اخیرا دشمنان و معاندان ملت ایران که ماهیتشان سال ها است برای تک تک آحاد ملت روشن شده است، اصلی را مدام زمزمه می نمایند که شاید قبل تر ها با این عناوین آشنایی نداشتند. سخن از اصل تفکیک قواست اصلی که در آن به عدم دخالت سران قوای قضاییه و مجریه و مقننه در امور مربوط به قوای دیگر اشاره می نماید و آنرا در جلوگیری از شکل گیری فساد های ناشی از تداخل وظایف قوا بسیار مهم می داند.
سخن را کوتاه می کنیم و سراغ این اصل و اجرای آن در نظام مقدس جمهوری اسلامی می رویم. بله اصل تفکیک قوا در قانون اساسی و در اصل ۵۷ این قانون ذکر گردیده است و بر آن هم تاکید گردیده است. تا اینجای مطلب جای جدل نبوده اما چند سالی است که عده ای افراد پس از هر سخنرانی ریاست معظم قوه قضاییه، فریاد وامصیبتا سر می دهند که ریاست قوه قضاییه وارد مباحث سیاسی‌شده اند و مسایل و معضلات دستگاه قضا فراموش گردیده.
بنده لازم میدانم به عنوان یک وکیل که ده سال از ارزشمند ترین دوران عمر خود را در این دستگاه گذرانده ام و در بسیاری موارد از آرای صادره ناراضی بوده ام که بحث آن کاملا جداست. اما تحولی را در دستگاه قضا می بینم که حقیقتا انقلابی در دستگاه قضاست. قبل تر ها و هنگامی که افراد علیه یکدیگر شکایتی مطرح می نمودند برای صدور برگ ابلاغ و رسیدن و یا نرسیدن آن و حتی مفاسدی که در شیوه ابلاغ از حیث ابلاغ واقعی نمودن یا خیر افراد دچار دردسری می شدند که به اندازه اصل پرونده آزار دهنده است. اما اکنون و پس از دستور جناب لاریجانی قرار بر این شد هر ایرانی یک سامانه ابلاغ داشته باشد که پروفایل شخصی هر ایرانی باشد و با ارایه کد ملی و رمز مربوطه باز گردد و کلیه دعاوی و ابلاغ های مربوط به فرد در آن قابل رویت است. و بر فرض مثال شخصی که در تهران است می تواند از شکایتی که علیه وی در کرمان مطرح شده مطلع گردد و دیگر مجالی برای پرونده سازی برای افراد بدون آدرس یا ناشناس نباشد.
این سیستم یک انقلاب در دستگاه قضای ایران پس از پیروزی انقلاب بود که حقیقتا جای تحسین دارد. اما گروهی اندک خدمات وسیع دستگاه قضا را فراموش و مثلا به فرمایشات سیاسی ریاست محترم قوه خرده می گیرند که بله خارج از قواعد تفکیک قواست بنده این عزیزان را به تفکر دعوت می کنم. حقوق و قضا شاخه های متعددی دارد که یکی از شاهرگ های آن حقوق اساسی و اداریست که حقوق اساسی پیرامون موارد مطرح در قانون اساسی و حقوق انسان ها اعم از سیاسی است که ریاست قوه قضاییه اتفاقا وظیفه دارد نسبت به حقوق اساسی افراد جامعه حساس باشد و این جواز را به ایشان داده که در مباحث حقوق اساسی سریعا ورود و در جهت جلوگیری از تضییع حق الناس به عنوان رکن قضایی مملکت دخالت و مسیر را به خواب ماندگان راه تذکر دهد......امیدواریم سیاست مانع از عدالت و انصاف و حفظ حقوق عامه نگردد.