نادرقلی ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار الف در واکنش به ابلاغ برنامه ملی مدیریت مصرف انرژی مشتمل بر ۱۰ ماده با دستور رئیسجمهور، درباره اقدامات ضروری برای اجرای این برنامه در سه سطح دستگاههای اجرایی و بخش دولتی، بخش اقتصادی و تولیدی و بخش عمومی و خانگی اظهار کرد: کاهش مصرف به دو موضوع منابع و مصارف بازمیگردد و اگر میان این دو توازن وجود نداشته باشد، قطعاً در بخشهای مختلف با مشکل مواجه خواهیم شد؛ این موضوع بهویژه در حوزه انرژی اهمیت بیشتری دارد.
ظرفیت قانونی صدور گواهی صرفهجویی باید فعال شود
وی افزود: در قانون برنامه هفتم پیشرفت، موضوع صرفهجویی انرژی و سایر مصارف، از جمله آب، پیشبینی شده است و بر اساس آن، شرکتهای اپراتوری و کاربری میتوانند از محل صرفهجویی انجامشده و عرضه آن در بورس کالا، بورس انرژی یا سایر بورسها درآمد کسب کنند و کسبوکار خود را توسعه دهند؛ در عین حال، مصرف منابع نیز کاهش پیدا میکند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه وزارت نیرو و وزارت نفت باید سازوکارهای لازم را برای تحقق این ظرفیت فراهم کنند، ادامه داد: این موضوع در حوزه برق، گاز، سایر سوختها و از همه مهمتر آب اهمیت دارد و این وزارتخانهها باید بهگونهای مدیریت و برنامهریزی کنند که شرکتهای کاربری بتوانند فعالیت خود را در این زمینه آغاز کنند.
ابراهیمی تصریح کرد: دستکم باید زمینه حضور شرکتهای کاربری در حوزه مدیریت انرژی و صدور گواهی صرفهجویی فراهم شود. گواهی صرفهجویی انرژی، گاز و آب میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات کشور را حل کند؛ چراکه از یک سو، خانوادهها هزینه کمتری پرداخت میکنند و منابع کشور نیز کمتر مصرف میشود و از سوی دیگر، برای شرکتهای اپراتوری و کاربری اشتغال ایجاد خواهد شد.
اجرای تکالیف قانونی بر عهده دستگاهها و نظارت بر آن بر عهده مجلس است
وی در پاسخ به این پرسش که کمیسیونهای مرتبط مجلس، از جمله کمیسیونهای آموزش و انرژی، چه اقداماتی برای تشویق مردم و دستگاهها به صرفهجویی میتوانند انجام دهند، گفت: بحثهای اصلی به تکالیفی بازمیگردد که قانون پیشبینی کرده است؛ اجرای این تکالیف قانونی بر عهده دستگاههای اجرایی است و وظیفه نظارت بر اجرای آنها بر عهده نمایندگان مجلس قرار دارد.
این نماینده مجلس افزود: طرح موضوع یعنی ضرورت اجرای دقیق برنامه مدیریت ملی مصرف انرژی در سخنرانیها، گزارشهای صداوسیما و مباحث رسانهای نیز در جای خود اهمیت دارد، اما مهمترین مسئله این است که دستگاههای مختلف هم تکالیف قانونی خود را اجرا کنند و نمایندگان مجلس نیز بر عملکرد آنها نظارت داشته باشند.
ابراهیمی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق برنامه ملی مدیریت مصرف انرژی، اظهار کرد: تحقق اهداف این برنامه در گرو اجرای کامل تکالیف قانونی از سوی دستگاههای اجرایی و نظارت مستمر مجلس بر عملکرد آنهاست. وی ادامه داد: نمایندگان مجلس و کمیسیونهای تخصصی باید با بررسی میزان پیشرفت برنامه و پیگیری مسئولیتهای وزارتخانههای مربوط، اطمینان حاصل کنند که ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون، بهویژه در زمینه صرفهجویی و صدور گواهیهای صرفهجویی انرژی و آب، از مرحله قانونگذاری و برنامهریزی به مرحله اجرا برسد.
وزارت نیرو و نفت برای صدور گواهیهای صرفهجویی فعالتر عمل کنند
ابراهیمی با اشاره به بررسیهای انجامشده درباره صدور گواهیهای صرفهجویی اظهار کرد: بررسیهای ما نشان میدهد صدور این گواهیها میتواند بسیار تأثیرگذار باشد. در زمینه گاز و مصرف برق، گواهیهای صرفهجویی در کشور داشتهایم و در حوزه آب نیز این ظرفیت وجود دارد؛ بنابراین وزارت نیرو و وزارت نفت باید از این جهت فعال شوند و زمینه استفاده مؤثر از این ظرفیت را فراهم کنند.