۱۲ پلیس در درگیری طایفه‌ای در دهلران مجروح شدند

گروه حوادث الف،   3960916147 ۲ نظر، ۰ در صف انتشار و ۳ تکراری یا غیرقابل انتشار

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران گفت: ۱۲ پلیس در درگیری طایفه‌ای در دهلران مجروح شدند.

۱۲ پلیس در درگیری طایفه‌ای در دهلران مجروح شدند

به گزارش تسنیم، سرهنگ منوچهر مکی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اهالی روستایی جلیزی جهت تصرف زمین‌های کشاورزی منطقه که برابر اسناد صادره از مراجع رسمی جزو املاک سازمان اتکا است به‌قصد تصرف و تخریب وسایل سازمان اتکا برآمدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران تصریح کرد: فرمانده انتظامی شهرستان دهلران در چندین جلسه جهت پیشگیری از وقوع هر نوع درگیری احتمالی با دعوت از اعضای شورای تامین، بزرگان، شیوخ روستای جلیزی و نماینده مرجع قضایی در محل سازمان اتکا به مردم اطلاع‌رسانی شد که حق تجمع غیرقانونی و اعمال خلاف قانون را ندارند و مطالبات خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان دهلران جهت برقراری نظم و امنیت و جلوگیری از هر گونه حادثه احتمالی به محل اعزام که در این راستا اهالی روستای جلیزی بدون هیچ گونه دلیل خاصی با پرتاب سنگ و استفاده از چوب و چماق از انجام ماموریت پلیس جلوگیری کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران یادآور شد: در این ماموریت 12 نفر از کارکنان انتظامی شهرستان دهلران توسط اهالی روستا که بیش از 700 نفر بودند مجروح و به مراکز درمانی اعزام شدند.

مکی در ادامه تصریح کرد: با هماهنگی و دستور ویژه دادستان شهرستان دهلران مبنی بر دستگیری منازعان و توقیف وسایل نقلیه، تعداد 15 نفر از عوامل درگیری با ماموران، تعداد 10 دستگاه موتورسیکلت، 4 دستگاه تراکتور و 2 دستگاه خودرو سواری دخیل در درگیری دستگیر و توقیف شدند.

وی ادامه داد: تحقیقات جهت دستگیری محرکان اصلی و سایر مهاجمان و افرادی که به ماموران حمله‌ور شده و اموال سازمان اتکا را تخریب کرده‌اند در دستور کار پلیس قرار دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران به انتشار خلاف واقع کلیپ‌ها و مطالب ارائه‌ شده از طریق کانال‌های تلگرامی اشاره کرد و گفت: عامل اصلی انتشار از طریق پلیس فتا شناسایی و از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است.

مکی در پایان توصیه کرد که مردم پایبند به قوانین و مقررات باشند و از درگیری و تجمع غیرقانونی خودداری و خواسته‌ها و مشکلات خود را با ارائه اسناد و مدارک لازم از طریق مراجع قانونی و قضایی پیگیری کنند و از فرافکنی در فضای مجازی توسط افراد سودجو و فرصت طلب اجتناب کنند.