به گزارش ایرنا به نقل از الجزیره، مقاومت اسلامی کتائب حزب‌الله با اشاره به روند مذاکرات برای سازماندهی سلاح، تصریح کرد که توافق‌نامه‌ای با «چارچوب هماهنگی» و دولت منعقد شده بود، اما «علی الزیدی» نخست‌وزیر عراق به تعهدات خود در این توافق پایبند نماند.
این گروه همچنین با تأکید بر اینکه پرونده‌های مرتبط با منطقه «جرف النصر» و سلاح مقاومت باید خارج از دایره کشمکش‌های سیاسی باقی بماند، اعلام کرد که از این اصل اساسی عقب‌نشینی نخواهد کرد و در حال حاضر با بزرگ‌ترین عملیات اخاذی برای کنار گذاشتن سلاح مقاومت از طریق انتشار گزارش‌های کذب مواجه است.
این گروه در ادامه با اشاره به اعزام یک «کمیته فنی» به منطقه مذکور برای بررسی صحت اتهامات وارده، تأکید کرد که این کمیته هیچ‌گونه تعرض یا تخلفی در خطوط لوله نفت عبوری از این منطقه نیافته است که این موضوع کذب بودن ادعاهای قاچاق را اثبات می‌کند.
بنا بر بیانیه کتائب حزب‌الله، تصاویر و مشاهدات میدانی تنها مربوط به مخازن سوخت و یک کارگاه ساده است که نمونه‌های مشابه آن در عراق وجود دارد و هدف از این کارگاه، بهبود کیفیت سوخت برای خودروهای نظامی، ماشین‌آلات سنگین، ژنراتورهای دیزلی و تجهیزات نظامی جهت رفع کمبودهای موجود در سهمیه دریافتی از حشد الشعبی برای حفظ این محور حساس نظامی از شمال بابل تا القائم در مرز عراق و سوریه است؛ موضوعی که براساس اعلام این گروه، موجب خشم دشمنان شده است.