جراحی اقتصاد ایران در روزهای جنگ/ تصمیم مهم دولت پزشکیان

  4050828052

هم‌زمان با تشدید فشارهای اقتصادی و جنگی، دولت تصمیم گرفته بخشی از زخم‌های چند دهه‌ای اقتصاد را با آزادسازی قیمت‌ها درمان کند؛ سیاستی که در غیاب رقابت واقعی و نظارت مؤثر می‌تواند هزینه ناکارآمدی بنگاه‌ها را به مردم منتقل کند.

به گزارش فارس؛ از حدود یک سال گذشته و هم‌زمان با تغییر سیاست‌های ارزی دولت، روند آزادسازی قیمت‌ها و واگذاری تدریجی تعیین قیمت کالاها به بازار سرعت گرفته است. یک روز تولیدکنندگان شیر و لبنیات، روز دیگر تایر و روغن موتور و روز بعد خودرو قیمت جدید اعلام می‌کنند. هرچند افزایش نرخ ارز و هزینه واردات مواد اولیه بر قیمت تمام‌شده تولید اثر می‌گذارد و تولیدکنندگان نیز برای ادامه فعالیت خود خواهان تعدیل قیمت محصولاتشان هستند اما مسئله اصلی اینجاست که آیا اقتصاد ایران و اوضاع مردم شرایط لازم برای واگذاری قیمت‌ها به بازار را دارد؟
 

اقتصاد در قبضه خصولتی‌ها؛ رقابت نابرابر در بازار

دولت در شرایطی آزادسازی قیمت‌ها را دنبال می‌کند که بخش مهمی از اقتصاد ایران در اختیار شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های شبه‌دولتی و خصولتی است. محمد صالح اولیاء، رئیس سازمان ملی بهره‌وری، می‌گوید که ۱۴ و نیم درصد از اقتصاد کشور دست شرکت‌های دولتی و سهم بخش خصوصی واقعی در کشور شاید بیشتر از ۱۵ درصد نباشد بنابراین بیش از هفتاد درصد اقتصاد در دست بخش خصولتی یا نیمه‌دولتی است.شرکتهایی که بعضاً به تسهیلات بانکی، منابع مالی ارزان‌قیمت، مجوزهای انحصاری و امتیازات ویژه تجاری دسترسی دارند. سید علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد می‌گوید که اولویت بانک‌ها معمولاً با بنگاه‌های اقتصادی بزرگ است در نتیجه واحدهای کوچک و متوسط در استان‌هایی که بیشتر چنین بنگاه‌هایی دارند، از دسترسی به تسهیلات بانکی باز می‌مانند.وقتی بنگاه‌های بزرگ از امتیازات ویژه برخوردارند و تولیدکنندگان کوچک‌تر امکان دسترسی برابر به منابع مالی و مواد اولیه را ندارند بازار بیش از آنکه میدان رقابت باشد به زمینی نابرابر تبدیل می‌شود که برنده آن از پیش مشخص است.
 

شوک قیمتی در میانه جنگ

مسئله زمانی حساس‌تر می‌شود که این سیاست‌ها در شرایط جنگی و نااطمینانی اقتصادی اجرا می‌شوند. دولت در میانه جنگ و محدودیت ارزی تصمیم گرفت تامین ارز بسیاری از کالاهای وارداتی مورد نیاز تولید را به بازار و توافق میان واردکنندگان و صادرکنندگان بسپارد. با این کار دولت عملا مسیری یک طرفه را انتخاب کرد که در آن تولیدکنندگان نیز باید برای قیمت‌گذاری کالای خود آزاد باشند. وقتی دولت قاعده بازی را تغییر می‌دهد زنجیره تولید و قیمت‌گذاری نیز به دنبال آن تغییر می‌کند.با این حال هیچ دولتی در میانه جنگ و زمانی که دشمن تلاش می‌کند با فشار اقتصادی و هدف گرفتن تاب‌آوری مردم، کشور را از پا درآورد خود به کمک دشمن نمی‌رود و جبهه تازه‌ای علیه معیشت مردم باز نمی‌کند.
 

اقتصاد ایران در اتاق عمل زیر آتش

ایزابلا وبر، اقتصاددان دانشگاه ماساچوست، در مقاله «تورم در زمان‌های اضطرارهای هم‌پوشان» استدلال می‌کند که در شرایط بحران و جنگ، جهش قیمت در بخش‌های کلیدی می‌تواند از ابتدای زنجیرهٔ ارزش به کل اقتصاد سرایت کند.از این رو دولت باید در بخش‌های دارای اهمیت نظام‌مند، از ابزارهای موقت و هدفمند تثبیت قیمت، نظارت و تنظیم‌گری استفاده کند.