از سوی دیگر، فروشگاه‌هایی هم در سطح شهرها با عرضه اجناس ارزان فعالیت‌شان را طی همین سال‌ها شروع کرده‌اند. همه کالاهای این فروشگاه‌ها که معمولا شامل کالاهای بهداشتی است زیر قیمت بازار (برچسب نصب‌شده) عرضه می‌شوند.
در گام بعدی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرهای بزرگ تاسیس شد که همه اقلام کالاهای‌شان را با تخفیف به فروش می‌رسانند. در این فروشگاه‌ها همه مایحتاج آشپزخانه (جز تره‌بار) عرضه می‌شود. فعالیت این دسته از فروشگاه‌ها به همین‌جا ختم نشده و در بعضی از روزها حراج‌هایی با تخفیف‌هایی بسیار زیاد (70 درصد برای مرغ، ماهی و همبرگر) برگزار می‌کنند. حالا تقریبا مردم همه کالاهای روزانه موردنیازشان را با قیمتی کمتر از برچسب نصب‌شده بر کالاها می‌خرند. چای، قند، شکر، شامپو، مواد شوینده، دستمال‌کاغذی، حبوبات، لبنیات و حتی ماکارونی‌ها و چیپس و پفک را با این روش می‌خرند. برندهای تولید پوشاک (داخلی و خارجی)، تولیدکنندگان لوازم‌خانگی و فرش و مبلمان هم با برگزاری حراج‌هایی با تخفیف‌های ظاهرا بسیار خوب (بین 20 تا 40درصد) خریداران بسیاری را به خرید تشویق و ترغیب می‌کنند.
قیمت اصلی کدام است؟
اگر یک چیپس 1200 تومانی را می‌توان با قیمت 800 تومان خرید و یک قوطی رب‌گوجه پنج هزار و 400 تومانی را می‌توان چهارهزار تومان خرید، قیمت واقعی این کالاها کدام است؟ آیا تولیدکنندگان عمدا قیمت کالای‌شان را بالاتر از بهای واقعی اعلام می‌کنند تا با القا‌ی حس خرید ارزان در خریداران آن‌ها را به خرید بیشتر تشویق یا وادار کنند؟ تشکیل در کیفیت
در بحث دیگری که حول‌وحوش این حراجی‌ها و تخفیف‌ها مطرح می‌شود به میزان کیفیت اجناس و کالاها برمی‌گردد. مردم به کیفیت این اجناس مشکوک شده‌اند. یکی از خریداران از فروشگاهی زنجیره‌ای می‌گوید: «من نمی‌دانم این رب‌گوجه‌ای که ارزان است چه کیفیتی دارد؟ یا مثلا وقتی تن‌ماهی در این فروشگاه کمتر از پنج هزار تومان در سوپرمارکت‌ها بیشتر از 6 هزار تومان است، کیفیت هر دو یکسان بوده یا نه؟» او در حالتی بدبینانه پا را از این هم فراتر گذاشته و به‌سلامت برخی کالاها شک کرده و معتقد است که «ممکن است گوشت و مرغی که با این قیمت‌ها در این فروشگاه‌ها عرضه می‌شود از نظر سلامت و بهداشت مشکل داشته باشند.»
آزادسازی قیمت به‌نفع کیست؟
دو روز پیش مصوبه‌ای از اتاق اصناف تهران در تاریخ اول مهرماه امسال منتشر شد که براساس آن، اتاق اصناف و دولت قصد دارند شیوه‌های قیمت‌گذاری کالاها را تغییر دهند. براساس این مصوبه، قیمت‌گذاری برای کالاهایی که تا پیش‌ازاین قیمت‌های‌شان به‌صورت کشوری تعیین می‌شد، از این پس، ازسوی واحدهای صنفی (فروشگاه‌ها) قیمت‌گذاری می‌شوند، این موضوع به‌منزله آزادسازی قیمت یا قیمت‌گذاری سلیقه‌ای است.علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف تهران، درباره این مصوبه به «فارس» گفت: «هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور طی مصوبه‌ای پیشنهادی را به دولت می‌دهد مبنی بر این‌که بعضی از اتحادیهها از شمول قیمت‌گذاری خارج شوند. هنوز مصوبه هیئت عالی نظارت درباره خارج‌شدن برخی از اتحادیهها از شمول قیمت‌گذاری به تصویب هیئت‌وزیران نرسیده‌است. پیشنهاد اتاق اصناف ایران این است که بحث دستمزد و خدمات را کالاهای غیر‌سبد خانوار به بازار سپرده شود و بازار تنظیم‌کننده قیمت‌ها باشد.» گرچه توضیحی که فاضلی ارائه داده روشن و شفاف نیست، می‌توان گفت منظور رئیس اتاق اصناف تاکید بر تعیین قیمت از سوی واحدهای صنفی بوده است و باید منتظر واکنش خریداران ماند تا سرنوشت این تصمیم روشن شود.
منبع رونامه اسمان آبی