کشوری: نباید هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از کنار اتفاق بی‌سابقه امروز مجلس عبور کند

  4050901065

عضو کمیسیون اصل نود شورای اسلامی با انتقاد از اتفاقات رخ‌داده در جلسه امروز مجلس، خواستار ورود جدی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به این موضوع شد و گفت: آنچه در صحن علنی اتفاق افتاد، صرفا یک اختلاف‌نظر معمول میان نمایندگان نبود بلکه مسئله‌ای مرتبط با نظم پارلمانی، حقوق نمایندگان و اعتبار نهاد قانون‌گذاری است که باید با دقت و بر اساس مقررات مورد رسیدگی قرار بگیرد.

علی کشوری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اتفاقات رخ‌داده در جلسه امروز مجلس که به تشکیل نشدن جلسه علنی امروز منجر شد، اظهار کرد: در نظام پارلمانی اختلاف دیدگاه میان نمایندگان موضوعی طبیعی و حتی ضروری است؛ چراکه مجلس محل حضور سلایق مختلف و عرصه تضارب آراست، اما آنچه امروز اتفاق افتاد را نمی‌توان صرفا در چارچوب یک اختلاف‌نظر سیاسی متعارف ارزیابی کرد.

وی افزود: جلسه‌ای که با حدنصاب قانونی تشکیل شده بود، باید مطابق دستور کار و ضوابط آیین‌نامه داخلی ادامه پیدا می‌کرد. با این حال رفتار چهار نماینده و تنش ایجادشده در فضای داخلی مجلس، روند طبیعی جلسه را مختل کرد. این اتفاق از چند جهت قابل بررسی است؛ نخست اینکه حقوق سایر نمایندگان برای انجام وظایف قانونی خود تحت تأثیر قرار گرفت و دوم اینکه نظم و اعتبار صحن علنی به‌عنوان مهم‌ترین رکن فعالیت پارلمانی با چالش مواجه شد.

کشوری تصریح کرد: اگر قرار باشد هر گروهی در مجلس به دلیل اختلاف‌نظر با یک موضوع یا تصمیم از روش‌هایی استفاده کند که عملا امکان ادامه جلسه را از بین ببرد، دیگر نمی‌توان از یک سازوکار منظم پارلمانی سخن گفت. قانون‌گذار برای اداره مجلس مقرراتی تعیین کرده و همه نمایندگان بدون استثنا ملزم به رعایت آن هستند.

رسیدگی به رفتار نمایندگان نباید تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار گیرد

نماینده قائمشهر در مجلس با اشاره به مسئولیت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار کرد: هیئت نظارت یکی از سازوکارهای مهم برای صیانت از جایگاه نمایندگی و بررسی رفتارهای مغایر با ضوابط قانونی است. بنابراین انتظار می‌رود این هیئت با بررسی دقیق مستندات، گزارش‌های مربوط به جلسه و توضیحات افراد دخیل، ابعاد موضوع را روشن کند.

وی ادامه داد: در این زمینه نباید میان نمایندگان تفاوتی قائل شد. جایگاه سیاسی، عضویت در فراکسیون‌ها یا نزدیکی و دوری افراد به جریان‌های مختلف نباید بر نحوه رسیدگی تأثیر بگذارد. اگر رفتاری با مقررات مغایرت داشته باشد، باید مطابق ضوابط بررسی شود و اگر توضیح یا دفاعی وجود دارد، باید شنیده شود.

این نماینده مجلس افزود: ما به دنبال برخورد احساسی یا صدور حکم پیش از بررسی نیستیم اتفاقا تأکید داریم که موضوع باید در یک فرآیند شفاف و مستند مورد رسیدگی قرار گیرد، اما اینکه چنین حادثه‌ای رخ دهد و هیچ مرجعی مسئولیت بررسی آن را نپذیرد به معنای عادی‌سازی رفتاری است که می‌تواند در آینده نیز تکرار شود.

اعتبار مجلس به رعایت قواعد مشترک وابسته است

وی با بیان اینکه صحن علنی مجلس جایگاه ویژه‌ای در ساختار سیاسی کشور دارد، گفت: مجلس تنها محل سخنرانی نمایندگان نیست بلکه نهادی است که باید از طریق آن قانون‌گذاری، نظارت و پیگیری مطالبات مردم انجام شود. هرگونه اختلال در فعالیت این نهاد به طور مستقیم بر کارکردهای قانونی آن اثر می‌گذارد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: ممکن است نماینده‌ای با یک تصمیم مخالف باشد و نسبت به عملکرد یک دستگاه انتقاد داشته یا حتی درباره یک پرونده قضایی دیدگاه متفاوتی مطرح کند اما هیچ‌یک از این موارد مجوزی برای برهم زدن نظم جلسه نیست. برای هر نوع اعتراض، مسیرهای مشخصی وجود دارد و رعایت آنها نشانه بلوغ سیاسی و پارلمانی است.

وی با اشاره به بازتاب رسانه‌ای اتفاقات در جلسه امروز مجلس خاطرنشان کرد: دشمنان جمهوری اسلامی همواره از اختلافات داخلی برای تضعیف اعتماد عمومی استفاده می‌کنند. طبیعی است که چنین صحنه‌هایی مورد توجه رسانه‌های مخالف قرار بگیرد و آنها تلاش کنند از آن تصویری بزرگ‌تر از واقعیت بسازند. نمایندگان باید نسبت به این مسئله حساس باشند و اجازه ندهند اختلافات داخلی به ابزار تبلیغاتی دیگران تبدیل شود.

ضرورت تعیین تکلیف روشن برای جلوگیری از تکرار حادثه

کشوری تأکید کرد: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید با بررسی مستندات، گزارشی روشن از ابعاد این اتفاق تهیه کند. همچنین هیئت‌رئیسه مجلس باید مشخص کند چه تدابیری برای جلوگیری از تکرار چنین شرایطی وجود دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع اصلی، دفاع از یک جناح یا مخالفت با جناح دیگر نیست. مسئله این است که مجلس باید بتواند تحت هر شرایطی وظایف قانونی خود را انجام دهد. اگر قرار باشد نظم پارلمان به رفتارهای فردی وابسته شود، اصل کارآمدی مجلس زیر سؤال می‌رود. صیانت از جایگاه مجلس، مسئولیت مشترک همه نمایندگان است و هیچ‌کس نباید خود را از این مسئولیت مستثنا بداند.