جمهوري اسلامي ايران حدود ١٨ درصد ذخاير گاز طبيعي جهان را در اختيار دارد و در چند سال گذشته، در رتبه‌اي بالاتر از روسيه، به‌عنوان بزرگ‌ترين دارنده ذخاير گازي در جهان قرار گرفته است.باوجوداین، عواملي مانند توليد‌نکردن به ميزان کافي و مطمئن و همچنين مصرف بالا و بي‌رويه گاز در داخل کشور موجب شده ايران در بازارهاي جهاني گاز سهم چنداني نداشته باشد (کمتر از يک درصد از مبادلات گاز جهان از سوی ايران تأمين مي‌شود).
همچنين صادرات گاز ايران فقط از طريق خط لوله بوده و سهمي در صنعت ال‌ان‌جی دنيا ندارد. البته به لحاظ پتانسيل، توان رقابت در بازارهاي ال‌ان‌جی وجود دارد. منطقه خاورميانه با وجود داشتن ٤٢,٨ درصد ذخاير جهاني و ١٧.٤ درصد توليد آن (سال ٢٠١٥)، از نظر خالص تجارت داراي روندي منفي بوده و به جز قطر و ايران به ترتيب با ١٢٦ ميليارد متر مکعب (م.م.) و ٨.٤ ميليارد م.م صادرات در سال، بقيه کشورها واردکننده گاز هستند.طبق پيش‌بيني‌ها خالص صادرات گاز طبيعي منطقه خاورميانه از حدود ١١٧ ميليارد م.م در سال ٢٠١٤ تا بيش از ١٤٥ ميليارد م.م در سال ٢٠٤٠ افزايش مي‌يابد.
در واقع بر‌اساس پيش‌بيني آژانس بين‌المللي انرژي، سهم خالص صادرات خاورميانه از کل توليد گاز طبيعي منطقه از حدود ٢١ درصد به کمتر از ١٥ درصد کاهش يافته؛ بنابراین با توجه به افزايش درخور‌توجه تقاضاي گاز منطقه (٢.٣ درصد در سال) عمده افزايش توليد گاز طبيعي منطقه خاورميانه به واسطه تقاضاي داخلي منطقه جذب خواهد شد.از سوي ديگر، کشور امارات با واردات ١٧.٧ ميليارد م.م در سال ٢٠١٥ بزرگ‌ترين واردکننده منطقه بوده و پيش‌بيني مي‌شود تا سال ٢٠٢٥ ميزان خالص واردات آن به بيش از ٣٢ ميليارد م.م افزايش يابد (مهم‌ترين کشورهاي داراي رشد تقاضاي گاز در خاورميانه عبارت‌اند از عربستان سعودي، امارات و عمان).
از سوي ديگر هزينه استخراج گاز طبيعي نسبت به ساير مناطق جهان به‌ویژه در ميادين خشکي پايين‌تر است؛ بنابراین گاز توليدي ايران از مزيت هزينه‌اي برخوردار بوده و توان رقابت بالايي در بازارهاي جهاني گاز طبيعي دارد. همچنين ظرفيت‌هايي برای پيوستن به جرگه صادرکنندگان ال‌ان‌جی منطقه خاورميانه با اتکا بر ذخاير عظيم گازي در ميدان پارس جنوبي و توسعه ميادين پارس شمالي و گلشن و فردوس، در دست بررسي و برنامه‌ريزي است که بيش از ٥٠ ميليون تُن در سال بوده و با بهره‌برداري از واحدهاي LNG IRAN، پارس شمالي، گلشن و فردوس محقق خواهد شد؛ بنابراین با توجه به کاهش قيمت جهاني نفت و گاز و احتمال تعطيل‌شدن برخي از طرح‌هاي توليد ال‌ان‌جی جهان، ايران مي‌تواند از اين فرصت براي ورود به بازار جهاني ال‌ان‌جی استفاده کند؛ چرا‌که ايران از مزيت هزينه‌هاي توليد پايين‌تر در دوران کاهش قيمت جهاني نفت و گاز برخوردار است.
عمده‌ترين چالش‌هاي تحقق‌نیافتن صادرات گاز با خطوط لوله شامل مناقشات منطقه‌اي و بين‌المللي، مشکلات سياسي و تحريم‌هاي بين‌المللي و نيز طولاني‌شدن روند مذاکرات عقد قرارداد‌هاست. يکي از راه‌حل‌هاي اين مسئله ورود‌نکردن مستقيم دولت‌ها به مذاکرات خريد و فروش و تشکيل کنسرسيوم با شرکت‌هاي خارجي است. يکي ديگر از استراتژي‌هاي صادرات گاز در اين زمينه مي‌تواند مشارکت و سرمايه‌گذاري خريداران گاز در بخش بالا‌دستي گاز باشد.با توجه به پتانسيل‌هاي بالقوه بازارهاي آسيا پاسیفيک، اروپا و حاشيه خليج فارس، شايسته است تا سياست‌گذاران بخش انرژي کشور پس از انجام همه مطالعات لازم، تدابير و تصميمات مقتضي را برای کسب سهم بازار بيشتر در اين مناطق اتخاذ كنند.به‌طور‌کلي راهبردهاي اصلي صادرات گاز مواردي نظير استفاده از جغرافياي ايران براي امنيت عرضه گاز، همکاري با روسيه و چين، همکاري با کشورها با کشورهاي آسياي مرکزي، همکاري با ترکيه و اتحاديه اروپا و توسعه همکاري با کشورهاي همسايه و خليج فارس را شامل مي‌شود. تبديل‌‌شدن کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس (عمان، امارات، کويت و بحرين) به واردکننده گاز طبيعي و برخورداري ايران از پتانسيل صادرات گاز، نمونه‌اي ديگر از توانمندي ايران براي ايفاي نقش کليدي و مهم در تجارت انرژي منطقه است.ايجاد زمینه مناسب براي همکاري با شرکت‌هاي بين‌المللي و نهادهاي تجاري انرژي و نهادهاي مالي، برقراري گفت‌و‌گوي بين‌المللي با ديگر بازيگران در صحنه بين‌المللي انرژي (مانند اوپک، IEF و IEA و همچنين ديگر توليدکنندگان گاز عضو و غير عضو GECF و مصرف‌‌کنندگان عمده) مي‌تواند منجر به شناخت بهتر مسائل مربوط به منافع مشترک، تبادل ديدگاه‌ها و توسعه تعاملات بين‌المللي شده و برکاتي نظير تبادل تجربه و دانش فني را به دنبال داشته باشد.
از حيث منافع ملي نيز «استفاده از گاز در ميادين نفتي» يا «در نيروگاه‌‌هاي توليد برق» ممکن است بيشتر از «صادرات گاز با قيمت‌هاي پايين فعلي» به نفع اقتصاد کشورهاي توليدکننده گاز باشد. در‌حال‌حاضر در بازار بين‌المللي قيمت‌‌ها چندان جذاب نيست و اين حداقل تا سال ٢٠٢٤ ادامه خواهد داشت. اين مسئله مي‌تواند شرکت‌ها را به فرصت‌هاي موجود در داخل ايران سوق دهد.
به‌همين‌خاطر راهبرد شرکت ملي گاز ايران همانا توسعه روابط دو يا چندجانبه با کشورهاي همسايه (به‌عنوان اولويت نخست) و سپس با کشورهاي آسيايي و سياست‌گذاري بلندمدت براي بازار مصرف رو به رشد گاز طبيعي و ال‌پی‌جی در اروپا، آفريقا و آمريکاي لاتين است.
ذکر اين نکته ضروري است که در ۵۰ سال نخست بيشترين فعاليت صنعت گاز ايران معطوف به تأمين نياز داخلي کشور بود که سهمي معادل ٧٠ درصد از سبد انرژي کشور را به خود اختصاص مي‌داد و نقش تأثيرگذاري در توسعه ملي داشته است؛ اما اينک انتظار مي‌رود کشور وارد فضاي جديد صادراتي و اخذ سهم جهاني گاز شود. اين در حالي است که با توجه به منابع موجود، سهم فعلي از تجارت جهاني گاز یک درصد در افق ۱۴۰۴ بايد به ۱۰ درصد ارتقا يابد. حوزه ديپلماسي گازي کشور در نقشه راه دستيابي به اين مهم نيز ملاحظات ملي- منطقه‌اي را مطمح نظر قرار داده است.
با نگرشي کلان به موضوعات اشاره‌شده، به‌طور‌کلي عمده‌ترين راهکارهاي شرکت ملي گاز ايران در راستاي دستيابي به اهداف مدنظر و تقويت و ارتقای جايگاه ايران در بازارهاي بين‌المللي تجارت جهاني گاز را مي‌توان چنين برشمرد:
الف) اجراي برنامه‌هاي توليد گاز مطابق برنامه پيش‌بيني‌شده در سند چشم‌انداز و بالا‌بردن ظرفيت صادراتي، چه از طريق توليد داخلي و چه از طريق کاهش مصرف
ب) به‌کارگيري انواع روش‌هاي جذب سرمايه‌هاي خارجي و نيز بخش خصوصي کشور
ج) ارتقای سطح فناوري و نيز جذب تکنولوژي‌هاي جديد در صنعت گاز نظير ال‌ان‌جی
د) همکاري با کشورهاي داراي افزايش تقاضاي ال‌ان‌جی مثل کره‌جنوبي يا هند و استفاده از توان شرکت‌هاي ملي آنها در جذب سرمايه و لايسنس فناوري
ه) تکميل زيرساخت‌هاي صادرات گاز نظير خط لوله نهم سراسري يا خط لوله صادرات گاز تا مرز پاکستان
و) استفاده از ظرفيت‌هاي خالي ال‌ان‌جی منطقه‌اي که با کاهش توليد داخلي مواجه هستند (نظير امارات و عمان)
ز) پايش جايگاه و استراتژي‌هاي رقبا در بازار مشترک (مثل روسيه و جمهوری آذربايجان در ترکيه) و عقب‌نماندن از آنها به دليل سخت‌گيري‌هاي قيمتي صادرات گاز ايران
ح) انجام عمليات سوآپ گازي شرقي- غربي (ترانس ايران به جاي ترانس کاسپين) و شمالي- جنوبي (آسياي مرکزي به خليج فارس) در صورت وجود مازاد تقاضاي گازي نسبت به عرضه خود ايران
ط) استفاده از فرصت تحريم‌هاي روسيه برای حضور در بازار گاز اروپا از طريق خط لوله و همچنين احتمال به‌تعويق‌افتادن پروژه‌هاي در حال ساخت و برنامه‌ريزي‌شده ال‌ان‌جی روسيه با توجه به اين تحريم‌ها
نبايد از نظر دور داشت که در عرصه انرژي حوزه خاورميانه، کشورهاي منطقه با بهره‌گيري از مشاوران بين‌المللي مختلف، در راستاي مديريت عرضه و تقاضاي انرژي به‌ويژه گاز طبيعي و ال‌پی‌جی، مديريت انرژي هوشمندانه‌اي اعمال مي‌كنند.
در اين زمينه تعريف پروژه‌هايي مانند SCP(BTE)، TANAP، TAP، TAPI، TURK STREAM و طرح‌هاي در دست مطالعه‌اي (مانند TRANS CASPIAN) به طور بالقوه تهديد يجدي محسوب شده که ضروري است همواره تحت پايش دقيق و مديريت به‌روز باشند.
در خاتمه خاطرنشان مي‌شود که توليد گاز ايران تا سه سال آينده با بهره‌برداري از فازهاي جديد پارس جنوبي به ٣٣٠ ميليارد مترمکعب در سال افزايش مي‌يابد که بر‌اساس‌این، تلاش مي‌شود با ارتقای ساختار ديپلماسي انرژي، سهميه ١٠درصدي از تجارت جهاني گاز در اختيار کشور قرار گيرد.
با توجه به فعاليت‌هاي در دستور کار و اولويت‌گذاري‌هاي انجام‌شده، سهم تجارت جهاني گاز تا سال‌هاي آينده تغييرات چشمگيری خواهد داشت و شرکت ملي گاز ايران به‌عنوان متولي اصلي سياست گازي کشور، مسير تدوين‌شده در سند چشم‌انداز ١٤٠٤ جمهوري اسلامي ايران را با توانايي و شايستگي هرچه تمام خواهد پيمود.