نظر منتشر شده
۲۸
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 27685
حق با كدام است؟ راه‏حل چيست؟
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۱۲:۵۵
چند هفته‌ای است كه اختلاف نظر میان بانك مركزی و وزارت كار درباره پرداخت تسهیلات به طرح‌های زودبازده بالا گرفته و به رسانه‌ها كشیده شده است. وزیر محترم كار و متعاقب آن وزیرمحترم اقتصاد و معاون اول محترم رییس جمهور، خواهان اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده با هدف افزایش اشتغالزایی هستند اما بانك مركزی می‌گوید بانك‌ها بیش از ظرفیت ایجاد اعتبار (وام ‌دهی) شان، تسهیلات پرداخت كرده‌اند و همین مساله یكی از عوامل تورم شدید موجود بوده است، لذا بانك مركزی برای مهار تورم، چاره‌ای جز محدود كردن اجازه پرداخت تسهیلات توسط بانك‌ها و به تعبیری قفل زدن به خزانه بانك مركزی ندارد.

با توجه به آثار تورم‌زای گسترش تسهیلات، بیش از ظرفیت نظام بانكی و آثار این سیاست در افزایش نقدینگی و تورم، روشن است كه موضع بانك مركزی صحیح‌تر به نظر می‌رسد چرا كه «افزایش تورم» نه فقط مخالف خواست رهبر انقلاب از دولت است(1)، بلكه به دلیل آثار تورم در گسترش شكاف طبقاتی و تعمیق بی‌عدالتی(2)، مخالف شعارهای دولت فعلی نیز هست و از همه اینها گذشته؛ با وجود تورم و نابسامانی در كسب و كارها، اصولا  پرداخت تسهیلات به طرح‌های زودبازده و اشتغالزا هم اثربخشی خود را از دست خواهد داد. بگذریم از اینكه در نحوه هزینه شدن تسهیلات اعطایی به واحدهای زودبازده نیز حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد. (3)

دولت محترم معتقد است با اتخاذ سیاست پرداخت تسهیلات به طرح‌های زودبازده ، میان اشتغالزایی و مهار تورم، اشتغالزایی را انتخاب كرده است (سخنان دكتر داوودی در مراسم تودیع وزیر سابق اقتصاد). حال آنكه پیش فرض دولت برای این انتخاب؛ بكلی زیر سوال است.

پیش فرض دولت این است كه «مهار تورم» و «ایجاد اشتغال» قابل جمع نیستند و الزاما باید یكی از این دو را انتخاب كرد.

این پیش فرض از آنجا ناشی شده است كه دولت محترم راه اصلی (و شاید تنها راه) اشتغالزایی را اعطای تسهیلات به كارآفرینان و طرح‌های زودبازده تلقی می‌كند در حالی كه این رویكرد نیز كاملا زیر سوال و مردود است.

این روزها همه به ویژه مسوولان وزارت كار از «كارآفرینی» و حمایت از «كارآفرینان» صحبت می‌كنند.

بر اساس نظریه‌های كارآفرینی، كارآفرین مدیر نوآوری است كه با شم تجاری بالای خود فرصت‌ها را تشخیص و ریسك ورود به آنها را می‌پذیرد و كسب و كارهای جدید می‌آفریند.
از نگاه اقتصاددانها بهترین حمایت از كارآفرینان، مناسب سازی فضای كسب و كار است یعنی:

اولا افزایش امنیت و ضمانت قراردادها بطوری كه هر تجاوزی به اموال و منافع دیگران توسط نهاد قضایی در اسرع وقت رسیدگی و حق مالباخته‌ها ادا شود،
ثانیا استخدام و تعدیل نیروی كار، دریافت تسهیلات و اعتبار، ورود و خروج از كسب و كارها و...  سهل و راحت و بدون دیوانسالاری و دردسر باشد

ثالثا و از مهمتر، قوانین و مقررات؛ شفاف، قابل پیش بینی ، غیرقابل تفسیر و با حداكثر ضمانت اجرا باشند (4)

در واقع راه اصلی ایجاد اشتغال و حمایت از كارآفرینان، سهل كردن شرایط تولید و سرمایه‌گذاری است، همان شاخصی كه در آن وضعیت نسبی كشورمان در دنیا به شكل خجالت‌آوری پایین آمده است(5).

وقتی دولت محترم سیاست اشتغالزایی خود را بر توزیع تسهیلات ارزان قیمت متمركز می‌كند، در درجه اول با این سوال روبرو می‌شود كه از این عده كثیری كه برای دریافت وام ارزان قیمت در صف ایستاده‌اند كدامیك مستحق دریافت هستند؟ كدامیك كارآفرین واقعی و كدام یك رانتخوارند؟ كدام یك وام را می‌خواهند تا كسب و كار ایجاد كنند و كدام یك می‌خواهند زمین و املاك بخرند تا به سود بادآورده برسند؟...

پاسخ دادن به این سوالها بسیار سخت است و ایجاد سیستم‌های نظارتی پیچیده پر خرج  می‌طلبد.

راه‌حل چیست؟ دولت برای اشتغال چه كند؟

سیاست فعلی اشتغالزایی دولت، پرداخت تسهیلات به كارآفرینان و طرح‌های زود بازده است اما این روش به لحاظ تشخیص كارآفرینان و ارزیابی طرح‌های زودبازده و نظارت ‌های بعدی بر نحوه مصرف تسهیلات و...؛ هم ناكارآمد و هم پردردسر است از سوی دیگر این روش در شرایط فعلی اقتصاد ایران تورم‌زا هم هست. پس راه حل چیست؟ دولت چگونه اشتغال را افزایش دهد بدون اینكه بر تنور نقدینگی و تورم بدمد ؟

راه حل ، تغییر اساسی رویكرد اشتغالزایی دولت است یعنی كنار گذاشتن روش تورم زا و رانتز‌ای «پرداخت تسهیلات ارزان قیمت» و اتخاذ سیاست جدید یعنی:«استراتژی رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری».

شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد فضای كسب و كار در شرایط امروز اقتصاد ایران بسیار سخت و فراری دهنده كارآفرینان و سرمایه‌گذاران است.

جایگاه ایران در رتبه جهانی سهولت كسب و كار پس از چند سال سقوط ، در سال 2008 به رتبه قابل تامل و خجالت آور 135رسیده است. جالب اینكه هیچكدام از شاخص‌های سنجش جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی سهولت كسب و كارها ربطی به  تحریم‌ها و فشارهای غرب و مساله هسته‌ای ندارند و همگی آنها ناشی از غفلت‌های داخلی از اصلاح شرایط تولید و سرمایه‌گذاری هستند (6).

خوشبختانه هم قوه قضاییه و هم قوه مقننه برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری انگیزه بالایی نشان می‌دهند در بیان و عمل، اقدام‌هایی در این راه انجام داده‌اند.(7) اگر امروز دولت محترم بپذیرد كه سیاست اشتغالزایی خود را تغییر دهد و بجای پرداخت تسهیلات به طرح های زودبازده ، به تسهیل شرایط تولید و سرمایه‌گذاری بپردازد، با همكاری دو قوه دیگر می‌تواند بسیاری از مقررات و قوانین و رویه‌های ضد تولیدی موجود را اصلاح و بسترهای لازم را برای ظهور و فعالیت كارآفرینان واقعی (نه رانتخوارهای جویای وام ارزان قیمت) فراهم كنند.
 از نگاه اقتصاددانها، كارآفرین‌ها در جوامع مختلف ، بطور «بالقوه» وجود دارند . این شرایط و بسترها است كه اگر مساعد باشد، باعث «بالفعل» ‌شدن آنها می‌شود. چرا برخی هموطنان ما در ایران نمی‌توانند تولید كنند اما وقتی پایشان به استرالیا و كانادا و حتی امارات می‌رسد، كارآفرین می‌شوند و كسب و كارهای زیادی ایجاد می‌كنند و توسعه می دهند؟ آیا آنها كشور و مردم خودشان را دوست ندارند؟...

*     *     *

در قسمت بعدی این یادداشت، دلایل ناكارآمدی سیاست كاهش نرخ سود بانكی در شرایط فعلی تشریح و راه حلی برای تامین مالی بخش تولید (اعم از بنگاه های زود بازده یا بزرگ) بجای روش پر دردسر فعلی (پرداخت تسهیلات بانكی ارزان به طرح های زودبازده واشتغالزا) ارائه خواهد شد.  

پی نوشتها:

1 . به رهنمودهای رهبر انقلاب به هیات دولت در شهریور 86 و تاكید شان بر چاره جویی دولت برای مهار تورم مراجعه شود.

2. به تعبیر اقتصاددانها، تورم مانند مالیاتی عمل می كند كه از جیب و سفره فقرا برداشته و به جیب ثروتمندان و صاحبان املاك و اموال واریز می شود.

3. برخی گزارشها ، میزان انحراف تسهیلات پرداختی بابت طرح های زودبازده و ورود این وجوه به تقاضای بورس بازی مسكن را بالا ارزیابی می كنند.

4. در رساله كارشناسی ارشد نگارنده با عنوان درآمدی بر شناخت ماهیت و عوامل موثر بر عرضه آنترپرنیور (كارآفرین) و نقش آن در رشد اقتصادی (به راهنمایی آقای دكتر محمود متوسلی در سال 1377 در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران) ، شرایط و بسترهای لازم و مناسب برای ظهور كارآفرینان به تفصیل تشریح شده است.

5 . سقوط پی در پی جایگاه كشورمان در رتبه بندی جهانی سهولت كسب و كار (ease of doing business) گویای این واقعیت تلخ است.

6. درباره شاخصهای موثر در تعیین رتبه سهولت كسب و كار ، به خبر اخیر الف در این باره و نیز پایگاه www.doingbusiness.org مراجعه فرمایید.

7. طرح قانونی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در مجلس هفتم تصویب شد و اكنون برای تصویب نهایی در مجمع تشخیص است. گروه اكثریت مجلس هشتم نیز در زمان انتخابات اخیر، اولویت خود را رفع موانع تولید و سرمایه گذاری معرفی كرده است . در قوه قضائیه هم تلاشهای قابل ملاحظه ای برای شناسایی و رفع موانع تولید توسط سازمان بازرسی كل كشور شروع شده است. هرچند این تلاشها ارزشمند اند ولی با توجه به شدت موانع و مشكلات تولید و سرمایه گذاری در ایران، چندان موثر نیستند و به نظر می رسد برای بهبود شرایط تولید و سرمایه گذاری در كشور، به نهضتی بزرگ با مشاركت هر سه قوه نیاز است.
  
 
۱۳۸۷-۰۳-۲۱ ۱۴:۱۰:۰۹
معلوم است كه حق با آقاي مظاهري است با اين نقدينگي ويرانگر دولت ساده انديش ما مدام اعلام ميكند كمبود چاي وقند نداريم و موجودي قند كشور فلان قدر است . يعني متوجه نشده اند اين غول نقدينگي است كه با بسته شدن راه هاي سود آوري در سرمايه گذاريهاي صنعتي وكشاورزي و بورس وسود سپرده بانكهابسوي احتكار امروز چاي وقند و فردا لپه ونخود وپس فردا شن وماسه حركت خواهد كرد تا كي ميتوان منكر واقعيتهاي علمي شد. وبجاي حل اساسي مشكلات سرمايه گذاري وبدنبال آن اشتغال مدام با وصله پينه بخواهيم مشكلات امروز را به فردا بيندازيم . (66957)
 
۱۳۸۷-۰۳-۲۱ ۱۶:۵۱:۱۸
یکی از معایب سیاستگذاران در ایران اینست که مسایل را پولی و مالی تحلیل می کنند و برای حل آنها هم راه حلهای پولی و مالی می دهند ( که درک و اجرای آنها راحتتر است اما در کارآمدی آنها شبهه وجود دارد). در نتیجه اگر بخواهند مشکل مسکن را حل کنند سریع برایش بودجه و وام می تراشند و اگر بخواهند از فرار مغز ها جلوگیری کنند سریع درآمد هیئت علمی را افزایش می دهند.

به همین ترتیب نیز وقتی می خواهند اشتغال ایجاد کنند سریع به فکر دادن وام می افتند. و در هیچ یک از این برنامه ها به دیگر عوامل سیستمی , نهادی , سازمانی , اجتماعی , سیاسی و فرهنگی توجهی ندارند.

در روزهای اخیر شاهد بودیم که رتبه ایران در راحتی کسب و کار پایینتر آمده است , به همین ترتیب ایران رتبه خوبی در کیفیت حکمرانی (محاسبه شده توسط بانک جهانی ) ندارد, خوب با سختتر شدن شرایط کار و تجارت و پیش بینی یک آینده نه چندان روشن آیا کسی پولهایش را سرمایه گذاری خواهد کرد؟ یا با یک شکل صوری وام را گرفته آنرا صرف مصرف و یا در بهترین صورت صرف کارهای دلالی خواهد کرد؟

از سیاستگذاران تمنا می کنم یک نیم نگاهی به پژوهشها و تحقیقات (حداقل در این سال که به این عنوان نام گذاری شده) بیاندازند. (66983)
 
۱۳۸۷-۰۳-۲۱ ۱۷:۱۷:۴۵
آقایانی که این طرحها را دادند و به هر شکل ممکن آنرا اجرا کردند و نتیجه اش را هم همگان دیدیم مستقیما مسئول تمامی مشکلاتی هستند که هم اکنون گریبانگیر چامعه است. زیرا وقتی در ابتدا برنامه هایشان را اعلام کردند جمع کثیری از آگاهان به امور اقتصادی و اجتماعی به هر زبان ممکن (توصیه، انتقاد، مخالفت، ...) نتایج این طرحها را پیش بینی کردند. همین نتایجی که هم اکنون به آنها گرفتار شدیم. اما در مقابل همگی به کارشکنی، خرابکاری، جلوگیری از اجرای عدالت و ... متهم و رانده شدند. و جالب اینجاست که آقایان باز هم بر اجرای این طرحهای ضعیف، کارشناسی نشده و نخ نما تاکید می ورزند و برای تایید این طرحها به هر چیزی متوسل می شوند حتی اعتقادات مردم! فارغ از اینکه هم اکنون بر همگان آشکار شده است که چه کسانی از این شرایط سود می برند. (66986)
 
رضا جلالی
۱۳۸۷-۰۳-۲۱ ۱۹:۰۴:۱۰
به نظر میرسد که توجیهات وزیر کار منطقی تر میباشد، البته اختلافات بانک مرکزی با دولت نیز در فرمایشات آقای مظاهری مستتر است.
حسابداری دات کام www.hesabdary.com (66997)
 
۱۳۸۷-۰۳-۲۱ ۲۲:۴۲:۱۵
جنابعالی اصلا مطلب بالا را خوانید؟
اگر بعد از خواندن، نظر فوق را داده اید متاسفم برای کسانی که کار حسابداری شان را به شما می سپارند (67014)
 
۱۳۸۷-۰۳-۲۲ ۰۷:۰۵:۱۰
شما بجز اهانت چيز ديگري بلد نيستي ؟ شايد شما هم جزو معتقدين به زنده باد مخالف من هستيد. عزيزم اين بحث يك بحث كاملا\" كارشناسي است و مقابله 2 مكتب اقتصادي. خواهشا\" سياسي اش نكنيد. (67047)
 
حميد
۱۳۸۷-۰۳-۲۲ ۱۱:۵۳:۱۷
با توجه به رأيي كه تاكنون به اين كامنت داده شده ، بازديد كنندگان هم عقيده دارند بر خلاف ناشناس، موضوع ، اقتصادي نيست و سياسي است. (67113)
 
امین
۱۳۸۷-۰۳-۲۱ ۱۹:۱۲:۰۵
با سلام وعرض ادب
نوشتار فوق را می توتان با چند رویکرد مورد نقد ونقادی قرار داد اولابحث ارائه تسهیلات به smeیک بحث جهانی ومطالعه شده است که با رویکردایجاد صنایع پائین دستی برای تحقق اشتغال پایدار وبه منظوراشاعه بازار ثانویه صورت میگیرد.در ایران عدم موفقیت طرح مذکور بدلیل متعددی می باشد ازجمله هماهنگ نبودن نهاد های پولی ومالی(بانک مرکزی)ومردان اقتصادی دولت،نبود نظارت بر توزیع منابع(قبل وبعد)علرغم تاکیدات مکرر وزیر کار ووزارت اقتصاد ،شانه خالی کردن بانک مرکزی ونظام بانکی از بررسی طرحهها به بهانه نداشتن نیروی کافی ومتخصص وموارد متعددی که از حوصله بحث خارج است.کلید حل معما فارغ از هرگونه منیت ها ورسیدن به اهداف عالیه دولت به منظور خروج از بحران، کنار گذاشتن اختلاف سلایق دربررسی طرحها،یکسان نمودن کلیه دستورالعملها،سپردن کار به مسئوللان دلسوز مردم وانقلاب،تشکیل کمیته های تخصصی فارغ از هرگونه دخالت سلیقه وصرفا بر اساس مصلحت مردم ونظام،اجرائی نمودن مصوبات دولت در راستای راه اندازی مجدد بنگاه های تولیدی،فعال نمودن صنایع با بررسیای لازم،ادغام بنگاه های زیانده،مهندسی مجدد صنایع،معافیت های مالیاتی،معافیت عوارض های متعدد،رفع ابهامات موجود در جذب سرمایه های داخلی وخارجی به منظور جلب اعتماد سرمایه گذاران،حذف مقررات دست وپاگیر موجود در کلیه دستگاه ها وسرگردانی سرمایه گذاران.......ادامه دارد (66971)
 
۱۳۸۷-۰۳-۲۱ ۱۹:۱۴:۰۰
پاسخ عنوان شما اظهر من شمس است.
کارنامه عملکرد و تفکرات هر دو مثل روز روشن است.
یکی مبتنی بر علم رفتار می کند و به عدالت شعار داده نشده می رسد و دیگری مبتنی بر انچه که به او می گویند یا خودش فکر می کند درست است. عمل می کند و ... اقتصاد می زند که تا 20...را جبران کند.
امام ره می فرمودند که 20 سال طول می کشد که خرابی های شاه را اباد کرد واقعا نمی دانم که اگر امروز ....
همین قدر درد دل مارا هم اگر نمایش دادید سپاسگزار خواهیم بود بقیه را به خدایمان خواهیم گفت انشاله هر کس که خدمتگزار بی منت مردم است هر روز در نزد خداوند و مردم عزیزتر و با اجر و عزت بیشتری شود. برای ان یکی هم توفیق توبه را نصیبش کند. (66974)
 
ستار
۱۳۸۷-۰۳-۲۱ ۱۹:۵۵:۱۳
... طرح بحث روشنگرانه ای بود ادامه بديد هم همه‌فهم بود هم غيرعلمي نبود و هم غيرسياسي بود. (66949)
 
نازی
۱۳۸۷-۰۳-۲۱ ۲۰:۴۶:۱۴
پشت پرده هر طرح زور بازده سوداگری است که تنها خاک گور سیرش می کند و غیر .مسلم است که این طرح دردی از بیکاری و بی پولی خیل عظیم جوانان جویای کار حل نخواهد کرد بلکه طمع ورزان مرتبط با انواع و اقسام آقازاده هارا گردن کلفت تر خواهد کرد و بس. (67004)
 
جواد
۱۳۸۷-۰۳-۲۱ ۲۱:۱۲:۴۳
عيب نداره دولت ميگه بين تورم و اشتغالزايي ما اشتغالزايي رو انتخاب كرديم . باشه . حرفي نيست.لطفا دولت محترم اين اشتغالزايي كه ايجاد شدرو به ما نشون بده؟ يارو چند ميليارد وام ارزان گرفته رفته زمين خريده برج ساخته به جاي كار توليدي السمش اشتغالزاييه؟ (67008)
 
مجید
۱۳۸۷-۰۳-۲۱ ۲۳:۲۶:۰۸
به این شیوه بیان و استدلال توجه کنید:

«افزایش تورم» نه فقط مخالف خواست رهبر انقلاب از دولت است...

این دلیل اول در بیان مشکلات ناشی از تورم است؟ (67016)
 
کاشیها
۱۳۸۷-۰۳-۲۲ ۰۰:۳۵:۰۹
کنجکاو شدم که \" طرح قانونی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری \" که در مجلس هفتم تصویب شد را مطالعه کنم اما هرچه در سایت مجلس جستجو کردم آن را نیافتم . لطفا آن را در سایت الف درج کنید یا راهنمایی بفرمایید که آن را در سایت مجلس بیابم . متشکرم (67021)
 
۱۳۸۷-۰۳-۲۲ ۰۶:۰۲:۳۲
در شرایط فعلی همه باید به فکر کنترل نقدینگی باشند و بس. (67039)
 
مهدی جعفری نجفی
۱۳۸۷-۰۳-۲۲ ۰۸:۲۰:۰۱
باسلام
1- پر واضح است که کشور ما نیاز به اجرای طرح های زیادی برای رسیدن به جایگاه یک کشور توسعه یافته و مطلوب جهت زندگی دارد.مانند یک زمین کشاورزی که در بخش زیادی از آن هنوز کاشت انجام نشده است.
2- باید بپذیریم که در هر بستر اقتصادی، زمینه محدودی (در زمان و مکان) برای سرمایه گذاری و به نتیجه رساندن طرحها و پروژه ها وجود دارد. مانند همان زمین کشاورزی که با توجه به جمیع منابع و محدودیتها ظرفیت مشخصی برای افزایش سطح زیر کشت در یک سال را دارد.
3- واضح است که تزریق منابع به طرحها و پروژه ها باید کنترل شده و با توجه به ظرفیت جذب آنها و نیز دورنمای بازدهی آنها صورت پذیرد. و اصولا ممکن است لازم باشد اول برای بسیاری از طرحها بستر سازی شود و سپس منابع به آنها تزریق گردد.
مانند زمین کشاورزی که اگر بخواهیم آبیاری درستی در آن داشته باشیم باید اول شبکه گردش آب در کل زمین را ساخت و سپس آب را به آن تزریق کرد.
4- شرط لازم برای ثمربخش بودن طرحها، سپردن مدیریت و نظارت بر آنها به افراد دانا و مدیر در آن حوزه است. مثلا کار در زمین کشاورزی را باید بدست کشاورز سپرد نه آهنگر.

اگر اقتصاد کشورمان را به آن زمین کشاورزی قیاس کنیم، بنظر شما کدامیک از موارد چهارگانه ای را که در بالا ذکر نمودم، توسط این دولت بدرستی انجام شده است؟ بنظرمن هیچکدام.
کار دولت نهم تاکنون این بوده که آب رودخانه (پول نفت) را در زمین کشاورزی رها کرده است(البته بامید خدا). (67064)
 
۱۳۸۷-۰۳-۲۲ ۰۸:۲۳:۳۸
سلام
یحث افزایش نقدینگی و مضرات ان کاملا صحیح است
ولی این نقدینگی در دست کیست ایا جیب همه مردم پر از پول است؟ مسلما خیر . درصد زیادی از این مردم زیر بار خرج روزمره خود مانده اند
این نقدینگی حداکثر در دست 20% جامعه است
80% باقیمانده نقدینگی ندارد که هیچ بلکه نصف انها قرض هم بالا اورده اند اجاره خانه شان عقب افتاده است . قسط بانک را نداده اند . پول دانشگاه و مدرسه فرزندشان را هم ندارند بدهند.
باید دید چگونه میتوان این نقدینگی را بسوی این 80% سوق داد
این نیاز به یک طرح فوری و کوتاه مدت دارد
دولت برای مهار نقدینگی افزایش سنواتی بازنشستگان و کارمندان را محدود کرده است.اقشاری که اصلا نقدینگی ندارند
فقط فشار وارد بر انها را چند برابر کرده است
این ساده اندیشی فاجعه است . نیاز به برنامه ای است که نقدینگی را از دست ثروتمندان بگیرد و نه بیخ گلوی بازنشستگان وکارمندان را (67066)
 
۱۳۸۷-۰۳-۲۲ ۰۸:۳۲:۵۲
آمار و ارقام ارائه وامهاي زود بازده را نمي توان به عنوان شاخصي براي ارزيابي كاهش بيكاري در كشور قلمداد كرد چون تجربه نشان داده است كه بسياري از دريافت كننده هاي اين گونه وامها آنها را براي امور روز مره خود خرج كرده و باعث افزايش نقدينگي در جامعه شده بدون اينكه توليدي در قبال آن صورت گرفته باشد.با حركت به سرمايه گذاري در بخش توليدات و افزايش صادرات و تعامل با اقتصاد جهاني است كه رونق اقتصادي حاصل خواهد شد و نتيجه آن افزايش توليد و اشتغال است. بنابر اين راه حل هدايت سرمايه هاي جاري به سمت سرمايه گذاري در بخشهاي توليدي و صنعتي و افزايش صادرات است. (67069)
 
محمود
۱۳۸۷-۰۳-۲۲ ۰۹:۳۴:۰۱
با تشکر از کلیه مطالب لطفا به این آمار توجه کنید!
آیا میدانید از کل تسهیلات پرداخت شده بانکها در سال 86 که 85 حدود هزار میلیارد ریال بوده است فقط 17 میلیارد ریال مربوط به طحهای زود بازده بوده (یعنی حدود 20 درصد) و بقیه مربوط به طرحهائی بوده که خود بانک به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده است.
آیا طرحههای زودبازده تولیدی باعث تورم شده یا تسهیلاتی که بانکها خود دست به پرداخت زده اند. (67086)
 
حميد
۱۳۸۷-۰۳-۲۲ ۱۱:۵۴:۵۶
خدا وكيلي به چه چيز اين كامنت رأي مخالف داده اي؟ اينها كه همگي اطلاعات است . پس با چه چيزي مخالفي؟ (67115)
 
صادق
۱۳۸۷-۰۸-۲۲ ۱۲:۱۱:۱۱
حداقل دلیل میزان سواد کم ریاضی نویسنده است. یکبار دیگه بخوان. آن موقع من یکی که حتما به این اطلاعات اعتماد دارم. (91680)
 
رضا كربلايي
۱۳۸۷-۰۳-۲۲ ۱۲:۱۲:۳۵
پيشنهاد مي كنم اين مطلب را هم بنگريد
گفتمان انتقادي در ميدان پول و اشتغال
غروب 28 اسفند 86 در ساختمان بانك مركزي، فرارسيدن نوروز 87 جشن گرفته مي‌شود.طهماسب مظاهري در حال خوش و‌بش كردن با هم قطاران، همكاران و كاركنانش به طنز و با اشاره به سياست‌هاي انقباضي مورد نظر بانك مركزي مي‌گويد: خوشبختانه صنعت قفل‌سازي‌ هم سال گذشته در بانك مركزي پيشرفت خوبي كرد و در سه، چهار قفلي كه زديم، همه شما در اين پيشرفت سهيم بوديد.

در سال آينده با كمك شبكه بانكي موتور و نيروي محركه اقتصاد كشور را خواهيم ساخت. او 3 قفل بر خزانه بانك مركزي زد و بانك‌ها را وادار كرد تا دست در جيب خود كنند.

مظاهري 29 فروردين يك روز پس از انتقاد صريح رئيس‌جمهوري از گروه اقتصادي دولت، بسته پولي‌اش را براي نظارت و سياست‌گذاري شبكه بانكي كشور ارائه داد. دو روزي گذشت و دولتمردان سكوت كردند.

خبر مهم، رفتن وزير اقتصاد و دارايي‌ بود، منتقد اصلي نامه‌خود را علني كرد تا رئيس‌جمهوري جلوي اجراي بسته بانك مركزي را بگيرد. رئيس‌جمهوري با پيشنهاد محمد جهرمي موافقت كرد تا همه چ%D (67121)
 
شعباني
۱۳۸۷-۰۳-۲۲ ۱۳:۰۳:۱۷
نكته مهم اين است كه از ميان 100 هزار ميليارد تومان منابع بانكي كه به مردم داده مي شود تنها 6درصد يعني 6 هزار ميليارد تومان به بنگاه هاي زود بازده كه به عموم مردم جامعه داده مي شود اختصاص داده شده است. كه به اعتقاد كارشناسان بيش از 95درصد از اين تسهيلات در جاي خودش مصرف شده است.
6 هزار ميليارد تسهيلات ارزان قيمت تورم زا است
يا 94 هزار ميليارد تومان؟
به نظر ميرسد عواملي كه در دولتهاي قبلي از يك سري امتيازات و انحصارات ، بخصوص در زمينه تسهيلات ارزان قيميت بر خوردار بودند با اينگونه سياست هاي اقتصادي كه شامل آحاد مردم (توزيع عادلانه امكانات) ميشود مخالفند ومتاسفانه سيستم بانكي هم از همان ابتداي شروع به كار دولت با توهم اينكه سياستهاي اقتصادي دولت باعث كاهش درامدهاي آنها ميشود به انحاء مختلف سعي در ناكارامد نشان دادن اين سياستها نمودند و اگر نظارت كافي در ارائه تسهيلات توسط بانكها صورت ميگرفت آن چند درصد تخلف هم اتفاق نمي افتاد كه حالا جناب مظاهري به جاي اصلاح آن صورت مسئله را پاك مي كنند سوال اساسي اينست كه كجاي دنيا توليد باعث افزايش تورم ميشود؟و... (67131)
 
ناصر
۱۳۸۷-۰۴-۱۷ ۱۱:۰۰:۴۲
نرخ بهره بالا موجب افزايش تورم مي شود. بطور معمول در كشورهاي پيشرفته و داراي اقتصاد منسجم ، نرخ بهره پايين است و بانك مركزي حسب وظيفه براي حفظ ارزش پول ملي تدابيري مي انديشد و به اجرا ميگذارد.
نرخ بهره بيش از تورم و با هر فرمولي يعني اينكه سرمايه داران از گرفتاري و هزينه هاي مرتبط با تورم رهايي يابند و گروه فاقد سرمايه (مستضعف، حقوق بگير ثابت، كارگر، كشاورزان و . . . ) تاوان تورم و افزايش نرخها را بدوش بگيرند.
آيا مي توانيد بگوييد طراحان اين امر از چه اصولي تبعيت مي كنند؟
agah_1000@yahoo.com (70471)
 
هم وطن
۱۳۸۷-۰۵-۰۶ ۰۷:۵۱:۱۷
بسمه تعالي
در چند روز اخير اينجانب كه فعاليت مختصري در واردات محصولات فولادي دارم براي اخذ جواز تاسيس براي ايجاد يك واحد فولادسازي كوچك بمنظور تامين مواداوليه براي يكي از طرحهاي در جريان نورد محصولات فولادي گروه خود را داشته كه در سازمان صنايع و معادن با بخشنامه اي از طرف معاون وزارت خانه جناب آقاي دانش ماراني مبنب بر ممنوعيت صدور پروانه بهره برداري براي طرح مورد درخواست مواجه شدم. در مذاكرات با مسئولين سازمان از عدم وجود هرگونه محدوديت براي صدور جواز تاسيس براي طرح مذكور و اينكه دلايل مندرج در بخشنامه نيز كاملا غير كارشناسي بوده همگي اتفاق نظر داشته اند. اگر امكان پيوست نمودن مطالبي به اين يادداشت وجود داشت حتما آن بخشنامه را پيوست مي نمودم.
حال وزير محترم كار بفرمايند در غياب دانش و تخصص در بستر متوليان سياست گذاري سرمايه گذاري گه بايد كرد؟ باز هم پول براي خريد ملك و برج سازي بايد تحويل شود؟
ضمنا بانك مركزي هم بايد در يك اقدام عملي آمارهائي از تسهيلات پرداخت شده و درصد پيشرفت آنان را در جرايد اعلام كند تا مردم در جريان قرار بگيرند.
باتشكر (72590)
 
کارشناس اداره کار
۱۳۸۷-۰۵-۱۵ ۰۷:۴۳:۵۱
به نظر اينجانب کار از بيخ خراب است براي گرفتن وامهاي بالاي 500 ميليون تومان بانکها ضمانت آنچناني نخواسته و تسهيلات را به راحتي پرداخت مي کنند (چون از خود کارگروه اشتغال و يا از جايي معرفي شده اند و بعدشم تکليفش معلوم است ) ولي براي کارگاههاي توليدي کوچک که واقعا مي خواهد در راه توليد و اشتغال صرف شود ضمانتهاي آنچناني و .... که طرف از گرفتن آن منصرف مي شود و وامهاي مبلغ بالا يا در زمينه مسکن و يا خارج از کشور سرمايه گذاري شده و نتيجتا باعث گراني مسکن و تورم ......color (73426)
 
۱۳۸۷-۰۶-۲۵ ۰۹:۵۱:۵۸
با سرمایه گذاری کلان اقتصادی دولت در نقاط مختلف کشور و خارج کردن ثروت از کلان شهر ها هم مشکل بیکاری حل خواهد شد و هم تورم به شهرها نفوذ نخواهد کرد
با اجرای طرحهای زیر بنایی که اقشار کم درآمد جامعه نیز بتوانند در آن دخیل باشند هر دو مشکل حل خواهد شد بطور مثال :
طرح اتصال دریای خزر به دریای عمان میتواند هم یک طرح ملی باشد و هم اشتغالزا (79654)
 
۱۳۸۷-۰۶-۳۱ ۱۲:۲۹:۲۹
faghat hemayat az tolid mohem ast ke nmidanam chera be goosh masoolin nemirad magar tarfdar dalali va varedat bashand komisun bishtar lezat midahad va bikheyal mardom mamlekat. (81602)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.