وی با اشاره به قانون جدید در برنامه هفتم (بند «د» ماده ۱۱۳) گفت:« در گذشته اگر کسی تصادف می‌کرد و صدمه می‌دید، باید بیش از یک سال در راهروهای دادگاه رفت‌وآمد می‌کرد تا رأی قاضی بیاید و بتواند خسارت بگیرد. برای حل این مشکل، قانونی تصویب شد تا دیگر نیازی به شکایت و تشکیل پرونده در دادگاه نباشد؛ بلکه پرونده مستقیماً از پلیس (فراجا) به شرکت بیمه برود تا مردم سریع و بدون دوندگی دیه خود را دریافت کنند.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به سنگ‌اندازی برخی شرکت‌های بیمه افزود:«متأسفانه برخی بیمه‌ها قانون را دور می‌زنند. قانون به صراحت می‌گوید اگر نظریه اولیه پزشکی قانونی آمد و بخشی از آسیب‌ها معلوم بود، بیمه باید پول درمان و خسارت مصدوم را پرداخت کند. اما بعضی شرکت‌ها بهانه می‌آورند و می‌گویند باید ماه‌ها منتظر بمانید تا طول درمان تمام شود و نامه نهایی بیاید! این رفتار کاملاً خلاف قانون و سلیقه‌ای است؛ فردی که آسیب دیده، در همان روزهای اول به این پول برای عمل و دارو نیاز دارد، نه اینکه ماه‌ها سرگردان بماند.»

این نماینده مجلس با اشاره به شرایط حساس و خطیر کشور تصریح کرد:« امروز کشور ما عملاً در یک فضای جنگی و تحریمی قرار دارد و مردم زیر فشارهای مختلف اقتصادی و روحی هستند. در چنین اوضاع سختی، وظیفه همه نهادها و به‌ویژه شرکت‌های بیمه این است که کنار مردم باشند و به آن‌ها آرامش بدهند، نه اینکه با کاغذبازی، اعصاب مردم را به هم بریزند و خانواده آسیب‌دیده را به دردسر بیندازند. درست نیست شهروندی که مصدوم شده، هم درد بیماری و مخارج سنگین را بکشد و هم غصه بازی‌های اداری بیمه را بخورد.»

وی در پایان تأکید کرد:«هدف قانون‌گذار کم کردن گرفتاری‌های مردم و سبک کردن بار دادگاه‌ها بود. شرکت‌های بیمه حق ندارند با سلیقه خودشان کار مردم را معطل بگذارند و باید با پرداخت به‌موقع خسارت، حق قانونی مردم را  بپردازند.»