به گزارش الف؛ حسن روحانی پس از ارائه 4 لایحه در دولت یازدهم، در روز یکشنبه هفته جاری نخستین لایحه ۱۱۹۴ تریلیون تومان بودجه دولت دوازدهم را برای سال 97 به مجلس تقدیم کرد. هر ساله و در موعد ارائه لایحه بودجه‌های سنواتی به مجلس، بحث افزایش قیمت‌ها بخصوص سوخت از بحث‌های داغ است و باید منتظر تصمیم مجلس بود؛ با این حال زمزمه‌های افزایش قیمت حاملهای انرژی بخصوص بنزین در سال جاری و در لایحه بودجه97 به گوش می رسد.
قانون هدفمندی یارانه چه می‌گوید؟
سال 1389 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پس از تصویب در مجلس اجرای شد و قرار بود در طی 5 سال قیمت حاملهای انرژی را اصلاح شود، براساس ماده یک این قانون قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه نباید کمتر از 90 درصدقیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس باشد.
همچنین قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاههای داخلی 95درصد و قیمت میانگین گاز، معادل حداقل 75درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض و میانگین قیمت فروش داخلی برق معادل قیمت تمام شده آن باشد و این افزایش قیمت ها می بایست به تدریج و از سال نخست اجرای قانون و تا 5 سال اجرایی شود، البته دولت‌ها این موضوع را دوباره در قانون برنامه ششم گنجاندنتا مشکل قانونی نداشته باشد و هنوز قیمت ها با گذشته 7 سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت حاملهای انرژی به سقفی که قانون تایید کرده، نرسیده است.
افزایش 5درصدی قیمت بنزین از اول دی ماه اجرایی خواهد شد؟
نمایندگان مجلس سال گذشته در حین بررسی لایجه بودجه امسال (قانون بودجه 96) با تصمیم دولت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی مخالفت کردند، اما در ادامه بررسی‌ها بهارستان نشینان به دولت اجازه افزایش 5درصدی قیمت را دادند تا دولت از ابتدای دی ماه امسال قيمت حامل‌هاي انرژي بخصوص بنزين و گازوئیل را افزايش دهد. شواهد نشان می دهد که دولت این بند قانونی استفاده کند و از ابتدای دی ماه امسال (10 روز آینده)، قیمت‌ها را افزایش دهد؛ تصميمي كه ظاهرا دولتي‌ها بر اساس قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده يك قانون هدفمندي گرفته‌اند و سخن از افزایش قيمت بنزين معمولي به 1200 تومان و بنزين سوپر به 1500 تومان و قيمت گازوييل نيز به 400 تومان برسد، كه افزايشي تقريبا 25 درصدي براي هر يك از اين حاملها منظور شده است.
تبصره 18 لایحه بودجه 97 و افزایش قیمت‌ها تا سقف نهایی
از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه سال آینده در تبصره 18 آورده است:«با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده می شود صد در صد منابع حاصله از ما به التفاوت قیمت حامل های انرژی در سال 97 نسبت به قیمت این حامل ها در ابتدای سال 96 را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف 17400 میلیارد تومان در جهت حمایت از طرح های تولید، اشتغال و آموزش پرداخت کند.»
بنابر این گزارش، دولت به نوعی درخواست کرده است تا صد درصد منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت حامل های انرژی در سال 1397 نسبت به قیمت این حاملها در ابتدای سال 1396 را به حساب خاصی نزد خرانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف 174 هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت نماید.
نکته مهم در این اجازه به موضوع حاملهای انرژی باز می‌گردد که در صورت تصویب می‌توان از آن به عنوان فاز جدیدی از هدفمندی یارانه‌ها نام برد. یعنی دولت به دنبال افزایش قیمت حاملها و واقعی کردن آنها است. با این حال این تبصره قیدی دارد که در نوع خود جالب و قابل تامل است، آنجایی که گفته شده «نسبت به قیمت این حاملها در ابتدای سال 96»؛ بنابراین احتمالا دولت قصد دارد در سال جاری و با ملاحظات خود، قیمت حاملها را در پایان سال جاری افزایش دهد.
در همين راستا يك مقام مسوول دولتي در رابطه با اين تبصره به اعتماد گفته است: دولت براي افزايش حامل‌هاي انرژي در تبصره 14 قانون بودجه امسال و سال‌هاي گذشته اجازه افزايش قيمت‌ها را گرفته است.
با این حال يكي از سناريوهاي قوي دولت بنا به ادبيات اين تبصره آن است كه در پايان سال جاري قصد افزايش حامل‌هاي انرژي را دارد و مابه‌التفاوت قيمت اين حاملها در سال 97 نسبت به ابتداي سال 96 را به حسابي نزد خزانه براي موارد گفته شده، واريز خواهد كرد.
افزايش قيمت بنزين و گازوييل در دولت نهايي شد؟
اعتماد همچنین در گزارش خود نوشته است: البته گويا دولت قصد دارد با توجه به عدم افزايش قيمت‌ها كه در سال 96 صورت گرفته است براي ماه‌هاي پاياني حتي خلاف مجوز قبلي‌اش عمل كرده و به جاي افزايش 20 درصدي كه سالانه براي افزايش قيمت رعايت مي‌شد، قيمت حامل‌هاي انرژي را بيش از 40 درصد افزايش بدهد. به همين سبب در طرحي كه در سازمان برنامه و بودجه قطعي شده و مديران آن قصد دارند بعد از بررسي لايحه به مجلس بدهند قيمت بنزين به 1500 تومان خواهد رسيد و قيمت نفت گاز به 400 تومان. اين امر مورد تاييد يكي از مديران سازمان برنامه و بودجه نيز هست. اين مقام ارشد سازمان برنامه و بودجه با تاييد موضوع افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به 1500 و 400 تومان از ذكر جزييات بيشتر خودداري و مي‌گويد: « موضوع افزايش قيمت بنزين و گازوييل در دولت نهايي شده است و قصد بر آن است كه از ابتداي دي ماه سال جاري اجرايي شود.»وي ادامه مي‌دهد: «اين روال با تاييد و مجوزي كه پيش از اين دولت از مجلسي‌ها كسب كرده است انجام خواهد شد.»
مجوز افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال جاری را داریم اما فعلا قطعی نیست
حسن روحانی، رییس جمهوری روز یکشنبه که برای تقدیم بودجه به مجلس رفته بود، در دفاع از لایحه بودجه با درخواست اینکه خواهش می‌کنم بودجه را تا 12 بهمن به دولت برگردانید، گفت: با درآمدی که در تبصره 18پیش‌بینی کردیم و با اهرم کردن این درآمد برای استفاده از صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانک‌ها، این سه با هم یک رقم بزرگی را برای اشتغال در اختیار ما می‌گذارد.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه هم دیروز در نشست خبری روز گذشته خود درباره احتمال افزایش قیمت حاملهای انرژی در ماه‌های پایانی سال جاری گفت: این خبر هم در فضای مجازی دیده‌ام اما این موضوع که دولت هم‌اکنون برنامه مشخصی برای افزایش حاملهای انرژی در سال جاری داشته باشد درست نیست هرچند که دولت مجوز قانونی افزایش سقف درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی تا سقف 48 هزار میلیارد تومان را دارد اما بنده اعلام می‌کنم که فعلاً برنامه افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال جاری قطعی نیست.
وی در مورد تبصره 18 گفت: بنده شفاف و صریح اعلام می‌کنم که دولت و سازمان برنامه و بودجه این مسئولیت را برای خود قائل است که هر حکمی را می‌خواهیم از مجلس دریافت کنیم ظرفیت قانونی فراخ داشته باشد تا ما بتوانیم از ظرفیت آن استفاده کنیم. بنابراین بودجه و قوانین برنامه به گونه‌ای نوشته و به مجلس پیشنهاد داده می‌‌شود که ظرفیت استفاده از قانون برای دولت وجود داشته باشد.
همه چیز به تصمیم مجلس بستگی دارد
محمد كردبچه، مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه و از كارشناسان سازمان برنامه و بودجه، در مورد ميزان افزايش قيمت بنزين گفت: «هنوز مشخص نيست كه بنزين گران خواهد شد. در تبصره 18 لايحه بودجه 1397 كه درجهت ايجاد اشتغال و رفع مشكل بيكاري است، اعدادي آورده شده كه تنها نظرات دولت است. مانند تبصره 14 اين لايحه كه مبحث مرتبط با يارانه‌ها است. اگر مجلس در اين تبصره‌ها تغييراتي ايجاد كند، آن‌گاه دولت از سناريوهاي خود براي افزايش درآمدها يا كاهش هزينه‌هايش بايد استفاده كند.»
وي افزود: «هر تغييري كه در لايحه بودجه صورت گيرد، اعداد و ارقام بودجه را عوض مي‌كند و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و بنزين نيز در اين رابطه تغيير خواهند كرد. از نظر من زماني مي‌توان به شكل دقيق از افزايش و ميزان تغيير قيمت بنزين صحبت كرد كه نظر نهايي مجلس آماده شود. مهم‌ترين بخش اين بررسي‌ها نيز تبصره‌هاي 18 و 14 هستند كه مي‌تواند به طور كلي مسير اقتصاد براي سال آينده را مشخص كند.»
به گفته كردبچه نمايندگان مجلس از روز يكشنبه در حال واكنش نشان دادن به بودجه هستند و اين اتفاقي است كه هر سال مي‌افتد. درنتيجه دولت تلاش كرد تا لايحه‌اي را آماده كند كه انعطاف داشته باشد و بتواند با نظرات مختلف ديگر نيز هماهنگ شود، به همين دليل اكنون نمي‌توان از تغييرات احتمالي سخن چنداني گفت. اين مقام مسوول گفت: صحبت‌هاي آقاي نوبخت نيز بايد اينگونه بررسي شوند كه ايشان پيش‌بيني اقتصادي خود از رشد اقتصادي و نرخ تورم را در شرايطي اعلام كردند كه قيمت حامل‌هاي انرژي تغيير نكند. افزايش قيمت‌ها در اين بخش تبعات اقتصادي خاصي دارد و به همين دليل نمي‌توان شتاب‌زده عمل كرد چرا كه اگر قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يابد، اثر افزايشي بر تورم و تاثير كاهشي بر رشد اقتصادي خواهد داشت. درنتيجه هنوز چيزي مشخص نيست و بايد منتظر ماند.»
دولت در خواست چک سفید امضا کرده است
حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گفت‌وگو با فارس، در مورد تبصره 18 لایحه مبنی بر اینکه صد درصد مابه‌التفاوت منابع حاصل از قیمت حاملهای انرژی در سال 97 نسبت به ابتدای سال 96 به حساب خاصی نزد خزانه واریز شود، گفت: به نظر می‌رسد دولت به دنبال افزایش نرخ حاملهای انرژی بوده و با این تبصره به دنبال مجوز قانونی برای انجام این کار است.
وی تأکید کرد: تصویب این تبصره به معنای چک سفید امضای مجلس به دولت خواهد بود و عملاً دست دولت را برای هرگونه افزایش حاملهای انرژی باز می‌گذارد و براساس ماده 39 قانون برنامه ششم، دولت مجوز افزایش حاملهای انرژی را دارد و می‌تواند آن را در بودجه‌های سالانه لحاظ کند، به همین منظور نیز دولت چنین پیشنهاد‌ی آورده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا امکان افزایش حاملهای انرژی در سال جاری نیز وجود دارد، گفت: تبصره 14 قانون بودجه سال 96 نیز این امکان را برای دولت فراهم می‌کند، درعین‌حال عبارات استفاده شده در تبصره 18 لایحه سناریوی افزایش این حاملها در سال جاری را نیز قوت می‌بخشد.
حاجی بابایی افزود: قانون هدفمندی یارانه‌ها 9 حامل انرژی مانند بنزین، آب، گاز، نفت و گاز، نفت کوره، خوراک پتروشیمی، نفت سفید، CNG و برق با تصویب این مجوز افزایش خواهند یافت و آن‌طور که پیش‌بینی شده، در مسیر تولید و اشتغال به خدمت گرفته خواهد شد. قرار بود، دولت طی سال‌های گذشته (پنج سال ۸۹ تا انتهای ۹۴) هدفمندی را اجرا کند و اکنون با توجه به کاهش درآمدها، چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها وجود ندارد.
افزایش قیمت بنزین را تکذیب نشد
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت احتمال افزایش قیمت بنزین را تکذیب نکرد و گفت: افزایش قیمت بنزین در بودجه سال 97 دیده شده است، اینکه چه زمانی و چگونه افزایش قیمت بنزین اعمال شود، هنوز مشخص نیست. هر وقت لازم شد دولت موضوع افزایش قیمت بنزین را عنوان می کند. بحث مبلغ قیمت بنزین هنوز باز است و این تصمیم در مجلس جای بحث دارد.
سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش هم در مورد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل گفت: هنوز عددی را به عنوان قیمت جدید بنزین به وزارت نفت نداده است و نه قیمت‌های جدید و نه زمان اجرا مشخص نیست.
با این حال باید منتظر تصمیم مجلس ماند، اما شواهد نشان می دهد، دولت با توجه به تبصره 18 که در لایحه بودجه پیشنهاد داده است، قصد دارد قیمت حاملهای انرژی را براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرایی کند همانطور که دولت تصمیم گرفته است یارانه نقدی بخش گسترده ای از یارانه بگیران قطع کند، اما سوال اینجا است که اگر دولت بخواهد با توجه به دلار 4000 هزار تومانی به بازار و قانون که گفته است نباید قیمت بنزین کمتر از 90 درصد فوب خلیج فارس باشد، قیمت این حامل انرژی و دیگر حاملها چه قدر افزایش خواهد یافت.
