الف - حق با كدام است؟ راه‏حل چيست؟

چند هفته‌ای است كه اختلاف نظر میان بانك مركزی و وزارت كار درباره پرداخت تسهیلات به طرح‌های زودبازده بالا گرفته و به رسانه‌ها كشیده شده است. وزیر محترم كار و متعاقب آن وزیرمحترم اقتصاد و معاون اول محترم رییس جمهور، خواهان اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده با هدف افزایش اشتغالزایی هستند اما بانك مركزی می‌گوید بانك‌ها بیش از ظرفیت ایجاد اعتبار (وام ‌دهی) شان، تسهیلات پرداخت كرده‌اند و همین مساله یكی از عوامل تورم شدید موجود بوده است، لذا بانك مركزی برای مهار تورم، چاره‌ای جز محدود كردن اجازه پرداخت تسهیلات توسط بانك‌ها و به تعبیری قفل زدن به خزانه بانك مركزی ندارد.

با توجه به آثار تورم‌زای گسترش تسهیلات، بیش از ظرفیت نظام بانكی و آثار این سیاست در افزایش نقدینگی و تورم، روشن است كه موضع بانك مركزی صحیح‌تر به نظر می‌رسد چرا كه «افزایش تورم» نه فقط مخالف خواست رهبر انقلاب از دولت است(1)، بلكه به دلیل آثار تورم در گسترش شكاف طبقاتی و تعمیق بی‌عدالتی(2)، مخالف شعارهای دولت فعلی نیز هست و از همه اینها گذشته؛ با وجود تورم و نابسامانی در كسب و كارها، اصولا پرداخت تسهیلات به طرح‌های زودبازده و اشتغالزا هم اثربخشی خود را از دست خواهد داد. بگذریم از اینكه در نحوه هزینه شدن تسهیلات اعطایی به واحدهای زودبازده نیز حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد. (3)

دولت محترم معتقد است با اتخاذ سیاست پرداخت تسهیلات به طرح‌های زودبازده ، میان اشتغالزایی و مهار تورم، اشتغالزایی را انتخاب كرده است (سخنان دكتر داوودی در مراسم تودیع وزیر سابق اقتصاد). حال آنكه پیش فرض دولت برای این انتخاب؛ بكلی زیر سوال است.

پیش فرض دولت این است كه «مهار تورم» و «ایجاد اشتغال» قابل جمع نیستند و الزاما باید یكی از این دو را انتخاب كرد.

این پیش فرض از آنجا ناشی شده است كه دولت محترم راه اصلی (و شاید تنها راه) اشتغالزایی را اعطای تسهیلات به كارآفرینان و طرح‌های زودبازده تلقی می‌كند در حالی كه این رویكرد نیز كاملا زیر سوال و مردود است.

این روزها همه به ویژه مسوولان وزارت كار از «كارآفرینی» و حمایت از «كارآفرینان» صحبت می‌كنند.

بر اساس نظریه‌های كارآفرینی، كارآفرین مدیر نوآوری است كه با شم تجاری بالای خود فرصت‌ها را تشخیص و ریسك ورود به آنها را می‌پذیرد و كسب و كارهای جدید می‌آفریند.
از نگاه اقتصاددانها بهترین حمایت از كارآفرینان، مناسب سازی فضای كسب و كار است یعنی:

اولا افزایش امنیت و ضمانت قراردادها بطوری كه هر تجاوزی به اموال و منافع دیگران توسط نهاد قضایی در اسرع وقت رسیدگی و حق مالباخته‌ها ادا شود،
ثانیا استخدام و تعدیل نیروی كار، دریافت تسهیلات و اعتبار، ورود و خروج از كسب و كارها و... سهل و راحت و بدون دیوانسالاری و دردسر باشد

ثالثا و از مهمتر، قوانین و مقررات؛ شفاف، قابل پیش بینی ، غیرقابل تفسیر و با حداكثر ضمانت اجرا باشند (4)

در واقع راه اصلی ایجاد اشتغال و حمایت از كارآفرینان، سهل كردن شرایط تولید و سرمایه‌گذاری است، همان شاخصی كه در آن وضعیت نسبی كشورمان در دنیا به شكل خجالت‌آوری پایین آمده است(5).

وقتی دولت محترم سیاست اشتغالزایی خود را بر توزیع تسهیلات ارزان قیمت متمركز می‌كند، در درجه اول با این سوال روبرو می‌شود كه از این عده كثیری كه برای دریافت وام ارزان قیمت در صف ایستاده‌اند كدامیك مستحق دریافت هستند؟ كدامیك كارآفرین واقعی و كدام یك رانتخوارند؟ كدام یك وام را می‌خواهند تا كسب و كار ایجاد كنند و كدام یك می‌خواهند زمین و املاك بخرند تا به سود بادآورده برسند؟...

پاسخ دادن به این سوالها بسیار سخت است و ایجاد سیستم‌های نظارتی پیچیده پر خرج می‌طلبد.

راه‌حل چیست؟ دولت برای اشتغال چه كند؟

سیاست فعلی اشتغالزایی دولت، پرداخت تسهیلات به كارآفرینان و طرح‌های زود بازده است اما این روش به لحاظ تشخیص كارآفرینان و ارزیابی طرح‌های زودبازده و نظارت ‌های بعدی بر نحوه مصرف تسهیلات و...؛ هم ناكارآمد و هم پردردسر است از سوی دیگر این روش در شرایط فعلی اقتصاد ایران تورم‌زا هم هست. پس راه حل چیست؟ دولت چگونه اشتغال را افزایش دهد بدون اینكه بر تنور نقدینگی و تورم بدمد ؟

راه حل ، تغییر اساسی رویكرد اشتغالزایی دولت است یعنی كنار گذاشتن روش تورم زا و رانتز‌ای «پرداخت تسهیلات ارزان قیمت» و اتخاذ سیاست جدید یعنی:«استراتژی رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری».

شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد فضای كسب و كار در شرایط امروز اقتصاد ایران بسیار سخت و فراری دهنده كارآفرینان و سرمایه‌گذاران است.

جایگاه ایران در رتبه جهانی سهولت كسب و كار پس از چند سال سقوط ، در سال 2008 به رتبه قابل تامل و خجالت آور 135رسیده است. جالب اینكه هیچكدام از شاخص‌های سنجش جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی سهولت كسب و كارها ربطی به تحریم‌ها و فشارهای غرب و مساله هسته‌ای ندارند و همگی آنها ناشی از غفلت‌های داخلی از اصلاح شرایط تولید و سرمایه‌گذاری هستند (6).

خوشبختانه هم قوه قضاییه و هم قوه مقننه برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری انگیزه بالایی نشان می‌دهند در بیان و عمل، اقدام‌هایی در این راه انجام داده‌اند.(7) اگر امروز دولت محترم بپذیرد كه سیاست اشتغالزایی خود را تغییر دهد و بجای پرداخت تسهیلات به طرح های زودبازده ، به تسهیل شرایط تولید و سرمایه‌گذاری بپردازد، با همكاری دو قوه دیگر می‌تواند بسیاری از مقررات و قوانین و رویه‌های ضد تولیدی موجود را اصلاح و بسترهای لازم را برای ظهور و فعالیت كارآفرینان واقعی (نه رانتخوارهای جویای وام ارزان قیمت) فراهم كنند.
از نگاه اقتصاددانها، كارآفرین‌ها در جوامع مختلف ، بطور «بالقوه» وجود دارند . این شرایط و بسترها است كه اگر مساعد باشد، باعث «بالفعل» ‌شدن آنها می‌شود. چرا برخی هموطنان ما در ایران نمی‌توانند تولید كنند اما وقتی پایشان به استرالیا و كانادا و حتی امارات می‌رسد، كارآفرین می‌شوند و كسب و كارهای زیادی ایجاد می‌كنند و توسعه می دهند؟ آیا آنها كشور و مردم خودشان را دوست ندارند؟...

* * *

در قسمت بعدی این یادداشت، دلایل ناكارآمدی سیاست كاهش نرخ سود بانكی در شرایط فعلی تشریح و راه حلی برای تامین مالی بخش تولید (اعم از بنگاه های زود بازده یا بزرگ) بجای روش پر دردسر فعلی (پرداخت تسهیلات بانكی ارزان به طرح های زودبازده واشتغالزا) ارائه خواهد شد.

پی نوشتها:

1 . به رهنمودهای رهبر انقلاب به هیات دولت در شهریور 86 و تاكید شان بر چاره جویی دولت برای مهار تورم مراجعه شود.

2. به تعبیر اقتصاددانها، تورم مانند مالیاتی عمل می كند كه از جیب و سفره فقرا برداشته و به جیب ثروتمندان و صاحبان املاك و اموال واریز می شود.

3. برخی گزارشها ، میزان انحراف تسهیلات پرداختی بابت طرح های زودبازده و ورود این وجوه به تقاضای بورس بازی مسكن را بالا ارزیابی می كنند.

4. در رساله كارشناسی ارشد نگارنده با عنوان درآمدی بر شناخت ماهیت و عوامل موثر بر عرضه آنترپرنیور (كارآفرین) و نقش آن در رشد اقتصادی (به راهنمایی آقای دكتر محمود متوسلی در سال 1377 در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران) ، شرایط و بسترهای لازم و مناسب برای ظهور كارآفرینان به تفصیل تشریح شده است.

5 . سقوط پی در پی جایگاه كشورمان در رتبه بندی جهانی سهولت كسب و كار (ease of doing business) گویای این واقعیت تلخ است.

6. درباره شاخصهای موثر در تعیین رتبه سهولت كسب و كار ، به خبر اخیر الف در این باره و نیز پایگاه www.doingbusiness.org مراجعه فرمایید.

7. طرح قانونی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در مجلس هفتم تصویب شد و اكنون برای تصویب نهایی در مجمع تشخیص است. گروه اكثریت مجلس هشتم نیز در زمان انتخابات اخیر، اولویت خود را رفع موانع تولید و سرمایه گذاری معرفی كرده است . در قوه قضائیه هم تلاشهای قابل ملاحظه ای برای شناسایی و رفع موانع تولید توسط سازمان بازرسی كل كشور شروع شده است. هرچند این تلاشها ارزشمند اند ولی با توجه به شدت موانع و مشكلات تولید و سرمایه گذاری در ایران، چندان موثر نیستند و به نظر می رسد برای بهبود شرایط تولید و سرمایه گذاری در كشور، به نهضتی بزرگ با مشاركت هر سه قوه نیاز است.