جوان نوشت: اين اقتصاددان مدعي شده است در بررسي مذكور، اختلاف قيمت عمده‌فروشي 100 قلم كالا در شرق آسيا و اروپا با خرده‌فروشي در ايران، به وسيله تيم تحقيقاتي تحت نظارتي‌اش مقايسه شده و اختلاف قيمتي به طور متوسط ٧٦ درصد بود! 

در تحقيق مذكور 76درصد اختلاف قيمت تمام شده براي مصرف‌كننده ايراني و آسياي شرقي به شرح زير تقسيم شده است: هزينه حمل:  ٤ تا ٨ درصد، سود واردكننده:  ١٥ درصد، هزينه‌هاي گمركي:  ٢٣ درصد، سود عمده فروش و خرده فروش: ٣٠ درصد.

اديب معتقد است: وارد‌كننده سه بار در سال گردش عملياتي دارد، بنابراين از مجموع سرمايه خود مي‌تواند از مسير واردات سود سالانه ٤٥درصد كسب كند و در پايان نتيجه گرفته است: سود هيچ كسب و كاري در سطح واردات نيست.  در عين حال برخي واردكنندگان در واكنش به اين ادعا ضمن رد اين اظهارات معتقدند سود آنها با احتساب هزينه‌هاي مختلف و جانبي كمتر از 5 درصد است. با اين حال اگر اختلاف قيمت 76 درصدي را در 100 قلم كالا درست فرض كنيم، كسب سود از سوي وارد‌كننده ممكن است كمتر باشد ولي در هر صورت سودباقي مانده در بخش‌هاي ديگر تقسيم مي‌شود، لذا بي‌جهت نيست كه حتي گفته مي‌شود برخي بانك‌ها خود رأساً در واردات كالاها ورود و حتي كالايي مانند برنج وارد كرده بودند!