جنس رخداد های مترقبه بر خلاف رخدادهای غیر مترقبه از نوع قابل پیش بینی هستند . رخدادهای قابل پیش بینی از آن جهت مهم هستند که قابل پیش گیری، هدایت و برنامه ریزی هستند . بسته به ابعاد آن ، از منظرهدایت و مهار در مسیر، دربازه فرآیند زمانی ، با اعمال نسخه ی برنامه ای ،از قابلیت مدیریت جامع بر ارکان ، برخوردارند . رخدادهای موصوف از نوع رویدادهای مستحدثه ای هستند که فعلیت آنها ، با فاعلیت ساده و مرکب از نوع داخلی و یا با فاعلیت پیچیده از نوع خارجی ، درمواجهه با حیات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی ایران، گریز ناپذیر شده است .

توجه دقیق به علت حدوث فعلیت رخدادی های گریز ناپذیر ، نمایانگر آنست که در ظرف زمانی و مکانی مشخص ، علل فاعلی خارجی با مدیریت به هنگام و یا علل فاعلی داخلی با هدف خیرخواهانه و عملکرد ناشیانه وجاهلانه ، با تحمیل نظرات فاقد پشتوانه علمی و اجرایی خود ، چالشهای جدیدی را پدیدار و آحاد جامعه در معرض را در بوته آزمایشی سختی قرار داده اند .

قریب بالاتفاق رخدادهای نامیمون که از آن به علل فاعلی داخلی - خارجی مزاحم یاد می شود، در زمان فعلیت وحدوث ، باعث ایجاد تنش مقطعی وموضعی شده اند که برخی در مسیر فاعلی درست هدایت و برخی دیگر در مسیر تزاحم باقی مانده اند . تجربه نشان میدهد که عملکرد مواجهه گرایانه با آنها ، علیرغم سادگی و زود گذاربودنشان ، گاهی موفق و بعضا" نا موفق بوده است .

بعلاوه بررسی تاریخی رخدادهای پیچیده فاعلی خارجی گواه بر آنست که تنش زائی و معیوب سازی روند سیستم فاعلی از نوع ایجاد شوکهای تاثیر گذار ، وقتی موثر بوده که نظام مدیریتی کشور با انفعال در مقابل تنش ها ، برنامه ی مدونی از جنس آمادگی ساختاری نداشته ، در روند مدیریت آسیبهای ناشی از رخدادهای پیش بینی شده و غیر قابل پیش بینی ، از دست برتر برخوردار نبوده است . بدیهی است وقتی فعلیت های فاعلی از نوع فاعلیت های پیچیده ی داخلی و خارجی ، با نگاه مدبرانه و عملگرایانه در زمان مقتضی و در مسیردرست هدایت نشوند و یا از آنها بعنوان فرصتهای بالنده ، در جهت تقویت مسیر دلخواه استفاده نگردند ، مجموعه عوامل موجود ونا متناجس ، تبدیل به چالش هایی خواهند شد که بلع و دفع آن سخت ویا غیر ممکن خواهد شد .

همچنین هرگاه ، معلولیت های ناشی از فعلیت های مزاحم با درصد های مختلف ، در چرخه نظم مطلوب ، بعنوان علل معیوب و فاکتور تاثیر گذار ظاهر شوند و فرآیند فاعلیت در مسیررا ، رخ به رخ، با چالشهای اساسی متاثر نمایند ، هجمه ای بر سیستم وارد خواهد نمود که مسئولین جامعه در معرض ، با ناتوانی و یا با ادعای توان ، از مقابله در پاسخ گویی به چالشها عاجز خواهند شد .

در چارچوب نگاه ملی و مدل ارزیابی عملکرد ، نتایج بدست آمده از بررسی بالینی رخداد های کوچک و بزرگ کهنه و جدید منتهی به چالشها با چاشنی استشمام بوی بحران ، نشان میدهد میزان اقدامات مدیریتی همسو درطول مسیرو مدت زمان درخور ، از کفایت لازم پایش در ورودی ها ، برنامه ریزی عملیاتی و عمل مناسب ومتناسب برخوردار نبوده ، مدیران اجرایی رده بندی شده ، در فقدان نظام ساختاری مهار چالشها و بحرانهای ریز و درشت ، با گمان سامان یابی فعالیتها در چارچوب پست های اجرایی و نه در چارچوب نظام متکی به برنامه ، مدیریت پیوسته و بدنه کارشناسی ماندگار ، مسئولیت ها را به مدیران و بدنه کارشناسی ناپیوسته ای سپرده اند که متاسفانه ، رخدادهای موجود برآیند چالشهای متاثر از اقدامات جمعی آنان ، در برهه های مختلف است .

فلسفی بودن بسیاری از علل فاعلی مزاحم داخلی و خارجی ، برخورداری از مهارت فنی و تجربی در طول زمان فعلیت علل فاعلی مزاحم ، غیر وابسته بودن ارکان فکری و اجرایی متخصصین رصد و برنامه ریزی چالشها ، به جریانات سیاسی و دسته بندی های منفعتی و نیز تقید به پایداری ارکان نظم فاعلی موثر در مسیر ، نه تنها با تغییرات بی منطق ، احساسی و باندی متکی به جهت گیری های غیر ملی و دسته بندی های سیاسی ، هم ذات نیست بلکه از ماهیتی برخورداراست که عمل خلاف آن ، کشوررا در مرز هشدار قرار داده ، منجر به درهم تنیدن ماهیت ها خواهد شد . 
امروز در کشور ما چالش های اساسی و کهنه ی ناشی از عملکرد فاعلی مزاحم ، با منشاء خارجی و داخلی ، بعضا" تبدیل به معلولیت های قابل درمان زمان پذیر و برخی تبدیل به معلولیت های درمان پذیر سخت ، با تلقی غیر بازگشت پذیر شده اند که توجه جدی از نوع احصاء و یافتن راه حلی متین ، در قالب ساختاری آگاهانه و علمی برای برون رفت از چالشها ضروری است .

با نظری اجمالی به عملکرد دورهای مختلف مدیریتی با نگاه ملی ، کاملا" می توان براین باور صحه گذاشت که مدیران کشور درکلیه سطوح مورد انتظار ، از ارزیابی نتیجه عمل منتج به علل فاعلی خود در ایجاد چالشهای کوچک و بزرگ و نیز مدیریت ناشی از علل فاعلی خارجی منجربه تزاحم اساسی در فرآیند مدیریت مطلوب ، ناتوان بوده اند . هم اکنون با پرداختن علمی ، به شناخت چالشهای رودررو و پرداخت آنها در قالب مشخص ، می توان به قاطعیت اذعان نمود که عمده ترین علت برون داد چالشهای موجود ، متاثر ازعلتهای فاعلی بدون ارزیابی نتیجه ، علل داخلی ناشی از فاعلیت های ساختگی ، عامدانه ، ناشیانه، جاهلانه ، موروثی و نیز عاملیت مغرضانه علل و عوامل خارجی است که در سیمای اجتماعی و اقتصادی ایران ، تبدیل به چالشهای صلب ، ماندگار ، هویت شکن و غیر قابل حل ، توام با یاس ناشی از توانمندی حل آنها ،حتی درسطح متخصصین شده است .

حذف ویا جابجایی افراد با تجربه از گردونه مدیریت استراتژیک با عدم نگاه ملی و منافع راهبردی ، معطل گذاشتن پست های کلیدی ، انتصابات نا متناسب با شغل درچرخه مناصب مهم ، ورود افراد بدون تخصص و تجربه مکفی در مسئولیت های کلیدی که فاعلیت آنها متکی به پایش ، برنامه ریزی و عمل خردمندانه در تراز ملی است از جمله علت العللی است که در متکثر شدن تزاحم ها در سطح واندازه تصمیمات متخذه نه تنها نقش ویرانگری ایفا نموده بلکه سازماندهی مجدد آن با توجه به تضیقات رودرو مشکل می نماید .

راستی چه باید کرد . آیا با توجه به چالشهایی که ذاتا" و ماهیتا" می توانستند با عمل به هنگام و از سر مسئولیت پذیری ملی تبدیل به معلولیت های اساسی و غیر اساسی نشده و در تراز چالشهای اساسی در سطح مرز بحران قرار نگیرند ، می توان از دستور العمل شفابخشی سخن گفت که علیرغم صعب العلاج بودن ، پر هزینگی ، و زمان دار شدن آنها ، نتایجی مطلوبی در بازه زمانی مشخص ، پدیدار گردد که در سطح ملی به پدیده ای شگرف و شگفتی تاثیر گذاردر مناسبا ت اجتماعی و اقتصادی بدل گردد .

به نظرم بحث در باره راه حلها ، بدون توجه به بحران مدیریت تخصصی – تجربی ناپیوسته مورد قبول و یا مدیریت غیر تخصصی – تجربی پیوسته ویا ناپیوسته غیر قابل قبول برای مدیریت پیوسته بحران از اساس غیر منطقی ، غلط و اشتباه راهبردی خواهد بود . زیرا اتکاء مسئولین تراز اول کشور به تصمیمات پیچیده وسخت افراد تازه کار و غیر مجرب ، نه تنها چاره ساز نبوده بلکه با ورود متکثر به چرخه باطل فقدان توانمندی ارزیابی نتیجه ناشی از فاعلیت نا صواب ، باعث تشدید علل تزاحمی در سلسله علل فاعلی در چرخه معیوب فعلیت ها خواهد شد .

متاسفانه از آنجاییکه چالشها ی موجود ، علاوه بر اختصاصات موصوف تبدیل به معضلات عمیق ، اساسی ، حجیم و زمان دار در جامعه شده و نمود آن در برخی موارد نا گوار وآزاردهنده می باشد ، ضرورت دارد مسئولان با جلب حمایت بی دریغ همه مسئولین نظام ، فارغ از بروکراسی اداری ، با نگاه ملی و منافع راهبردی ، در دست داشتن اطلاعات بالینی و تعیین راهبرد های دقیق کارشناسی ، بکارگیری کارشناسان و متخصصان امر ، سیستمی متکی بر واقعیت با اختیارت مکفی ، در قالب ستاد - سازمان یافته ی - فرماندهی واحداقتصادی واجتماعی به مورد اجراء گذارند ، تا ضمن ایجاد فرماندهی واحد درموضوعات اقتصادی و اجتماعی از مشورت همه کارشناسان صاحب نظر با سلیقه های مختلف بهره مند گردند . این سبک از فرماندهی که زیر نظر رئیس جمهور خواهد بود ، خارج از سیستم اداری موجود و با هماهنگی کلیه ارکان نظام ،انجام وظیفه و کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط ،موظف به اجرای دستورات هستند .

این اقدام که انشاءالله با اتکاء به خداوند متعال و حمایت قاطع مردم و مسئولین امر انجام خواهد شد ، ضمن تبیین و توجیه تصمیمات عملگرایانه درقالب ستاد فرماندهی اقتصادی - اجتماعی ، فرماندهی واحدی ، را با همت عالی متخصص نام آشنا و با تجربه بنیان گذاری خواهد کرد که با روشنگری عمومی در سطح ملی و گرد آوری و استفاده از نظرات کلیه کارشناسان صاحب نظر ، خواسته ی غریب و بعید ، سالیان دراز ملت ایران در سطح انتظارات ملی ، شدنی گردد .

این تجربه که بارها در دیگر موضوعات مهم ، قابلیت یافته ، می تواند مجددا" به قابلیتی نو و سرانجامی نیکو برای مردم شریف ایران منجر شود . ملت ایران مسلما" مستحق دریافت پاداش از هم گرایی و هم فکری صحیح مسئولین و اقدامات متناسب با آن هستند و بزودی آرامش خیال خود و فرزندانشان را با دلی گرم ، در فرآیند بهبود مستمر خواهند دید .