این در حالی است که بانک‌ها به دلیل مطالبات مالی خود از دولت دچار چالش‌های اساسی شده‌اند هر‌چند دولت مدعی شده هیچ بدهکاری‌ای به بانک‌ها ندارد و از آنجا که عمده بانک‌ها دولتی هستند، دیگر بحث بدهی مطرح نیست.
اما مقوله تهاتر بدهی‌های دولت نه به تازگی بلکه از آغاز دوران وزارت کرباسیان مطرح شد و در پی آن هرگز شفاف‌سازی و ارائه آمار دقیق رخ نداد. این عدم شفاف‌سازی، خود سوالی جدی است که درباره روند تهاتر بسیار جدی باید مورد توجه قرار گیرد و آن مطالعه‌ای خاص در پی دارد.
زمانی که بحث تهاتر مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد دولت بیشتر، وزارتخانه‌ها را مدنظر دارد اما به نظر نمی‌رسد شرکت‌های دولتی وارد این تهاتر شوند. در این مرحله نیز آمار دقیق بدهی‌های کاملا جدی باید مورد بررسی قرار گیرد؛ بدهی‌هایی که باید تهاتر شوند، چه مبلغی را به خود اختصاص داده و آیا شرکت‌های دولتی حاضر به این تهاتر هستند؟نوع بدهی‌های دولت در قوانین کاملا روشن تعریف شده است. این بدهی‌ها در رده‌هایی مانند تسهیلات و محل دریافت خطوط اعتباری دولت و همچنین محل دریافت یارانه‌هاست. همان‌طور که چارچوب بدهی‌های دولت کاملا روشن است، وزارت اقتصاد نیز باید توضیح دهد چه مبلغی را برای تهاتر مطرح می‌کند؟
اعداد و مبالغ مربوط به تهاتر اگر به درستی شفاف‌سازی شوند، زمان آن می‌رسد که مقوله تهاتر را مورد بررسی قرار داد. برخی از این بدهی‌های دولت در مقوله تهاتر به هیچ عنوان جایی ندارد. برای مثال بدهی‌های دولت به سازمان آب، برق، گاز و سازمان‌هایی از این دست قابل تهاتر نیست. اینکه چگونه دولت می‌تواند به تنهایی تصمیم بگیرد بدهی‌های خودرا به بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دیگر تهاتر کند، امری قابل تامل است. چنین اظهارنظرهایی را در دولت‌های قبل نیز مشاهده کرده‌ایم که معمولا در مرحله اجرا نتیجه‌بخش نبوده‌اند.
پیشنهاد عملیاتی و قابل اجرا در این راستا آن است که ابعاد و جزییات تهاتر به روشنی مشخص شوند. پیرو مطرح شدن پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها براساس تهاتر از محل مالیات، میزان مالیات و بدهی خود یک مساله جدی خواهد بود. این امکان که بدهی دولت با مالیات به یک میزان باشد، بسیار مهم است. پیمانکارهایی که نباید مالیات پرداخت کنند یا بدهی مالیاتی ندارند، در این بین چگونه باید بدهی خود را از دولت مطالبه کنند؟
* کارشناس امور بانکی