در بودجه ٩٦ دولت مقرر كرد تا قیر تهاتری به جای ٢میلیون تن سال ٩٥ به ٤میلیون تن وكیوم باتوم یا همان ماده اولیه ساخت قیر تغییر كند؛ تغییراتی كه حتی صدای اعتراض برخی نمایندگان را هم بلند كرد اما در نهایت به تصویب رسید و دولت بودجه خود را بر اساس لایحه تصویب شده مجلسی‌ها بست و فعالیت خود را آغاز كرد. البته شاید دلیل تغییر میزان قیر تهاتری در بودجه ٩٦ از ٢میلیون تن به ٤ میلیون تن وكیوم باتوم را همان روزها دولتی‌ها در كمیسیون‌های تخصصی به گوش نمایندگان رساندند تا نمایندگان هم زیاد با این امر مخالفت نكنند و بدون تغییر خاصی این تغییر كوچك اعداد و ارقامی در انبوه تغییرات اعمال شده بودجه‌ای گم شود اما حالا كه زمان ارایه بودجه ٩٧نزدیك شده است و تقریبا دولت یك سال دیگر را با همان دلایل قدیمی سپری كرده به نظر می‌رسد بالاخره زمان آن فرا رسیده است كه دولت با تغییر جدید در لایحه بودجه ٩٧این‌بار به كمك صنعتگران قیر آمده و در جهت منافع آنها گام بردارد.
در همان روزهای تصویب بودجه ٩٦و البته بعد از آن بود كه برخی مردان دولتی علت تغییر حجم قیر تهاتری را بدهی‌های دولتی عنوان كردند كه می‌تواند با حواله‌های قیر تهاتری سرریز شده و كمی از بار بدهی دولت به پیمانكاران بكاهد. ماجرایی كه بعد از انبوه پروژه‌های معطل مانده دولتی در سال٩٢ به خاطر حجم زیاد بدهی دولت به پیمانكارانش، دولت را مستاصل و مجبور به باز پرداخت بدهی‌هایش با روش‌های جدید و خودساخته كرد؛ روش‌هایی كه از انتشار اوراق قرضه آغاز شد و به اسناد خزانه رسید. در نهایت هم حواله‌های قیر تهاتری كه دولت در قالب بودجه مجوز آن را به برخی وزارتخانه‌ها داد توانست هم بدهی‌های خود به پیمانكاران را تسویه كند و هم برخی پروژه‌های عمرانی‌اش نیازمند قیر با این روش سریع‌تر آماده شدند. نیازی كه به نظر می‌رسد بعد از اجرای چند ساله‌اش زمان آن فرا رسیده در قالب حمایت از صنعتگران اگر از بودجه حذف نمی‌شود حداقل با دید حمایتی از میزان آن كاسته شود.
موضوعی كه ظاهرا و بنا به پیگیری‌های خبرنگار روزنامه اعتماد در بین نمایندگان مجلس نیز طرفداران زیادی دارد و تعدادی از نمایندگان نیز از رییس‌جمهور خواسته‌اند تا با كاهش میزان قیر تهاتری یا حذف آن در بودجه به كمك كارخانه‌های تولیدكننده قیر آید.
بنا به اذعان مدیران اتحادیه قیر با افزایش میزان قیر تهاتری در بودجه ٩٦ بیش از٧٠ درصد شركت‌ها و كارخانه‌های تولیدكننده قیر، به جهت قرار نگرفتن در لیست محدودی كه مركز تحقیق و توسعه راه‌های وزارت راه آن را تایید می‌كند مجبور به توقف فعالیت واحد تولیدی خود شده‌اند.
سهم‌گیران قیر تهاتری
طبق مصوبات بودجه‌ای دولت تنها چند وزارتخانه مجاز به دریافت حواله‌های قیر تهاتری هستند و مابقی وزارتخانه‌ها در صورت لزوم باید از این وزارتخانه‌ها یا از بازار آزاد نیاز خود را تامین كنند. بر اساس این لیست وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش و شهرداری‌ها و دهداری‌ها مجاز به استفاده از قیر تهاتری هستند كه در این میان بیشترین سهم یعنی حدود٦٢درصد از آن وزارت راه و شهرسازی و كمترین سهم یعنی نزدیك به ٣درصد به نام وزارت آموزش و پرورش است. شاید به دلیل همین سهم‌گیری است كه مركز تایید‌كننده دریافت قیر تهاتری به یكی از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی رسیده است تا به نوعی تعیین‌كننده نهایی حواله‌های دولتی باشد كه پیمانكاران راهی و عمرانی از آن استفاده می‌كنند. مركز تحقیقات راه و مسكن وزارت راه و شهرسازی هم به همین منظور با تشكیل كارگروهی تعیین‌كننده میزان تخصیص حواله قیرهای تهاتری به شركت‌های مختلف شده و خود راسا اقدام به تایید صلاحیت شركت‌ها و تشخیص استانداردهای تولید قیر شده است كه در مجموع تعداد محدودی را در لیست خاص خود قرار داده است. تخصیص قیر تهاتری به برخی كارخانه‌ها شاید در ابتدا حائز اهمیت نباشد اما این امر زمانی مورد توجه خاص‌تر قرار می‌گیرد كه برخی شرایط و البته سرنوشت حواله‌های قیر تهاتری مورد بررسی قرار گیرد.
كاهش تخصیص بودجه عمرانی و افزایش حواله‌ها
نیم‌نگاهی به میزان تخصیص بودجه عمرانی در سال ٩٥به بودجه عمرانی ٩٦ نشان از افزایش ١١درصدی بودجه عمرانی داشت كه این امر افزایش قیر تهاتری را تا كمی باورپذیر می‌كرد اما این در حالی است كه بنا به گفته سیدهادی بهادری، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تا مهر ماه سال ٩٦تنها ٢درصد از بودجه عمرانی كشور تخصیص یافته است. این در حالی است كه حداقل باید تاكنون بیش از ٦٠درصد بودجه عمرانی تخصیص می‌یافت.
٢میلیون تن مصرف كل پروژه‌های عمرانی
در همین حال آمارها نشان می‌دهد كه نیاز كل پروژه‌های عمرانی كشور تنها ٢میلیون تن قیر است و این در حالی است ساخت و سازها و پروژه‌های عمرانی با سرعت مناسب پیگیری شده و اجرا شوند كه بنا به اذعان كارشناسان در خوشبینانه‌ترین حالت نهایتا ٢/١ تا ٥/١ میلیون تن قیر توسط پیمانكاران استفاده شود و باز هم ٨/٢ تا ٥/٢ میلیون تن از حواله‌های قیر تهاتری بدون استفاده باقی می‌ماند كه محلی است برای فعالیتی جدید یا شاید بهتر است بگویم رانت پنهان بازار قیر كشور. به این ترتیب به دلیل اینكه قیر بیشتری نسبت به نیاز در اختیار پیمانكاران عمرانی قرار می‌گیرد و قیرهای مازاد توسط پیمانكاران در بازار آزاد و در نهایت بازارهای صادراتی فروخته می‌شود. موضوعی كه ماجرای دامپینگ فروشندگان قیرهای تهاتری را مطرح كرده و موجب شده تا صادركنندگان ایرانی به دلیل فروش ارزان‌تر قیر توسط پیمانكاران بدون بازار بمانند. البته برخی فعالان بازار قیر معتقدند كه این قیرها به دلیل سوبسید دولتی به صورت قاچاقی در بازارهای صادراتی فروخته می‌شود. این امر موجب شده تا قیمت قیر صادراتی ایران در بازار تحویل فوب بندرعباس در هر تن بین ٣٠ تا ٥٠ دلار ارزان‌تر فروخته شود.
رانت پنهان
شاید تاكنون موضوع تخصیص حواله‌های قیر تهاتری آنقدر مورد توجه نبود اما زمانی كه رانت پنهان پیمانكاران از این حواله‌های دولتی را بررسی كنیم به سودهای میلیارد دلاری می‌رسیم كه تخصیص‌گیرندگان در لیست كارگروه مركز تحقیقات مسكن وزارت راه و شهرسازی را جذاب‌تر می‌كند. ظاهرا این كارگروه در لیست خود تنها شركت‌های را قرار می‌دهد كه شرایط خاص مورد نظر این مركز را پاس كنند. این در حالی است كه طبق قانون كشورمان قیر مشمول استاندارد اجباری است و سازمان استاندارد آن را تدوین می‌كند به همین جهت بر اساس همین قانون تمام كارخانه‌هایی كه دارای گواهینامه استاندارد سازمان استاندارد هستند صلاحیت تولید قیر را دارند پس باید در لیست شركت‌های دریافت‌كننده قیر تهاتری قرار گیرند اما طبق شرایط كارگروه مركز تحقیقات، این كارگروه برای خود شرایط خاصی را مدنظر قرار داده است كه جزییات بیشتری از آن در دسترس نیست. جالب اینجاست كه بنا به اذعان تولیدكنندگان قیر سهمیه تخصیص یافته توسط كارگروه مركز تحقیقات هیچ تناسبی با میزان ظرفیت كارخانه ندارد و حتی در لیست این كارگروه شركت‌هایی قرار دارند كه در حال حاضر تولید خاصی ندارند.
در این لیست شركت‌ها به سه گروه A,B,C تقسیم‌بندی شده‌اند و از بین ١٠٠شركت تولیدكننده قیر در كشور تنها ١٧ شركت در لیست كارگروه جای دارند. یكی دیگر از نكات جالب توجه لیست كارگروه قرار‌گیری ١٢شركت از ١٧شركت در تبریز، ارومیه و آذربایجان است و این شركت‌ها با توجه به مسافتی كه باید برای دریافت وكیوم باتوم و تولید قیر و بازگشت به تهران یا دیگر شهرها دارند باید هزینه حمل را به قیمت نهایی خود
بیفزایند. این كارگروه البته برای قراردادن شركت‌های جدید در لیست خود بازرسی‌هایی را انجام می‌دهد تا شرایط موردنظر را چك كند. بازرسی‌هایی كه بنا به گفته مدیران شركت‌های تولیدكننده قیر بین ٦ماه تا ٢ سال زمان می‌برد تا پاسخ بازرسی‌های انجام شده اعلام شود و مجوزهای ورود به لیست خاص صادر شود.
سود میلیاردی
به این ترتیب با توجه به اختلاف ٣٠ تا ٥٠ دلاری هر تن قیر صادراتی ایران نسبت به خارج از كشور و سود میلیاردی كه در بازار قیر نهفته است بسیاری از دریافت‌كنندگان را مجاب به عرضه حواله‌های خود در بازار صادراتی و كسب سود میلیاردی كرده است. برای محاسبه این امر كافی است نیم نگاهی به اعداد و ارقام مبادله شده در این بخش بیندازیم.
وكیوم باتوم با كارمزد ١٨ درصد خرید و فروش می‌شود و با محاسبه قیمت روز وكیوم باتوم در بازار كه هم‌اكنون تنی یك میلیون تومان است فروشنده سود ١٨٠ هزار تومانی می‌برد و اگر همه ٤ میلیون تن قیرتهاتری را در این محاسبه بگنجانیم به عدد٧٢٠ میلیارد تومان سود خواهیم رسید كه حتی اگر از ٤ میلیون تن قیر تهاتری تنها ٢٥ درصد آن در بازار فروخته یا قاچاق شود ١٨٠ میلیارد تومان سود به جیب فروشنده
خواهد رفت. موضوعی كه پیش از این احمدی مدیربازرگانی پالایشگاه تبریز به آن اشاره كرده و گفته بود: قیر در منطقه در حال حاضر ۲۴۰ دلار در هر تن است، اما قیر ایران ۲۳۷ دلار در هر تن معامله می‌شود. دولت با تحویل قیر تهاتری به وزارت راه سبب می‌شود تا بازار قیر دچار دامپینگ قیمتی شود. اكثر قیرهای تهاتری توسط پیمانكاران در بازار آزاد با نرخ‌هایی ارزان‌تر از قیمت واقعی قیر به فروش می‌رسند، این پیمانكاران حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد از فروش قیر تهاتری سود می‌كنند و بازار قیر هم دچار دامپینگ می‌شود. باید طرح تحویل قیر تهاتری به وزارت راه در قانون بودجه امسال حذف شود؛ چرا كه این اتفاق هر ساله سبب ایجاد رانت‌های عظیم در بازار قیر می‌شود. وی با اشاره به اینكه صنف پالایشگاه‌های خصوصی پیشنهاد جمع‌آوری قیر تهاتری را داده است، گفت: این موضوع سبب آشفتگی بازار قیر شده است. در تبریز فقط ۳ شركت، قیر تهاتری دریافت می‌كنند، سال گذشته ۲۱۷ هزارتن قیر توزیع كردیم كه ۹۰ درصد آن به ۳ شركت اختصاص یافت، این در حالی است كه تبریز دارای ۲۸ تا ۲۹ تولیدكننده قیر است كه باید از حجم قیر ارسالی پالایشگاه منتفع شوند، اما متاسفانه این تبعیض سبب شده تا این ۳ شركت رشد كنند و مابقی دچار مشكل باشند.
برخورد سازمان حمایت
هرچند كه تخصیص قیر تهاتری مصوبه قانونی بودجه است اما نحوه تخصیص آن موجب شده تا سازمان‌هایی كه در این امر حكم نظارتی دارند، ورود كرده و پیگیر احقاق حق سایر كارخانه‌های تولیدكننده شوند موضوعی كه در درجه نخست موضوع رتبه‌بندی كارخانه‌های تولیدی توسط كارگروه مركز تحقیقات را نشانه گرفته و از معاون برنامه‌ریزی وزیر خواستار توضیح بیشتری در خصوص موازی‌كاری این مركز با سازمان استاندارد شده كه این موضوع را توضیح دهد.
با توجه به اینكه سازمان استاندارد در برنامه فعالیت خود دو نوع استاندارد اجباری و اختیاری را تعریف كرده است و قیر شامل استاندارد اجباری است و به عنوان نهاد بالادستی در امر نظارت زمانی كه این سازمان استاندارد را تایید می‌كند دیگر برای سایر بخش‌ها استاندارد بودن محصول موجه است. سازمان حمایت در نامه‌ای كه در ٢٠ آبان ماه به وزارت راه و شهرسازی ارسال كرده، آورده است: «با توجه به بررسی‌های به عمل آمده ملاحظه می‌شود كه مركز تحقیقات وابسته به وزارت راه و شهرسازی نسبت به رتبه‌بندی واحدهای قیر ساز و ارزیابی و كنترل كیفی واحدهای مزبور اقدام كرده است. در این ارتباط از آنجا كه فرآورده قیر و ماده اولیه آن مشمول استاندارد اجباری بوده و سازمان استاندارد ایران به عنوان عالی‌ترین دستگاه ذی‌ربط مسوولیت صدور مجوز استاندارد و كنترل واحدهای قیرساز را عهده‌دار است؛ لطفا مقرر فرمایید ضمن بررسی اظهارنظر مقتضی پیرامون وجاهت قانونی اقدام فوق و نیز نحوه تعیین حذف و ارزیابی شركت‌های قیرساز دریافت‌كننده وكیوم باتوم رایگان به این سازمان
منعكس شود.» موضوعی كه به نظر می‌رسد باید منتظر ماند و دید پاسخ وزارت راه و شهرسازی به این موضوع چیست و آیا دربحث انتخاب‌های خاص كارگروه مركز تحقیقات تغییری ایجاد می‌شود یا خیر؛ ماجرایی كه تا به امروز هنوز واكنشی را در بر نداشته است.
رانت پنهان
در بودجه ٩٦ دولت مقرر كرد تا قیر تهاتری به جای ٢میلیون تن سال ٩٥ به ٤میلیون تن وكیوم باتوم یا همان ماده اولیه ساخت قیر تغییر كند. بر اساس این لیست وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش و شهرداری‌ها و دهداری‌ها مجاز به استفاده از قیر تهاتری هستند كه در این میان بیشترین سهم یعنی حدود٦٢درصد از آن وزارت راه و شهرسازی و كمترین سهم یعنی نزدیك به ٣درصد به نام وزارت آموزش و پرورش است
وكیوم باتوم با كارمزد ١٨ درصد خرید و فروش می‌شود و با محاسبه قیمت روز وكیوم باتوم در بازار كه هم‌اكنون تنی یك میلیون تومان است فروشنده سود ١٨٠ هزار تومانی می‌برد و اگر همه ٤ میلیون تن قیرتهاتری را در این محاسبه بگنجانیم به عدد٧٢٠ میلیارد تومان سود خواهیم رسید كه حتی اگر از ٤ میلیون تن قیر تهاتری تنها ٢٥ درصد آن در بازار فروخته یا قاچاق شود ١٨٠ میلیارد تومان سود به جیب فروشنده خواهد رفت
نیم‌نگاهی به میزان تخصیص بودجه عمرانی در سال ٩٥به بودجه عمرانی ٩٦ نشان از افزایش ١١درصدی بودجه عمرانی داشت كه این امر افزایش قیر تهاتری را تا كمی باورپذیر می‌كرد اما این در حالی است كه بنا به گفته سیدهادی بهادری، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تا مهر ماه سال ٩٦تنها ٢درصد از بودجه عمرانی كشور تخصیص یافته است. این در حالی است كه حداقل باید تاكنون بیش از ٦٠درصد بودجه عمرانی تخصیص می‌یافت
آمارها نشان می‌دهد كه نیاز كل پروژه‌های عمرانی كشور تنها ٢میلیون تن قیر است و این در حالی است كه ساخت و سازها و پروژه‌های عمرانی با سرعت مناسب پیگیری شده و اجرا شوند كه بنا به اذعان كارشناسان در خوشبینانه‌ترین حالت نهایتا ٢/١ تا ٥/١ میلیون تن قیر توسط پیمانكاران استفاده شود و باز هم ٨/٢ تا ٥/٢ میلیون تن از حواله‌های قیر تهاتری بدون استفاده باقی می‌ماند كه محلی است برای فعالیتی جدید یا شاید بهتر است بگویم رانت پنهان بازار قیر كشور
شاید تاكنون موضوع تخصیص حواله‌های قیر تهاتری آنقدر مورد توجه نبود اما زمانی كه رانت پنهان پیمانكاران از این حواله‌های دولتی را بررسی كنیم به سودهای میلیارد دلاری می‌رسیم كه تخصیص‌گیرندگان در لیست كارگروه مركز تحقیقات مسكن وزارت راه و شهرسازی را جذاب‌تر می‌كند