به گزارش خبرنگار الف، گاهی انرژی پیش از آنکه به مصرف‌کننده برسد، هدر می‌رود؛ در کامیونی که مسیر طولانی را بدون بار طی می‌کند، در شبکه‌ای که به دلیل فرسودگی بخشی از منابع را از دست می‌دهد یا در زیرساختی که سال‌ها پس از پیش‌بینی در برنامه‌های توسعه، هنوز متناسب با نیاز منطقه تکمیل نشده است. در سوی دیگر، کارخانه‌ای قرار دارد که با محدودیت برق روبه‌روست و برای ادامه تولید باید به فکر تأمین سوخت جایگزین باشد؛ در حالی که شاید با برنامه‌ریزی به‌موقع و سرمایه‌گذاری مناسب می‌شد بخشی از این مشکل را پیش از رسیدن به فصل اوج مصرف برطرف کرد.
این تصویر، ابعاد متفاوت ناترازی انرژی را نشان می‌دهد؛ مسئله‌ای که حل آن تنها با افزایش تولید یا توصیه به مردم برای کاهش مصرف امکان‌پذیر نیست. منابع موجود باید به شکل مؤثرتری مدیریت شوند، زیرساخت‌های مورد نیاز به‌موقع توسعه یابند، مصرف غیرمجاز و قاچاق سوخت کنترل شود و صنایع نیز فرصت و توان لازم برای سازگاری با محدودیت‌های احتمالی انرژی را داشته باشند.
عبدالحسن همتی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آباد کتول و احمد آریایی‌نژاد، نماینده مردم ملایر، از ضرورت اصلاح شیوه مدیریت انرژی سخن گفته‌اند؛ اظهاراتی که در کنار یکدیگر، بر اهمیت صرفه‌جویی اقتصادی، پاسخگویی مسئولان، توسعه زیرساخت‌ها و همراهی مصرف‌کنندگان تأکید دارد.
اولویت، کاهش اتلاف انرژی
عبدالحسن همتی با اشاره به دو مسیر اصلی مدیریت منابع انرژی، اظهار کرد: یک راهکار، افزایش تولید و راهکار دیگر، صرفه‌جویی و ارتقای راندمان است و باید هر دو مسیر به‌صورت همزمان دنبال شوند. وی با بیان اینکه بهینه‌سازی مصرف در بسیاری از موارد از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه‌تر از افزایش ظرفیت تولید است، بر ضرورت قرار گرفتن کاهش اتلاف انرژی در اولویت دستگاه‌های حاکمیتی تأکید کرد.
همتی برای توضیح این موضوع، برآوردی را مطرح کرد که بر اساس آن، در برخی موارد می‌توان با صرف حدود یک‌پنجم هزینه تولید مقدار مشخصی انرژی، از طریق بهینه‌سازی به میزان مشابهی صرفه‌جویی دست یافت. این برآورد، به گفته وی، نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر افزایش تولید، بدون توجه به ظرفیت کاهش مصرف، می‌تواند هزینه بیشتری به کشور تحمیل کند.
البته میزان صرفه‌جویی و هزینه اجرای طرح‌ها در بخش‌های مختلف یکسان نیست و باید با ارزیابی فنی و اقتصادی مشخص شود. با این حال، اصل موضوع روشن است: اگر اصلاح تجهیزات، بهبود راندمان و جلوگیری از هدررفت بتواند بخشی از نیاز به تولید جدید را کاهش دهد، منابع مالی کشور می‌تواند با بهره‌وری بیشتری هزینه شود. همتی همچنین ارتقای راندمان نیروگاه‌ها، استفاده از تجهیزات کم‌مصرف و بهینه‌سازی ساختمان‌ها را از اقداماتی دانست که دولت می‌تواند با حمایت از مردم و اصلاح مصرف در مجموعه‌های تحت مدیریت خود دنبال کند.
کامیون‌های خالی و سوختی که بدون بار مصرف می‌شود
یکی از مصادیق مورد اشاره همتی، نحوه مدیریت ناوگان حمل‌ونقل سنگین و فرسوده کشور است؛ بخشی که ضعف در برنامه‌ریزی آن می‌تواند به مصرف سوخت بدون بهره‌برداری کامل از ظرفیت حمل‌ونقل منجر شود. وی با اشاره به یک نمونه توضیح داد: ممکن است کامیونی باری را از کرمان به بندرعباس منتقل کند، اما در مسیر برگشت خالی باشد. در چنین وضعیتی، سوخت مصرف می‌شود و هزینه به کشور تحمیل می‌شود، بدون آنکه از ظرفیت حمل‌ونقل در مسیر برگشت استفاده کامل شده باشد.
به گفته همتی، دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای جابه‌جایی بار، زمینه‌ای فراهم کند تا کامیون‌ها در مسیر برگشت نیز متناسب با نیاز موجود بار دریافت کنند. البته همیشه بار مناسب برای همه مسیرها وجود ندارد، اما ساماندهی اطلاعات حمل‌ونقل و هماهنگ کردن عرضه و تقاضای بار می‌تواند تعداد سفرهای خالی را کاهش دهد.
این مسئله نشان می‌دهد که بخشی از صرفه‌جویی در سوخت، نه از طریق کاهش فعالیت اقتصادی، بلکه با افزایش بهره‌وری همان فعالیت امکان‌پذیر است. کامیونی که با همان میزان سوخت بار بیشتری جابه‌جا می‌کند یا کمتر بدون بار حرکت می‌کند، می‌تواند هزینه حمل‌ونقل را کاهش دهد و منابع بیشتری برای استفاده در بخش‌های دیگر باقی بگذارد.
همتی همچنین با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور درباره قاچاق روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر سوخت گفت که گازوئیل سهم اصلی را در قاچاق سوخت دارد. وی جلوگیری از قاچاق را یکی از راه‌های افزایش ظرفیت در دسترس کشور برای تأمین نیازهای داخلی دانست. اهمیت این موضوع در آن است که مدیریت انرژی تنها به کنترل مصرف قانونی محدود نمی‌شود؛ جلوگیری از خروج غیرقانونی منابع نیز بخشی از حفاظت از سرمایه ملی است. مقابله با قاچاق، در کنار نظارت بر زنجیره توزیع و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، می‌تواند به کاهش اتلاف منابع کمک کند.
فناوری هوشمند؛ از خودرو تا نیروگاه
همتی با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین اظهار کرد که برخی شرکت‌های دانش‌بنیان در معادن و مجموعه‌های خصوصی از سامانه‌هایی استفاده می‌کنند که اطلاعات دقیق مصرف سوخت، نحوه حرکت و عملکرد خودرو را ثبت می‌کنند. وی افزود: دولت و نهادهای حاکمیتی نیز می‌توانند از چنین سامانه‌هایی برای مدیریت ناوگان حمل‌ونقل و نظارت بر مصرف انرژی در بخش‌های مختلف استفاده کنند. به گفته این نماینده مجلس، اگر مصرف سوخت یک خودرو از حد مشخصی بالاتر رود، امکان بررسی علت آن فراهم می‌شود. این افزایش مصرف ممکن است ناشی از فرسودگی، نقص فنی یا نیاز به تعمیر و تعویض قطعه باشد؛ موضوعی که با پایش مستمر می‌توان آن را شناسایی و اصلاح کرد.
این رویکرد قابلیت استفاده در حوزه‌های دیگر را نیز دارد. پایش مصرف در نیروگاه‌ها، ساختمان‌های عمومی و تجهیزات صنعتی می‌تواند مشخص کند انرژی در چه زمانی و در کدام بخش بیش از حد نیاز مصرف می‌شود. البته اثربخشی سامانه‌های هوشمند به کیفیت داده‌ها، نگهداری تجهیزات و اقدام اصلاحی پس از شناسایی مشکل وابسته است؛ صرف جمع‌آوری اطلاعات بدون تغییر در شیوه مدیریت، به‌تنهایی اتلاف را کاهش نمی‌دهد.
همتی همچنین بر بهینه‌سازی بخاری‌های پرمصرف و عایق‌کاری ساختمان‌ها تأکید کرد و گفت دولت می‌تواند با حمایت از مردم، زمینه استفاده از تجهیزات گرمایشی کم‌مصرف را فراهم کند. وی استفاده از ظرفیت شرکت‌های فعال در حوزه بهینه‌سازی و گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی را نیز راهی برای افزایش توجیه اقتصادی طرح‌های کاهش مصرف دانست.
زیرساخت‌ها کجا مانده‌اند؟
رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس، بر ضرورت بررسی عملکرد مسئولان در اجرای برنامه‌های توسعه تأکید کرد و گفت که نمی‌توان تمام مشکلات حوزه انرژی را صرفاً به شرایط امروز یا جنگ نسبت داد؛ بلکه باید مشخص شود در سال‌های گذشته چه میزان از زیرساخت‌های مورد نیاز کشور ایجاد شده است. وی با اشاره به وضعیت برق در استان گلستان اظهار کرد که نیاز این استان حدود یک‌هزار و ۷۵۰ مگاوات است، در حالی که میزان تولید برق آن حدود ۷۳۰ مگاوات برآورد می‌شود. به گفته نوروزی، تأمین مابقی نیاز باید از طریق برنامه‌ریزی و اقدامات زیرساختی دنبال شود.
این ارقام که از سوی این نماینده مجلس مطرح شده‌اند، بر ضرورت توجه به شکاف میان نیاز منطقه و ظرفیت تولید آن تأکید دارند. برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر، باید وضعیت انتقال برق از شبکه سراسری، ظرفیت نیروگاه‌های موجود و طرح‌های توسعه‌ای مورد نیاز نیز در کنار میزان تولید محلی بررسی شود. نوروزی معتقد است که در سال‌های گذشته، فرصت‌های درآمدی کشور باید برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز و بهینه‌سازی مصرف مورد استفاده قرار می‌گرفت. وی با تأکید بر اینکه نقد عملکرد مسئولان نباید تنها به دولت فعلی محدود شود، خواستار بررسی میزان تحقق اهداف برنامه‌های توسعه و پاسخگویی در برابر کوتاهی‌های احتمالی شد.
این نماینده مجلس همچنین به ضرورت استفاده از تجربه کشورهای دیگر در افزایش راندمان تولید و مدیریت منابع اشاره کرد و توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار و قطره‌ای را از راهکارهای مهم بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی دانست.
نکته مهم در این زمینه آن است که برنامه‌های توسعه زمانی به نتیجه می‌رسند که اهداف آنها به پروژه‌های مشخص، زمان‌بندی اجرایی و منابع مالی مورد نیاز تبدیل شوند و میزان تحقق آنها نیز به‌طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد. در غیر این صورت، ممکن است نیازهای زیرساختی در برنامه‌ها شناسایی شوند، اما تکمیل آنها به تأخیر بیفتد و هزینه این تأخیر در دوره‌های بعدی به شکل محدودیت انرژی نمایان شود.
هشدار به‌تنهایی کافی نیست
احمد آریایی‌نژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس، معتقد است مدیریت ناترازی انرژی به همکاری چندجانبه مسئولان، ناظران، مردم، صاحبان صنایع و کشاورزان نیاز دارد و نمی‌توان تنها با کاهش مصرف مردم انتظار داشت تمام مشکلات این حوزه برطرف شود. وی با اشاره به مشکلات صنایع در زمان قطع برق و محدودیت تأمین انرژی گفت که در بازدید از یک کارخانه، آثار اختلال در تأمین برق بر فعالیت تولیدی را مشاهده کرده است. به گفته وی، به برخی صنایع هشدار داده شده که ممکن است تأمین سوخت مورد نیاز آنها با محدودیت مواجه شود و لازم است برای استفاده از سوخت جایگزین آمادگی داشته باشند. آریایی‌نژاد تأکید کرد که چنین تغییراتی باید از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی شوند. اگر قرار است واحد صنعتی در فصل سرد با محدودیت گاز مواجه شود، باید فرصت کافی برای اصلاح سیستم‌ها، تأمین تجهیزات و فراهم کردن زیرساخت سوخت جایگزین در اختیار آن قرار گیرد. وی افزود که اعلام هشدار به‌تنهایی کافی نیست و باید به‌ویژه به واحدهایی که توان مالی لازم برای انجام اصلاحات را ندارند، کمک شود. پس از فراهم شدن آموزش و حمایت، نظارت بر اجرای اقدامات نیز ضروری است تا مشخص شود صنایع در زمان تعیین‌شده آمادگی لازم را به دست آورده‌اند یا خیر.
این دیدگاه بر اهمیت پیشگیری از بحران تأکید دارد. برنامه‌ریزی از پیش، می‌تواند به صنایع امکان دهد بخشی از فعالیت‌های خود را با شرایط تأمین انرژی هماهنگ کنند و از آسیب‌های ناشی از توقف ناگهانی تولید بکاهند. در مقابل، انتقال مسئولیت به واحدهای تولیدی بدون تأمین زمان، منابع و راهنمایی فنی لازم، ممکن است به افزایش هزینه‌ها و تشدید مشکلات منجر شود.
مدیریت مصرف باید با شرایط هر منطقه هماهنگ باشد
آریایی‌نژاد با اشاره به تفاوت نیاز انرژی در مناطق مختلف کشور گفت که شرایط اقلیمی و نوع فعالیت مردم در میزان مصرف تأثیر دارد. برای نمونه، مناطق سردسیر به انرژی بیشتری برای گرمایش نیاز دارند، در حالی که نیاز مناطق گرمسیر می‌تواند بیشتر به سرمایش و فعالیت تجهیزات وابسته باشد. به گفته وی، مدیریت انرژی باید متناسب با این تفاوت‌ها طراحی شود و در کنار آن، مردم و فعالان اقتصادی نیز در اصلاح مصرف مشارکت داشته باشند.
این موضوع به‌ویژه در بخش کشاورزی اهمیت دارد؛ زیرا نیاز به آب و انرژی در مناطق مختلف یکسان نیست و روش‌های مدیریت مصرف باید متناسب با شرایط اقلیمی و نوع تولید انتخاب شوند. ارائه تسهیلات برای اصلاح سامانه‌های انتقال آب، توسعه روش‌های آبیاری کارآمد و آموزش کشاورزان می‌تواند اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی را عملی‌تر کند. آریایی‌نژاد همچنین بر ضرورت ارزیابی عملکرد مسئولان تأکید کرد و گفت اگر شاخص‌های مصرف و بهره‌وری بهبود پیدا نمی‌کنند، باید علت آن بررسی شود. به اعتقاد وی، آموزش، تعامل با مردم، نظارت مستمر و حمایت از مصرف‌کنندگان باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.
عبور از ناترازی؛ از اقدامات پراکنده تا برنامه‌ای قابل ارزیابی
مجموع اظهارات این سه نماینده مجلس نشان می‌دهد که بخشی از ظرفیت مقابله با ناترازی انرژی، در اصلاح شیوه استفاده از منابع موجود قرار دارد. ساماندهی حمل‌ونقل بار، مقابله با قاچاق سوخت، پایش هوشمند مصرف، تعمیر و نگهداری تجهیزات، تکمیل زیرساخت‌ها و آماده‌سازی به‌موقع صنایع برای محدودیت‌های احتمالی، هرکدام می‌توانند بخشی از مشکل را کاهش دهند.
با این حال، اجرای این اقدامات به هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول نیاز دارد. اگر مسئولیت‌ها روشن نباشد، اطلاعات مصرف به‌درستی ثبت نشود و عملکرد دستگاه‌ها ارزیابی نگردد، حتی برنامه‌های درست نیز ممکن است در حد توصیه باقی بمانند. همچنین نمی‌توان از صنایع و کشاورزان انتظار تغییر روش مصرف داشت، بدون آنکه فرصت، تجهیزات و منابع مالی لازم برای این تغییر فراهم شود. در نهایت، راه مدیریت پایدار انرژی در کنار توسعه ظرفیت تولید، از جلوگیری از اتلاف منابع و برنامه‌ریزی به‌موقع می‌گذرد. جلوگیری از قاچاق سوخت، استفاده بهتر از ظرفیت حمل‌ونقل، کاهش هدررفت شبکه‌ها و آماده‌سازی صنایع برای شرایط محدودیت، اقداماتی هستند که می‌توانند بدون اتکا به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بخشی از فشار موجود را کاهش دهند. شرط موفقیت نیز آن است که این اقدامات از حالت پراکنده خارج شوند، برای هر دستگاه مسئولیت و زمان‌بندی مشخص تعریف شود و نتایج آنها با شاخص‌های قابل سنجش ارزیابی شود؛ زیرا هزینه مدیریت نکردن منابع، در نهایت به اقتصاد، تولید و زندگی مردم منتقل خواهد شد.