيجه دانش آموزان به جاي يك كنكور در سال مجبور خواهند شد به تعداد دانشگاه و رشته مورد تقاضاشان آزمونهايی با شرايط مختلف داشته باشند.
در مساله ششم به اين نكته اشاره شود كه تجمع داوطلبان در يك گروه آزمايشي مثل گروه علوم تجربي در طي اين 3 و 4 سال اخير مشكلاتي را ببار آورده است كه اين بعد بايستي به عوامل فرهنگي و اجتماعي اشاره شود كه تبليغ و سوق دادن دانش آموزان در طي 4 و 5 سال به رشته های پزشكی باعث شده است كه 63 % شركت كنندگان از گروه علوم تجربي باشد، كه نشان ميدهد هدايت تحصيلي بصورت علمي و تخصصي در آموزش و پرورش شكل نگرفته است.
در دوره هاي آزمونهای متعدد كه ذكر ميشود بايستي به نكته نظر تخصصي سنجش اشاره شود كه همترازسازی آزمون ها از نكات بسيار مهم در اين بخش هست كه پيدا كردن آن هم ساز و كار ديگري مي طلبد.
تجربه آزمون غیرمتمرکز دوره دکتری نشان داد که ذی نفعان اصلی(دانشجویان) از جمله متقاضیان ورود به دوره دکتری تجربه خوشایندی از آزمون های غیرمتمرکز دانشگاهها ندارند. به عنوان نمونه آزمون دوره دکتری از سال 1390 به سمت نیمه متمرکز رفته و سازمان سنجش برای تمام متقاضیان تحصیل دوره دکتری آزمون ورودی برگزار می کند.
در طی چند سال اخیر در برخی از کد رشته محل های دانشگاههای دولتی ظرفیت های قبولی تکمیل نمی شود. این به معنی آنست که در برخی رشته ها کنکور حذف شده است و افراد بدون رقابت قبول می شوند.
به طور کلی می توان گفت که فلسفه بنیادین آموزش و پرورش کشف و شناسایی استعدادها و هدایت آنها در مسیر درست است. انتظار این نیست که همه دانش آموزان به دانشگاه راه یابند. بلکه دانش آموزان بایستی متناسب با علایق، ویژگی شخصیتی، فرصت‌ها و ظرفیت های موجود در مسیرهای شغلی مناسب قرار بگیرند. بنابراین چنانچه زمینه سازی، معرفی و تواناسازی افراد برای انواع مسیرهای شغلی (اعم از ورود به بازارکار، ادامه تحصیل و کارآفرینی) انجام شود، اشتیاق و حساسیت به کنکور کمرنگ شده و چه بسا دانش آموزان و خانواده‌هایشان موفقیت و پیشرفت را فقط در دانشگاه جستجو نخواهند کرد.
با توجه به موارد بالا، رقابت برای قبولی در رشته‌های پر طرفدار به هیچ وجه قابل حذف نیست و بایستی مکانیزم عادلانه و موثری برای انتخاب و پذیرش دانشجو وجود داشته باشد.
لذا با توجه به مشکلات و مسائل پیش بینی نشده ای که در نتیجه حذف بی برنامه کنکور ممکن است اتفاق بیافتد؛ امکان حذف کنکور سراسری وجود ندارد و انتظار می رود مسئولان و دست اندركاران ذيربط به جاي اينكه موضوع كنكور را به موضوعي سياسي و اقتصادي تبديل كنند، لازم است ضمن بهره گيري از تجربيات ساير كشورها و دانشگاهها با توجه به شرايط متمركز آموزش و پرورش و ويژگيهاي خاص بومي و محلي كشور ايران تصميمات كارشناسانه اي در تدوين و اجراي قوانين داشته و به جای پیشنهاد حذف کنکور بدون ارائه راهکار جایگزین مطمئن، نسبت به ثبات قوانین و سیاست های کلان کشور بیش از پیش حساس باشند تا خانواده ها و فرزندان آنها بیش از این سردرگم و نگران درباره سرنوشت آینده شان نباشند.
*عضو هیأت علمی دانشگاه تهران