در چنین شرایطی، راهکار رفع تعهد ارزی باید متناسب با مرحله پرونده انتخاب شود. ممکن است راه حل، اصلاح وضعیت تعهد و ارائه اسناد به بانک باشد، در پرونده ای دیگر طرح دعوای الزام به رفع تعهد ارزی ضرورت پیدا کند و در پرونده ای که به تعزیرات رسیده است، دفاع باید بر مبنای عنوان قانونی تخلف، میزان تعهد و دلایل انتساب تنظیم شود.
راهکارهای رفع تعهدات ارزی واردات چیست؟
در تعهدات ارزی ناشی از واردات، نخست باید مشخص شود، تعهد مربوط به کدام ثبت سفارش، تامین ارز، حواله یا اعتبار اسنادی است و بانک عامل دقیقا به چه علت همچنان تعهد را باز اعلام کرده است.
یکی از اشتباهات رایج این است که واردکننده صرفا با ارائه مجموعه ای از اسناد درخواست رفع تعهد ارزی واردات می کند، بدون آنکه مشخص کند هر سند چه بخشی از تعهد را اثبات می کند. در پرونده تخصصی باید رابطه میان تامین ارز، ورود کالا، اسناد گمرکی و وضعیت ثبت شده تعهد مشخص شود.
اگر اسناد و اقدامات انجام شده نشان دهد تعهد باید رفع شده باشد اما بانک از پذیرش آن خودداری کند، موضوع می تواند از یک اختلاف بانکی به دعوای حقوقی تبدیل شود.
اگر بانک تعهد ارزی واردکننده را رفع نکند چه باید کرد؟
اگر بانک عامل با وجود انجام اقدامات لازم از سوی واردکننده، رفع تعهد ارزی صادرات را نپذیرد، باید ابتدا مبنای مخالفت بانک مشخص شود.
ممکن است، اختلاف درباره میزان تعهد، نحوه محاسبه، اسناد گمرکی، ارزش کالا، نحوه ورود کالا یا پذیرش یکی از روش های قانونی ایفای تعهد باشد. در این وضعیت، صرف اعتراض کلی به عملکرد بانک کافی نیست و باید دقیقا مشخص شود، کدام اقدام یا تصمیم بانک برخلاف مقررات یا وضعیت واقعی پرونده است.
در صورت وجود شرایط لازم، می توان متناسب با وضعیت پرونده، دعوای الزام به رفع تعهد ارزی و خواسته های مرتبط با آن را مطرح کرد. انتخاب دقیق خواسته و طرف دعوا اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اختلاف با بانک عامل با اختلاف نسبت به تصمیم مرجع دیگری لزوما مسیر یکسانی ندارد.
راهکارهای رفع تعهدات ارزی صادرات چیست؟
برای رفع تعهد ارزی صادرات، ابتدا باید میزان تعهد و علت باقی ماندن آن مشخص شود و سپس اسناد مربوط به صادرات و نحوه ایفای تعهد به بانک ارائه شود. اگر با وجود ارائه اسناد، بانک رفع تعهد را نپذیرد، باید مبنای عدم پذیرش مشخص و در صورت وجود شرایط قانونی، الزام به رفع تعهد ارزی مطالبه شود.
برای مثال، اگر صادرکننده ارز حاصل از صادرات را طبق یکی از روش های قانونی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده باشد اما بانک همچنان بخشی از تعهد را باز اعلام کند، باید مستندات بازگشت ارز، اطلاعات صادرات و میزان تعهد با یکدیگر تطبیق داده شود. اگر مشخص شود اقدام صادرکننده از نظر مقررات حاکم موجب رفع تعهد بوده است، می توان نسبت به عدم پذیرش بانک اعتراض و حسب مورد دعوای الزام به رفع تعهد ارزی را مطرح کرد.
اگر صادرکننده به دلیل قوه قاهره نتواند تعهد ارزی خود را ایفا کند چه می شود؟
اگر عدم ایفای تعهد ارزی ناشی از قوه قاهره یا شرایطی خارج از اراده و کنترل صادرکننده باشد، باید تاثیر این شرایط بر امکان اجرای تعهد و مسئولیت صادرکننده بررسی شود. در این وضعیت، صرف باقی ماندن تعهد ارزی برای احراز تخلف کافی نیست و باید مشخص شود علت عدم ایفای تعهد چه بوده و آیا صادرکننده امکان رفع آن را داشته است یا خیر.
برای مثال، اگر به دلیل ممنوعیت انتقال ارز، تحریم یا وقوع حادثه ای خارج از اختیار صادرکننده، امکان بازگشت ارز فراهم نشده باشد، اسناد مربوط به وقوع مانع، اقدامات انجام شده برای رفع آن و ارتباط مستقیم مانع با عدم ایفای تعهد باید ارائه و بررسی شود. در صورت تشکیل پرونده تعزیراتی، همین موارد می تواند مبنای دفاع نسبت به انتساب تخلف و مسئولیت صادرکننده قرار گیرد.
چه زمانی اختلاف رفع تعهد ارزی به تعزیرات می رسد؟
اگر عدم رفع تعهد ارزی در چارچوب مقررات قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب شود، پرونده می تواند در شعب تعزیرات حکومتی مطرح شود. در این مرحله باید عنوان قانونی اتهام، میزان تعهد، نحوه محاسبه و دلایل انتساب آن به صادرکننده یا واردکننده بررسی شود.
برای مثال، اگر بخشی از تعهد ارزی ایفا شده اما در محاسبات مرجع رسیدگی لحاظ نشده باشد، همین اختلاف می تواند مبنای دفاع و اعتراض به میزان محکومیت قرار گیرد.
چگونه از پرونده عدم رفع تعهد ارزی در تعزیرات دفاع کنیم؟
دفاع موثر در چنین پرونده ای معمولا از چند محور تشکیل می شود.
نخست باید اصل ایجاد تعهد و میزان دقیق آن بررسی شود. سپس باید مشخص شود، چه مقدار از تعهد انجام شده و مستندات مربوط به آن چیست. در مرحله بعد، باید بررسی شود رفتار باقی مانده دقیقا با عنوان قانونی تخلف یا قاچاق مورد استناد تعزیرات مطابقت دارد یا خیر.
همچنین اگر میزان تعهد یا جریمه بر مبنای محاسبه اشتباه تعیین شده باشد، اعتراض باید دقیقا متوجه همان محاسبه باشد.
در واقع، دفاع قوی صرفا این نیست که «تعهد ارزی انجام شده است»؛ بلکه باید نشان داد، تعهد به چه میزان بوده، چگونه ایفا شده، کدام سند آن را اثبات می کند و در صورت باقی ماندن بخشی از تعهد، چرا ارکان عنوان قانونی مورد استناد محقق نشده است.
آیا رای تعزیرات درباره عدم رفع تعهد ارزی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است؟
خیر، در پرونده هایی که رای تعزیرات در چارچوب قاچاق کالا و ارز صادر شده است، اعتراض به رای در دیوان عدالت اداری امکان پذیر نیست.
تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صراحت دارد که آرای شعب تعزیرات حکومتی در پرونده های قاچاق کالا و ارز در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی قابل اعتراض نیستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای وحدت رویه شماره ۱۷۷۵ مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ همین موضوع را تایید کرده و رسیدگی دیوان به این آرا را خارج از صلاحیت دانسته است.
بنابراین در پرونده عدم رفع تعهد ارزی که رای تعزیرات بر مبنای مقررات قاچاق کالا و ارز صادر شده است، مراجعه به دیوان عدالت اداری برای نقض رای، مسیر قانونی اعتراض نیست.
مهلت اعتراض به رای قاچاق کالا و ارز در تعزیرات چقدر است؟
مطابق ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آرای شعب بدوی تعزیرات در پرونده های قاچاق کالا و ارز، در مواردی که قطعی نباشند، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکوم علیه قابل تجدیدنظرخواهی هستند.
بنابراین در پرونده های عدم رفع تعهد ارزی که با عنوان قاچاق رسیدگی شده اند، اولین موضوع مهم پس از ابلاغ رای، بررسی قطعی یا غیرقطعی بودن رای و محاسبه دقیق مهلت اعتراض است.
از دست دادن این مهلت می تواند مسیر دفاع را بسیار محدود کند؛ بنابراین اعتراض باید قبل از پایان مهلت و با ایرادات مشخص نسبت به رای تنظیم شود.
اگر رای قطعی قاچاق کالا و ارز صادر شده باشد چه راهکاری وجود دارد؟
پس از قطعی شدن رای، امکان مراجعه عادی به دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضایی برای نقض رای وجود ندارد.
با این حال، قانون برای شرایط خاص، مسیر فوق العاده ای را پیش بینی کرده است. مطابق ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اگر رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادر شده از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده به شعب خاص دیوان عالی کشور ارسال می شود تا رسیدگی مجدد انجام شود.
بنابراین در رای قطعی، صرف نارضایتی از نتیجه یا تکرار دفاعیات قبلی کافی نیست و باید بررسی شود آیا شرایط استفاده از مسیر فوق العاده قانونی وجود دارد یا خیر.
آیا دعوای الزام به رفع تعهد ارزی با اعتراض به رای تعزیرات تفاوت دارد؟
بله و تفکیک این دو موضوع برای انتخاب مسیر صحیح بسیار مهم است.
دعوای الزام به رفع تعهد ارزی زمانی مطرح می شود، که اختلاف اصلی درباره انجام تعهد و الزام بانک یا مرجع مربوط به پذیرش اقدامات انجام شده و رفع تعهد باشد.
اما اعتراض به رای تعزیرات زمانی مطرح است، که پرونده وارد مرحله رسیدگی تعزیراتی شده و نسبت به محکومیت صادر شده اعتراض وجود دارد.
ممکن است، یک پرونده ابتدا اختلاف بانکی داشته باشد و سپس به تعزیرات برسد. در این حالت، دفاع باید متناسب با هر مرحله طراحی شود و نمی توان با یک خواسته یا یک لایحه، تمام مسائل بانکی و تعزیراتی را بدون تفکیک دنبال کرد.
چه مدارکی برای رفع تعهد ارزی و دفاع در پرونده لازم است؟
مهم ترین اسناد بسته به نوع پرونده متفاوت است، اما معمولا باید مجموعه ای از اسناد بانکی، گمرکی و تجاری بررسی شود.
ثبت سفارش، اسناد تامین ارز، حواله، اعتبار اسنادی، اسناد حمل، قبض انبار، پروانه گمرکی، اسناد ترخیص، اسناد مربوط به بازگشت ارز، مکاتبات با بانک عامل و بانک مرکزی و اخطارها و آرای صادر شده از مراجع رسیدگی کننده می توانند در تعیین وضعیت پرونده موثر باشند.
نکته مهم این است که مدارک نباید صرفا به صورت پراکنده ارائه شوند. باید مشخص شود هر سند دقیقا کدام بخش از تعهد را اثبات یا کدام قسمت از استدلال مرجع رسیدگی را مخدوش می کند.
چرا تاریخ ایجاد تعهد ارزی اهمیت دارد؟
در دعاوی رفع تعهد ارزی، یکی از مهم ترین مسائل تعیین مقررات حاکم در زمان ایجاد تعهد است.
ممکن است مقررات ارزی، روش های رفع تعهد یا ضمانت اجراهای مربوط به عدم انجام تعهد در دوره های مختلف تغییر کرده باشند. بنابراین نمی توان بدون بررسی تاریخ ایجاد تعهد، صرفا مقررات فعلی را مبنای ارزیابی یک پرونده قدیمی قرار داد.
در یک پرونده تخصصی باید تاریخ ایجاد تعهد، مقررات همان دوره، اقدام انجام شده برای ایفای تعهد و مبنای قانونی مطالبه یا محکومیت در کنار یکدیگر بررسی شوند.
راهکارهای رفع تعهدات ارزی برای واردکننده و صادرکننده چیست؟
در نهایت، راهکار رفع تعهد ارزی بر اساس مرحله پرونده تعیین می شود.
- اگر تعهد هنوز در مرحله بانکی است، باید علت باز ماندن تعهد و امکان رفع آن از طریق اسناد و اقدامات بانکی بررسی شود.
- اگر بانک یا مرجع مربوط از پذیرش اقدامات انجام شده خودداری کند، باید امکان طرح دعوای الزام به رفع تعهد ارزی و خواسته های مرتبط بررسی شود.
- اگر پرونده به تعزیرات رسیده باشد، دفاع باید بر مبنای عنوان قانونی تخلف، میزان واقعی تعهد، نحوه محاسبه و ادله اثباتی تنظیم شود.
- اگر رای بدوی صادر شده باشد، مهلت و جهات تجدیدنظرخواهی باید بلافاصله بررسی شود و اگر رای قطعی قاچاق کالا و ارز صادر شده باشد، به جای مراجعه به دیوان عدالت اداری باید طرق فوق العاده پیش بینی شده در قانون، از جمله شرایط ماده ۵۰ مکرر ۳، بررسی شود.
در چنین پرونده هایی، انتخاب صحیح مسیر حقوقی از همان ابتدا می تواند مانع تبدیل یک اختلاف قابل حل بانکی به یک پرونده سنگین تعزیراتی و مالی شود.
موسسه حقوقی آبان؛ وکیل متخصص دعاوی رفع تعهدات ارزی
موسسه حقوقی آبان با تمرکز بر دعاوی رفع تعهد ارزی واردات و صادرات، اختلاف با بانک و پرونده های تعزیراتی، مسیر حقوقی مناسب برای دفاع و پیگیری حقوق واردکنندگان و صادرکنندگان را بررسی و دنبال می کند.