امروز در دادگاه حاضر شدم تا از حق اظهارنظر مخاطبین الف دفاع کنم. ماجرا را فراتر از یک شکایت علیه الف دیدم. الحمدالله با حسن نظر دادگاه و هیئت منصفه محترم از اتهام طرفداری از سران فتنه تبرئه شدم که انتظار نیز همین بود.
* اتهام نخست دادستان محترم این است که من با نشر کامنتهایی در طرفداری از سران فتنه، مصوبه شورای عالی امنیت ملی را که طبق تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات لازم الاتباع است، نقض کرده ام. مواضع صریح و شفاف اینجانب درباره انتخابات و فتنه 88 بر کسی پوشیده نیست که در قالب ده‌ها مقاله، یادداشت و گفتگو و نامه منعکس شده است. طبعاً کسی که چنین اتهامی به من وارد کرده است نه زحمت مطالعه این مواضع را به خود داده و نه فردی مانند احمد توکلی را می‌شناسد. نمونه این موضع‌گیری‌ها، سه نامه به آقایان کروبی، موسوی و خاتمی بوده است. تصویر اینها را تقدیم دادگاه میکنم. مواضع سایت الف نیز در کتاب حادثه و حماسه 88 که تقدیم میشود گرد آمده است.
*در دادگاه خطاب به رئیس و اعضای هیات منصفه برمطبوعات گفتم: بنده به عنوان یک انقلابی با 50 سال سابقه مبارزه با ستم و کبریایی جستن در دولت ها، همچنان مدافع اسلامی هستم که با واجب ساختن امر به معروف و نهی از منکر بر یکایک افراد جامعه، مشارکت را نه تنها حق مردم بلکه تکلیف آنان دانست و بدین سبب مشارکت جویی را در عام¬ترین شکلش فراهم ساخت و مرزهای آزادی امت خویش را در حکومت علوی تا بدان جا گستراند که مخالفان حکومت حتی در مسجد نظرشان را تبلیغ می کردند و تا وقتی مردم را به شورش فرا نخواندند و دست به اسلحه نبردند، نه تنها به زندان و تازیانه مبتلا نشدند، بلکه مقرری ماهانه آنان از بیت المال نیز قطع نشد. افتخار می کنم که در زمان رهبران دینی فرزانه ای زیسته ام که در ابلاغ حق چیزی کم نگذاشتند و درباره آزادی آنچه باید، گفته اند.
* فارغ از درستی یا نادرستی محتوای این کامنت‌ها باید گفت اینها بخشی از ابهامات و شبهات ذهنی دستهای از مردم است که باید به احترام آزادی و احترام مردم، راهی معقول برای ابراز آن وجود داشته باشد. فرصت ندادن به چند میلیون نفر از آحاد ملت برای طرح نظراتشان، نه مقدور است، نه مطلوب. در واقع چنان که در مقدمه نشان دادم، با وجود شبکههای رسانهای امروزین، مقدور نیست مخالفان را از اظهار نظر باز داشت. درعین حال این روش مستلزم امنیتی کردن فضای جامعه است که نه مطلوب دین است و نه سازگار با مصالح دنیای ما. راه درست براساس راهبرد رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت رعایت آزادی مردم، ایجاد فرصت ابراز نظر و ارائه پاسخ به شیوههای منطقی و معقول است. الف دقیقاً همین کار را کرده است. مراجعه به کامنتهای منتشرشده در ذیل نامه آیت‌الله حائری شیرازی که خداوند به ایشان سلامتی عطا فرماید نشان میدهد که کامنتهای زیادی در پاسخ کامنتهای مورد استناد دادستان محترم نشر شده است.
* شکایت دوم مدعی العموم مربوط میشود به مقاله‌ای حقوقی که الف به تاریخ 26/11/92، در دفاع از حصر تحت عنوان «مبنای حقوقی حصر اهل فتنه چیست؟» منتشر کرده است.
برخی از کامنتهای ذیل این مقاله در نفی استدلال نویسنده و استنادات وی به اصول قانون اساسی است. گرچه الف به وسع خویش به برخی از آنها پاسخ داده و اساساً اصل مقاله منتشرشده در الف، در مقام دفاع از حصر فتنهگران بوده است، اما معتقدیم باید همه دستگاه‌های متولی، این اعتراض‌ها را بشنوند و پاسخ‌های قانعکننده‌ای به آن بدهند؛ و اگر جایی دلیل کافی ندارند، اعتراض را بپذیرند و کار را اصلاح کنند. امروز در سطوح رسمی مانند برخی نمایندگان مجلس و حتی رئیس‌جمهور محترم اصل حصر را زیر سؤال میبرند. با آنها چه می‌کنیم؟! کامنت گذاران (که بخشی از مردم هستند) همان چیزهایی را نوشته‌اند که مسئولان بخش‌هایی از حاکمیت هم آنها را می‌گویند و می‌نویسند. مردم عادی معاقبند و مقامات صاحب قدرت معفو؟!
* یکی دیگر از موارد شکایت مربوط بود به مقاله ای است که ابتدا در روزنامه خراسان منتشر شده و سایت الف در تاریخ 11/6/93 آن را بازنشر کرده است،
دادیار محترم بخش‌هایی از این مقاله را به شکل تقطیع شده به شرح زیر در متن دادنامه آورده است:
«وقتی مسئولان امر، بهترین راه مقابله با مفاسد اینترنتی را در انجام فیلترینگ و محدود کردن پهنای باند میدانند، ناخودآگاه به یاد لطیفه ای می افتم که مهم‌ترین علت طلاق را ازدواج میدانست! ... راه‌حل موقتی جلوگیری از این مفاسد، اختصاص فیلترینگ به سایتهای مستهجن و آزاد کردن سایر سایت‌هاست. ... پیشنهاد نهایی این است که همراه با طراحی بسته فرهنگی برای هر یک از ادوات مورد استفاده در فضای مجازی، یک بسته آموزشی استفاده از آن نیز برای مسئولان طراحی شود تا ایشان از نوع استفاده و کاربرد این ادوات آگاهی یابند. آن وقت نه نماینده مجلسی از عدم بازتاب اخبار غزه در شبکه اجتماعی فیس‌بوک گله میکند و هم مسئولان فیلترینگ به شباهتهای مختصر فیس‌بوک و وی چت با شبکه های اجتماعی مشابه‌شان پی میبرند، به امید آن روز.»
ریاست محترم دادگاه، مستشاران گرامی، اعضای ارجمند هیئت منصفه!
کجای این مضمون را میتوان با اتهام نشر مطالب خلاف واقع و شایعه پراکنی در دادنامه گنجاند؟! شاید فراموش کرده ایم که یک پایه مهم شعار انقلاب اسلامی «آزادی» بوده است. اگر رسانه ها نتوانند از نحوه برخورد مسئولان ذیربط با اینترنت انتقاد کنند و برای کوتاه مدت و میان مدت راه‌حل ارائه کنند و خواهان آموزش مسئولان در این عرصه شوند، پس رسانه ها اساساً به انجام چه کاری مجازند؟! اینها شایعه است یا خلاف واقع؟!
*یکی دیگر از موارد شکایت به به مقاله ای در تاریخ 9/7/92 اشاره دارد که با عنوان «دوراهی انتخاب، رابطه یا قطع رابطه با آمریکا» و در تبیین دیدگاه موافقان و مخالفان رابطه با آمریکا منتشر شده است. نویسنده با طرح موضوع نرمش قهرمانانه از سوی مقام معظم رهبری با ارائه جمعبندی از مقاله خود مینویسد: "چرا مقام معظم رهبری در این برهه موضوع نرمش قهرمانانه را مطرح میکنند؟ و خود پاسخ میدهد که رهبری میخواهد به جامعه فرصت دهد تا درک عمیق خود را از رابطه با آمریکا، فارغ از هیاهوهای تبلیغاتی بازسازی کند."
مقاله اضافه میکند: «... ایشان به جامعه زمان دادهاند تا بنگرند که پس از این رابطه با امریکا چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا آمریکا با خوی جهان خواری که دارد به ایران با دیده احترام مینگرد یا خیر؟ حقوق ایران را محترم میشمارد یا نه... زمان لازم است تا مردم درک کنند از تعامل ایران و آمریکا سود خواهند برد یا ضرر.»
در ذیل این مقاله، چند کامنت در مخالفت با محتوای مقاله و در دفاع از رابطه با آمریکا منتشر شده است، کما اینکه مخالفان برقراری رابطه هم اظهار نظر کرده اند. حال انتشار کامنتهای مدافعان رابطه با آمریکا در ذیل این مقاله، اتهام اینجانب در نشر شایعات شده است!
انتشار نظرات کسانی که معتقد بوده اند عدم وجود رابطه با آمریکا منجر به خساراتی برای ایران شده است و یا کامنتی که معتقد است قطع روابط بین ایران و آمریکا به سود چین و روسیه و امارات تمام شده است و یا کامنتی که معتقد است تحریمهای ظالمانه قدرت اول جهان علیه ایران منجر به کاهش ارزش ریال شده است و لذا سؤال میکند از عدم رابطه با آمریکا چه چیزی نصیب ملت ایران شده است.
سؤال این است که بیان چنین نظراتی که مقاله الف در رد آن تدوین و منتشر شده است، چه ثلمه ای به اسلام وارد کرده و چه شایعه ای را دامن زده است؟!
نگاه اینجانب به رابطه ایران و آمریکا در چارچوب نگرش عقلانی و اصولی بنیانگذار جمهوری اسلامی، تجربیات تاریخی دو ملت و بر پایه سیاست عزت، حکمت و مصلحت استوار است و هیچ همراهی با مطالب افراد خودباخته و بزدل سیاسی نداشته و ندارم. گرچه همه مخالفان خود را خودباخته و بزدل نمی‌دانم؛ اما دستاویز قرار دادن چند متن پرسشگرانه و یا نادرست سیاسی با اتهامی غیرمرتبط را نیز دور از شأن میدانم.
*بیست و اندی سال پیش، حین تحصیل در انگلستان، فهرست بلند بالایی از نشانی سایتهای مستهجن را که با جستجوی کلمه sex پرینتشان را گرفته بودم، برای مرحوم آیه الله هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت، فرستادم و هشدار دادم که به زودی اینترنت در ایران هم رواج خواهد یافت. برای حفاظت از فرهنگ و اخلاق و دین مردم، به ویژه جوانان از هم اکنون برنامه بریزید. توجهی نشد.
*ما از ممنوعیت ویدئو آغاز کردیم و آهسته آهسته عقب‌نشینی انجام شد، ماهواره جای ویدئو را گرفت و تسلیم به جای تدبیر اینجا هم غالب شد. حالا دعوای پهنای باند را داریم و تعقیب مدیران مسئول را. گمان می‌کنیم با این اقدامات موفق می‌شویم اهداف قانون اساسی را محقق کنیم. در اینجا هم مقاومت بدون اقدامات اثباتی بی‌ثمر است. تحولات همه را با خود می‌برد.
*راه‌حل، منع و جلوگیری مطلق نیست؛ بلکه باید تحولات را شناخت و هوشیارانه آنها را در جهت اهداف درست دینی و ملی بکار گرفت. ولی غفلت‌ها تاکنون ما را منفعل ساخته است.
توجه به ماهیت رسانه امروز در طرز تلقی مصادیق این جرائم و نحوه تعقیب اهداف حکومت به وسیله رسانه باید تأثیر بگذارد وگرنه دشمن ما را در می‌نوردد. رسانه‌های امروزین دوطرفه، بلکه چند جانبه اداره می‌شوند.
این روزها رسانه‌ها تلاش مي‌كنند تا حد ممكن نظرات شهروندان، یعنی رسانه‌هاي خُرد را بازتاب دهند. اين رسانه‌ها با اَشكال مختلفي از كنش‌هاي «تعاملي» اداره می‌شوند. انعکاس صفحات تویتر، فيس‌بوك، تلگرام، اينستاگرام و وبلاگ‌ها، شبکههای اجتماعی، تماس‌هاي پیامکی و تلفني (صوتی و تصویری) و دوربین موبایلی که در همه آنها روش‌های تعاملی بکار گرفته میشود. یکی از مؤثرترین روش‌های تعاملی برای برانگیختن مشارکت عمومی و تأمین زیرساخت هم آوائی اجتماعی، فراهم كردن امكان كامنت‌گذاري ذيل صفحات سايت‌ها برای کاربران نسبت به مطالب عرضه شده است.
*امروز دیگر رسانه به مفهوم سنتی نمی‌تواند رسالت قانونی مذکور در قانون مطبوعات را به دوش بکشد. رسانه‌های یک طرفه اگر به روش‌های تعاملی و کاربر محور روی نیاورند، محکوم به بی‌مشتری شدن و حذف عملی خواهند بود. در نتیجه نظام مؤثرترین ابزار خود را در تحکیم ارتباط با مردم و اعتلای مشروعیت خویش، از دست خواهد داد.
راه چاره تعاملی شدن و کاربرمحور شدن رسانه‌هاست که کامنت گذاری یک راه رایج آن است. این کار همگرایی اجتماعی و مشارکت سیاسی را افزایش میدهد، از هنجارشکنی و جامعه‌ستیزی می‌کاهد، حاکمیت را از نقاط منفی کارکردش مطلع میکند، زمینه استبداد را محدود میکند، موافقان نظام را در تعاملی فعال به دفاع وا می‌دارد، استراتژی دشمن را قابل درک میکند و اطلاعات و حمایت لازم برای مبارزه با فساد خانمان‌برانداز را افزون می‌سازد. هزینه این مواهب نیز انتشار موردی مطالب نامناسب است که تنها سعه‌صدر حاکمان، حلال مشکل است.