وقتی نرخ تورم در سطوح بالایی قرار دارد، افزایش  درصدی حقوق نمی‌تواند پاسخگوی فشار اقتصادی واردشده به کارمندان باشد. به بیان دیگر، اگرچه افزایش حقوق از نظر عددی به معنای رشد درآمد اسمی افراد است، اما لزوما به معنای بهبود وضعیت معیشتی آنان نیست. برای درک بهتر این موضوع کافی است وضعیت کارمندی را تصور کنیم که حقوق ماهانه او پیش از افزایش، ۲۰ میلیون تومان بوده است. با افزایش ۳۵ درصدی، دریافتی او به ۲۷ میلیون تومان می‌رسد. اما اگر هزینه‌های سبد مصرفی خانوار متناسب با تورم، ۷۶.۸ درصدی افزایش یافته باشد، هزینه‌ای که پیش‌تر ۲۰ میلیون تومان بود، اکنون به حدود ۳۵ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسیده است. 

حمایت از حقوق‌بگیران نباید صرفا به تغییر نحوه توزیع افزایش حقوق محدود شود، بلکه باید قدرت خرید آنان را نیز حفظ کند. از سوی دیگر، دولت نمی‌تواند صرفا با استناد به محدودیت منابع مالی، فاصله میان درآمد و هزینه خانوارها را نادیده بگیرد. اگر منابع کافی برای جبران تورم وجود ندارد، باید همزمان سیاست‌های جدی برای مهار تورم، کنترل هزینه‌های غیرضروری، کاهش کسری بودجه و حمایت هدفمند از اقشار حقوق‌بگیر در دستور کار قرار گیرد.

آنچه برای کارمندان اهمیت دارد، افزایش عددی فیش حقوقی نیست، بلکه توانایی خرید کالاها و خدمات مورد نیاز با درآمد ماهانه است. تا زمانی که رشد دستمزدها از تورم عقب‌تر باشد، نتیجه چیزی جز کوچک‌تر شدن سفره خانوارهای حقوق‌بگیر نخواهد بود. بنابراین، انتظار می‌رود دولت و مجلس در بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۶، با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، تصمیمی اتخاذ کنند که به‌ جای افزایش اسمی درآمدها، به تقویت واقعی قدرت خرید کارمندان و البته دیگر اقشار حقوق‌بگیر منجر شود.